چگونه مي‌توانيم موجودي سرمايه اجتماعي را افزايش دهيم؟

دانلود پایان نامه

چگونه مي‌توانيم موجودي سرمايه اجتماعي را افزايش دهيم؟

بحث اين كه سرمايه اجتماعي از كجا مي‌آيد براي سياست‌گذاراني كه مي‌خواهند موجودي سرمايه اجتماعي را در كشوري مفروض افزايش دهند بايد آموزنده باشد. دولت‌ها هم مي‌توانند بعضي كارهاي مثبت براي ايجاد سرمايه اجتماعي انجام دهند و هم از دست زدن به كارهاي مثبت براي ايجاد سرمايه‌هاي اجتماعي انجام دهند و هم از دست زدن به كارهاي ديگري كه از موجودي سرمايه اجتماعي در جامعه مي‌كاهد، بپرهيزند. مي‌توانيم پنج نظر را در اينجا عنوان كنم (تاجبخش، 1384):

نخست: دولت‌ها اهرم‌هاي مشخصاً متعددي براي ايجاد بسياري از اشكال سرمايه اجتماعي در اختيار ندارند. سرمايه اجتماعي در بسياري موارد يكي از محصولات جنبي دين، سنت، تجربه مشترك تاريخي و ديگر عواملي است كه از كنترل هر دولتي خارج‌اند. سياست بخش عمومي «دولت» مي‌تواند مبتني بر هنجارهاي حاضر سرمايه اجتماعي- مثلاً شبكه‌هاي اجتماعي مورد استفاده در توليد و تكميل اطلاعات مورد استفاده در «فرآيند پرداخت» وام‌هاي خرد طراحي و اجرا شود، ولي نمي‌تواند اثرات دين را به عنوان يكي از منابع ارزش‌هاي مشترك كپي‌برداري كند. سياست گذاران هم چنين نياز بدان دارند تا آگاه باشند كه سرمايه اجتماعي، خصوصاً وقتي كه گروه‌هايي كه شعاع اعتمادشان ناچيز است آن را تداعي مي‌كنند، مي‌تواند آثار خارجي منفي توليد كند و براي جامعه محيط بر آن گروه‌ها زيان و صدمه به بار آورد.

دوم: عرصه‌اي كه در آن دولت‌ها احتمالاً بزرگ‌ترين قابليت مستقيم در به وجود آوردن سرمايه اجتماعي را دارند، آموزش و پرورش است. موسسات آموزشي سرمايه انساني را صرفاً انتقال نمي‌دهند. اين نكته نه فقط در آموزش ابتدايي و متوسطه بلكه در آموزش عالي نيز مصداق دارد. پزشكان تنها پزشكي نمي‌آموزند بلكه سوگند بقراط را نيز فرا مي‌گيرند. يكي از بزرگ‌ترين راه‌هاي جلوگيري از فساد اين است كه كيفيت آموزش حرفه‌اي ديوان سالاران عالي رتبه را افزايش بدهند و روحيه «همكاري» گروهي در بين اين نخبگان به وجود آورند.

سوم: دولت‌ها به طور غير مستقيم «فرآيند» ايجاد سرمايه اجتماعي را از طريق تأمين كالاهاي عمومي به شيوه‌اي كارآ و به اندازه كفايت، به ويژه از طريق تعريف و تثبيت حقوق مالكيت و امنيت عمومي و ترويج و تحكيم كنند. ديگوگامبتا نشان داده كه مافياي سيسيلي را مي‌توان همچون محافظ خصوصي حقوق مالكيت در بخشي از ايتاليا دانست كه دولت به طور تاريخي در ايفاي وظيفه تعريف و تثبيت حقوق مالكيت درخشي از ايتاليا دانست كه دولت به طور تاريخي در ايفاي وظيفه تعريف و تثبيت حقوق مالكيت قصور ورزيده است.

در روسيه دهه 1990 هم چيزي نظير مافياي سيسيلي ناگهان سر برآورد. از حقوق مالكيت خصوصي در مقايسه با عرصه‌اي كه پاي دولتي در بين باشد بسيار كم‌تر حمايت مي‌شود. زيرا به هيچ وجه نمي‌توان مانع آن شد كه كساني كه قرار است از مالكيت خصوصي حمايت كنند به فعاليت‌هاي غير قانوني دست نبازند. هم چنين توسل به زور براي تضمين حقوق مالكيت در معرض صرفه‌جويي‌هايي ناشي از مقياس قرار دارد. مردمي كه از قدم زدن در خيابان بترسند كه نمي‌توانند با هم انجمن تشكيل دهند، داوطلبانه دست به كاري بزنند، رأي بدهند، يا از يكديگر مواظبت كنند. در صورت وجود يك محيط با ثبات و امن براي كنش و واكنش و براي تعريف و تثبيت حقوق مالكيت است كه احتمال آن اعتماد به طور خود جوش در نتيجه تكرار كنش‌ها و واكنش‌هاي افراد عقلاني به ظهور رشد افزايش مي‌يابد (فوكوياما، 1999).

چهارم: دولت‌ها وقتي تصميم به انجام فعاليت‌هايي مي‌گيرند كه بهتر است بر عهده بخش خصوصي يا جامعه مدني گذاشته شوند، تأثيري به شدت منفي بر سرمايه اجتماعي بر جاي مي‌گذارند. مبناي همكاري عادت است و اگر دولت در سازماندهي همه چيز دخالت كند. مردم به دولت وابسته مي‌شوند و توانايي‌هاي خودجوش را براي كار كردن با يكديگر از دست مي‌دهند. جامعه فرانسه در پايان فرون وسطي سرشار از مدنيت بود، ولي در نتيجه متمركز شدن دولت كه فرانسويان را با ترويج يك نظام تبعيض آميز امتيازات حقير و تفاوت‌هاي موفقيت‌آميز اجتماعي به جان هم انداخت. اعتماد افقي در بين افراد به سستي گراييد همين اتفاق در پي انقلاب بلشويكي در اتحاد شوروي سابق رخ داد: حزب كمونيست، آگاهانه تلاش كرد تا همه اشكال به هم پيوستگي افقي مردم را به سود پيوندهاي عمودي در بين «حزب- دولت» با فرد متزلزل كند اين سبب شد كه جامعه پس از فروپاشي شوروي، هم از اعتماد و هم از مدنيت پايدار بي‌بهره شود، بديهي است دلايل مقبولي وجود دارد كه توضيح مي‌دهند چرا كشورها بايد اندازه دولت را به دلايل اقتصادي محدود كنند. در صدر اين دلايل مي‌توان به انگيزه‌اي فرهنگي براي حفظ قلمرو و كنش فردي و ابكار فرد در ايجاد سازمان‌هايي كه محصول به هم پيوستن مردم جهت ايجاد جامعه مدني‌اند، اشاره كرد.

پنجم: نظام تأمين اجتماعي در شكل‌گيري سرمايه اجتماعي نقش مهم دارد. سه نكته بسيار مهم براي درك پيوندها و روابط ميان سرمايه اجتماعي و نظام تأمين اجتماعي و نظام تأمين اجتماعي مطرح است. نخست اين كه سياست‌ها و برنامه‌هاي تأمين اجتماعي بايد به افزايش انگيزه مشاركت مردم در هر سه زمينه نظام تأمين اجتماعي يعني بيمه، حمايت اجتماعي و امداد اجتماعي كمك كند. دوم اين كه انجمن‌هاي مدني غير دوليت از قبيل اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي خيريه مي‌توانند نقش مهمي در مقابله با چالش‌هايي كه در آينده در برابر نظام تأمين اجتماعي ايران قرار خواهد داشت، ايفا كنند و سومين نكته اين است كه نظام تأمين اجتماعي در ايران «كالاي همگاني» محسوب مي‌شود (فوكومايا، 1379).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.