فایل های دانشگاهی

نامه رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی)- قسمت ۷

ضوابط و معیارهای مربوط به کمکهای بشردوستانه حاکمیت دولتها را به سختی در مقابل اراده و قدرت اجتماع بین المللی قرار می دهد. این مساله در سالهای اخیر بطور حادتری برای میلیونها پناهنده و آواره که شدیداً نیازمند حمایتهای بین المللی هستند مطرح بوده است.
عملیات سازمان های بین المللی تحت عنوان عملیات بقاء در سودان در سال ۱۹۸۹ عملیات بازگشت امید در سومالی در سال ۱۹۹۲ ایجاد مناطق امن در شمال عراق در سال ۱۹۹۱ اقدامات نیروهای حافظ صلح در یوگسلاوی سابق در بحران بوسنی هرزگوین و اخیراً اقدامات نانو در کوزوو که همگی در جهت حمایت از مقررات حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فجایع بشری صورت گرفت نشان دهنده تضعیف اصل حاکمیت در عرضه بین المللی می باشد. بنابراین در تحول مفهوم حاکمیت به خصوص پس از سال ۱۹۴۵ و پایان جنگ سرد تردیدی وجود ندارد و نوع برخورد سازمان ملل متحد با جنگهای داخلی در کشورهایی چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق یوگسلاوی سابق لبریا روندا، هانیتی از جلوه های بارز تحولات بین المللی واز سوی نشانگر نقش فعالتر سازمان ملل در برخورد با حوادث بین المللی است.
در نتیجه می توان گفت اینکه اصل حاکمیت دولتها با تحول جامعه بین المللی متحول شده مورد قبول است وموضوع حقوق بشر وحفظ کرامت انسانی از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شده است نیز جای تردید ندارد انچه باقی می ماند مقام صالح درجهت انجام مداخله در امور داخلی کشورها به هنگام نقض فاحش حقوق بشر از جمله درجنگهای داخلی می باشد مساله دخالت یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول همانطور که قبلا نیز اشاره شد مشروعیت ندارد مطابق ماده ۳۹ منشور شورای امیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح نقض صلح و یا علل تجاوز گردد شناسایی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اقدام نماید این وضعیت می تواند بر اثر نقض گسترده خود حقوق بشر در یک بحران داخلی به وجود آید به نحوی که صلح و امنیت را به موجب ماده ۳۹ منشور به خطر اندازد و نقد حقوق بشر چنان باشد که احساسات جامعه بین المللی را جریحه دار ساخته و از سوی این جامعه قابل تحمل نباشد در چنین شرایطی شورا می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه و یا احراز به خطر افتادن صلح امنیت بین المللی نماید.
از جمله چنین خطرهایی می توان به آوارگی گروه های انسانی و هجوم آنها به سوی مرزهای سایر دولت یا گسترش یک جنگ داخلی به دولتهای مجاوز و تهدید جان عده زیادی از انسانها در اثر جنگهای داخلی و خطر گسترش به جنگهای بین المللی اشاره نمود و بنابراین اصل حاکمیت در چنین شرایطی مانعی در برابر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی که به دلیل نقض خواهش و حقوق بشر به خطر افتاده است نخواهد بود.
گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی
همانطور که در مباحث پیشین اشاره شد هرگونه مداخله یک جانبه کشورها در امور داخلی کشورهای دیگر محکومیت بین المللی به همراه داشته است در روند کنونی تصمیم گیری در سطح بین المللی شورای امنیت تنها مرجع تصمیم گیری است که اختیاراتش بنا به مقررات فصل هفتم[۱۰۹] منشور ملل متحد مشمول اصل عدم مداخله قرار نمی گیرد در گذشته قدرت بدون هرگونه قید و شرطی به مداخله مشروعیت می بخشید ولی امروز با توجه به ضوابط بین المللی که برپایه آن همه کشورها مستقل و برابر شناخته می شوند استدلال دولتهای مداخله گرا نمی توان پذیرفت نکته ای را که نباید از نظر دور داشت همگامی کشورهای جهان سوم است با قدرتهای بزرگ در پذیرش نظریه نامحدود تلقی کردن صلاحیت شورای امنیت یا تفسیر موسع از منشور می باشد تائید یا سکوت کشورهای جهان سوم در امر مداخله شورای امنیت دلیلی بر حمایت این کشورها از تفسیر موسع منشور و اقدامات شورای امنیت است.
غالباً مداخلاتی که در امور داخلی کشورها صورت می پذیرد با شرایط متفاوتی توجیه می شود یکی از انواع مداخلاتی که جامعه بین المللی در عصر حاضر به کرات با آن مواجه است به جنگهای داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در بعضی نیز که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند مواردی چون بوسنی و سومالی از نمونه های بارز چنین اوضاعی می باشند کسانی که چنین مداخلاتی که را موجه می دانند بر این اعتقادند که این مداخلات بر اصل حاکمیت همخوانی دارد زیرا که حاکمیت مستلزم برخی مسئولیتها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است و از سوی دیگر موازنه میان قدرت و اختیارات دولتها و قدرت و اختیارات جامعه بین المللی در این حالت برهم خورده است نوع دیگر مداخله در امور داخل کشورها یا به عبارت مضیق در جنگ های داخلی مداخله با اسناد به ارزش های جهانی و اصولی چون حقوق بشر و حفظ محیط زیست و دموکراسی بعنوان اصولی که فراتر از حیطه اختیارات دولتهاست، می باشد.[۱۱۰]
عکس مرتبط با محیط زیست
بحث مداخله جهت حفاظت از محیط زیست یا جهت برقراری دموکراسی از حد حوصله این پایان نامه خارج است آنچه مدنظر ماست مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی است همانطور که گفته شد امنیت تنها مقام صالح در امر مداخله بشردوستانه البته در غالب فصل هفتم است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا به موجب ماده ۳۹ صلاحیت احراز و تهدید صلح و امنیت بین المللی را دارد از آنجا که شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین المللی است در صورتی که نقض حقوق بشر در حدی باشد که این امنیت را به خطر اندازد این شورا به موجب فصل هفت مبادرت به توصیه یا اقدام قهری خواهد نمود.
تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم در حد تحریم سیاسی و اقتصادی صورت گرفته بود و در آن قضیه شورای امنیت وضعیت حقوق بشر را خطری برای صلح تلقی نمود و مجازات های اقتصادی را اعمال نمود و متوسل به قوای نظامی نگشت از سال ۱۹۹۰ به بعد با حمله عراق به کویت مساله نقض حقوق بشر و ارتباط آن با صلح و امنیت بین المللی اهمیت تازه ای یافت در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ بحث های زیادی در خصوص مسئولیتهای بیشتر و جدی تر شورای امنیت در زمینه ایفای صلح و امنیت بین المللی مطرح شد عده ای معتقد بودند که شورا باید نقبش موثرتری را در این راستا ایفا نماید و به مساله حقوق بشر اهمیت بیشتری بدهد و البته ضروری است که با این قضیه محتاطانه برخورد کند در این جلسه علی رغم اختلافات نظرهای سطحی بین اعضا شرکت کننده همگی بر این اعتقاد بودند که شورا باید در جنگهای داخلی که در سطح وسیع باعث تضییع حقوق بشر می شود مداخله نماید.[۱۱۱]
عکس مرتبط با اقتصاد
متعاقب چنین مذاکراتی اتفاقاتی که در عرصه بین المللی رخ داد مانند مورد سومالی بوسنی و کوزوو موید این بود شورای امنیت از پیبشنهاد فوق استقبال نموده است پس می توان نتیجه گرفت که بین المللی بودن یا غیر بین المللی بودن جنگ زمانی که شورای امنیت مطابق ماده ۳۹ منشور وضعیت مستحدثه را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نماید مانعی بر سر راه اقداماتش به موجب فصل هفتم نخواهد بود. حال اگر به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر به دلیل حدوث یک جنگ داخلی در قلمرو دولتی باشد نیز تفاوتی نخواهد کرد.
سوال اساسی که اینجا مطرح است این می باشد که آیا صرف نقض حقوق بشر در نتیجه حدوث یک جنگ داخلی – حتی اگر این نقض در حدی نباشد که صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد نیز محجوز اقدام شورای امنیت خواهد بود. شاید گفته شود که آنچه مطلوب جامعه بین المللی است رعایت حقوق انسانی می باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم اقدام نماید یا صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند دست به اقدامات عملی بزند. پذیرفتن چنین استدلالی منطقی به نظر نمی رسد چرا که معیار نقض مقررات بشری در جوامع مختلف با فرهنگهای مختلف، متفاوت است. آنچه بدیهی است این است که در صورت نقض فاحش حقوق بشر که مورد کنسانسوس جامعه بین المللی است شورای امنیت مجاز به مداخله است چرا که چنین نقضی همانند ژنوساید، قطعاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر خواهد انداخت اما در موارد دیگر نیز اعطای چنین مجوزی به شورای امنیت با توجه به موضوع و توی پنج عضو دائم شورا که از قدرتهای بزرگ جامعه بین المللی محسوب می شوند راه را برای پایمال شدن حقوق کشورهای ضعیف تر از طریق مداخله در امور داخلی آنها خواهد گشود.
با بررسی مصادیق اخیر مداخله بشردوستانه ممکن است چنین شبهه ای ایجاد گردد که مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی در آمده است اما آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که به نفع جامعه بین المللی است که اختیارات شورای امنیت در خصوص توسل به قوای قهریه محدود به موارد مندرج در منشور شود و اختیارات این شورا را به موارد نقض حقوق بشری تعمیم داده نشود.
گفتار پنجم: سازمان های منطقه ای و مداخله بشر دوستانه
براساس فصل هفتم منشور، هیچ یک از مقررات منشور مانع وجود قراردادها با موسسات منطقه ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی نیست. مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد. (بند ۱ ماده ۵۲)
طبق بند ۱ ماده ۵۳ موسسات منطقه ای نمی توانند همانند سازمان ملل و رکن عمده آن یعنی شورای امنیت وظیفه ای جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بدون اجازه شورای امنیت برای خود قائل باشند و مستقل از اراده شورا وارد عمل شوند. بلکه شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها با موسسات منطقه ای برای عملیات اجرائی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد.
براساس ماده ۵۴ فعالیتهای انجام شده در جهت حفظ صلح بین المللی باید بطور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین حفظ صلح و امنیت بین المللی واقدام مقتضی در این زمینه در انحصار سازمان ملل قراردارد و مسئولیت اولیه آن نیز بر عهده شورای امنیت است. موسسات منطقه ای حق ندارند مانند شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح و علل تجاوز را احراز کنند و یا مبادرت به توصیه با اتخاذ تصمیم نمایند.[۱۱۲]
در دهه ۱۹۶۰ آمریکا اکثر دول آمریکای لاتین سعی کردند با تفسیر موسعی از بند ۱ ماده ۵۲ منشور اختیارات سازمان کشورهای آمریکایی و سایر موسسات منطقه ای را افزایش دهند، اما ماده ۵۳ منشور مانعی جدی در برابر تصمیم آنها محسوب شد. در سال ۱۹۶۰ سازمان کشورهای آمریکایی تحریمهای اقتصادی علیه دیکتاتوری حاکم در جمهوری دومینکین اعمال کرد. در سال ۱۹۶۲ اقدام مشابهی علیه رژیم کاستر و درکوبا انجام داد. در آن زمان علیرغم مخالفت شوروی با این اقدامات مبنی بر اینکه تحریمهای اقتصادی جزو اقدامات اجرائی بشمار رفته و باید با اجازه شورای امنیت اعمال شود، اکثریت اعضا شورا تحریمهای اقتصادی را در محدوده ماده ۵۳ ندانستند با این استدلال که هر یک از دول به تنهایی می توانست روابط اقتصادی خود را کشورهای فوق قطع کند. درخصوص توسل به زور که مقوله دیگری است، آمریکا با اخذ مجوز از سازمان کشورهای آمریکایی در خلال بحران موشکی کوبا در اکتبر ۱۹۶۲ اقدام به تفتیش کشتیهای تجاری عازم کوبا نمود و اگر حامل اسلحه بودند آنها را باز می گرداند. آمریکا استدلال نمود که عملش به موجب ماده ۵۳ انجام گرفته است و عدم محکومیت اقدام سازمان توسط شورای امنیت به مفهوم تایید عمل آنهاست. گرچه پذیرفتن استدلال آمریکا منطقی نیست اما باید توجه داشت که آمریکا در این قضیه به ماده ۵۱ استناد ننمود چرا که استناد به این ماده و تفسیر موسع از آن رویه ناخوشایندی را برای سایر دول بزرگ بین المللی ایجاد می کرد و حال آنکه استناد به ماده ۵۳ این ایراد را ندارد چرا که تعداد سازمان های مربوط به این ماده محدود است و اقدامشان با توافق اکثریت اعضا ذانجام می شود واین اکثریت به سادگی قابل حصول نیست. بنابراین تفسیر موسع اختیارات سازمان های منطقه ای ایجاد خطر کمتری از لحاظ اتخاذ اقدامات غیرمسئولانه می نماید تا تفسیر موسع حق دفاع مشروع.۱
پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل در گزارش ژوئن ۱۹۹۲ خود، دستور کاری برای صلح خواستار همکاری نزدیکتر سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای شد. به گفته وی در صورت واگذاری اختیارات به این سازمانها، بار مسئولیت شورای امنیت کاهش خواهد یافت. در جریان وقایع پس از فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی و جنگ داخلی در سومالی، شورای امنیت در اواخر سال ۱۹۹۲ برای نخستین بار بکه دولتها اجازه داد که بطور مستقل یا در چارچوب موافقتنامه ها یا ترتیبات منطقه ای تدابیری را که خود ضروری تشخیص می دهند برای اواخر اقدامات قهرآمیز به عمل آورند. ناتو و اتحادیه اروپای غربی از این ابتکار استفاده کرده و آمادگی خود را برای کمک جها اجرای قطعنامه های شورا اعلام داشتند.۲
یکی از موارد مورد اختلاف این است که آیا کلیه اقداماتی که بر طبق فصل هفتم به عمل می آید. ماهیتاً قهرآمیز است یا خیر. عده ای معتقدند که ماهیت صرف نظر از توسل به زور و یار سایر اقداماتی که نیاز به توسل به زور ندارد نیاز به کسب یا مجوز شورا نمی باشد چرا که این گونه اقدامات را یک دولت می تواند راسا و بدون تخطی از اهداف و اصول منشور به عمل آورد. بنابراین به طریق اولی این اقدامات می تواند به صورت جمعی و در قالب یک سازمان منطقه ای-طبق بند ۱ ماده ۵۳ اعمال شود.
دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تکمیلی «دستور کاری برای صلح» اقداماتی را که ماهیتی قهرآمیز دارند مشخص کرده است. این اقدامات عبارتند از خلع سلاح-چنانچه در قالب یک اقدام قهرآمیز باشد-تحریمها و اجرای صلح، این اقدامات ممکن است بدون رضایت طرفهای درگیر صورت گیرد. از آنجا که هدف از کسب مجوز شورای امنیت ممانعت از زیاده روی دولتها بوده است چنین به نظر می رسد که معاف بودن سازمان های منطقه ای از وظیفه کسب مجوز شورای امنیت منطقی نباشد. بنابرین مجوز شورای امنیت در مواردی که اقدامات مورد بحث منحصراً در صلاحیت این نهاد بوده و مغایر اصل اساسی مندرج در منشور دایر بر منع ممنوعیت توسل به زور باشد ضروری است.
مجوز شورای امنیت در خصوص اقدامات قهرآمیزی است که سازمان های منطقه ای ذیصلاح بر ضد غیر اعضای خود به آن مبادرت می ورزند. اینها را می توان به منزله اقداماتی تلقی نمود که توسط یک رکن فرعی سازمان ملل صورت می گیرد، مانند اقدامات ناتو در بوسنی هرزگوین که بر مبنای مجوز شورای امنیت انجام شد.۱
در سالهای اخیر واگذاری اقدامات قهرآمیز به سازمان های منطقه ای مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. از آنجا که نحوه اجرای عملیات بر عهده سازمانهاست و شورای امنیت عملا نظارتی بر آن ندارد همواره این خطر وجود دارد که قدرت نظامی غالب در این سازمانها، اراده خود ر ا بر سایرین تحمیل نماید و در جهت حفظ منافع خود وارد عمل شود. از طرف دیگر تا زمانی که تا زمانی که «واحدهای اجرای صلح» مقرر در ماده ۴۳ شود ایجاد نشده اند توسل به این سازمانها کمتر از اقدامات بشردوستانه یک جانبه خطرناک خواهد بود. ۱
اگر نظریه پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل را در خصوص اقدامات قهرآمیز بپذیریم در واقع نوعی تفسیر موسع از مفهوم سیاست قهرآمیز انجام داده ایم و در این جهت خطر توسل به وتو را افزایش داده ایم. بدین ترتیب به نظر می رسد که منطقی تر می باشد فقط اقدامات ماده ۴۲ را قهرآمیز تلقی نماییم.
امروزه با برسی موارد متعدد توسل به زور از جانب سازمان های منطقه ای همانن ناتو، شاهد تضعیف تدریجی کنترل امنیت بر اعمال و اقدامات سازمان های و گسترش تدریجی مستقل این سازمانها می باشیم و به این ترتیب، اقداماتی که یک دولت می تواند به تنهایی و به ابتکار خودش و بدون آنکه به هیچ نحوی اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور را نقص نماید، صورت دهد همچون قطع روابط دیپلماتیک و تجاری می توانند بطور دسته جمعی و در چارچوب یک سازمان منطقه ای و ارجاع به شورای امنیت صورت گیرد و آن عملیاتی که سازمان های منطقه ای به زور و بعنوان رضایت دولت انجام می د[۱۱۳]هند، قهرآمیز است و کسب مجوز از شورا در خصوص ضروری می باشد.۱
بخش دوم: کمک های بشر دوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی
مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه
گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به کمک های بشر دوستانه
یکی از مسائلی که همواره مورد بحث قرار دارد اصول و مقرراتی است که باید در زمان کمکهای بشر دوستانه رعایت شود. این اصول از دیدگاه حقوقدانان مختلف یکسان نیستند. اصولاً دو دسته مقررات و اصول در این زمینه وجود دارد. گروه اول که هنوز مدیون نشده اند، اصولی هستند که تعیین می نمایند در چه شرایطی می توان این کمکها را ارائه نمود. مطلوب خواهد بود اگر مجمع عمومی سازمان ملل در پرتوی ایجاد رویه این نقیصه را جبران نماید. اصولاً این کمکها در شرایطی ارائه می شود که رنج شدید و طولانی، انسانها را از حقوق اولیه شان محروم می کند و موقعیتهای اضطراری بوقوع می پیوندد که مردم به مواد اولیه برای ادامه حیاتشان دسترسی ندارند ومقامات داخلی و محلی نیز قادر به تامین احتیاجات اولیه مردم نمی باشند. در صورتی که اینگونه اصول تدوین شوند و به شکل قانونی لازم الاجرا شوند. خطر هر گونه سوء استفاده سیاسی از اعطای کمکهای بشردوستانه منتفی خواهد شد و اقدام در این زمینه به جای اینکه در صلاحیت ابرقدرتهای ویژه باشد در اختیار جامعه بین المللی قرار خواهند گرفت.
گروه دوم اصولی که باید رعایت شوند و هنوز بطور کامل تدوین نشده اند اصول مربوط به نحوه اجرای عملیات کمک رسانی است و اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی استاد که به آنها اشاره خواهد شد این اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی اسناد که به آنها اشاره خواهد شد این اصول مورد اشاره قرار گرفته اند ولی همچنان ضرورت دقیق تر و کاملتر این اصول حس می شود.۱
اصولی که باید به هنگام اعطای کمکهای بشر دوستانه رعایت شوند عبارتند از :«اصل بشردوستانه بودن»،۲«اصل عدم تبعیض»،۳ «اصل بی طرفی»،۴ «اصل استقلال»،۵ «اصل اقتدار بخشی».۶
سه اصل اول در برخی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مندرج گشته اند، به ویژه در اصل شماره ۲ ضمیمه قطعنامه شماره ۱۸۲/۴۶،۱۹ دسامبر ۱۹۹۳، این اصول اولین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ خلق شدند و در اسناد مختلف این ارگان مندرج گشتند. اصول بعدی در متنی که در سال ۱۹۹۳ پس از کنفرانس جهانی و مذهب تحت عنوان ضابطه Mohnok 7 تهیه شد و مورد اشاره قرار گرفت.
تعریف این اصول بطور خلاصه به شرح ذ یل است:
-اصل بشردوستانه بودن: کمکهای بشر دوستانه باید به کسانی که به آن نیاز دارند اعطا شود و عزت انسانی و حقوق کلیه قربانیان باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
اصل عدم تبعیض: کمکهای بشردوستانه باید بدون هیچگونه تبعیض ناشی از قومیت، نژاد، تابعیت، اعتقاد سیاسی و مذهب به نیازمندان آن ارائه شود. کمکها براساس نیازهای قربانیان اعطا می شود و اولویت با کسانی است که در شرایط وخیم تری قرار دارند.
اصل بی طرفی: کمکهای بشردوستانه باید بدون جانبداری از طرفین درگیر، به دلایل سیاسی، مذهبی یا عقیدتی ارائه شود.
اصل استقلال: استقلال عملیات کمک رسانی نباید تحت تاثیر منافع سیاسی یا نظامی یا هر گونه منفعت دیگری قرار گیرد.
اصل اقتدار بخشی: مرجع کمک رسانی باید تمامی تلاش خود را در جهت تسهیل انجام و اعطای کمک توسط مقامات محلی برای کمک رسانی به قربانیان انجام دهد و این مقامات را تقویت کند. مقام اعطاکننده کمک باید گام اول را در جهت کمک رسانی ، بازسازی و توسعه پردازد.۱
علاوه بر اصول یاد شده فوق که باید از جانب سازمان های بشردوستانه جهت دستیابی به قربانیان رعایت شود اصل رضایت طرفین درگیر ضروری است. از این اصل باید برداشت صحیح صورت گیرد. رضایت فقط بر عهده طرفین درگیر نیست بلکه اصلی است که در مفاد کنوانسیونهای ژنو، که به موجب آنها طرفین وظیفه دارند اجازه عبور محموله های کمک، تجهیزات و پرسنل امداد را به سازمان های بین المللی بدهند. مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده ۷۰ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو «اگر مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت کنترل یکی از اطراف درگیر قرار دارند، از مواردی که در ماده ۶۹ اشاره شد برخوردار نگردند، اقدامات کمک رسانی که باید بشردوستانه، بی طرفانه و بدون هیچگونه تبعیض اعمال شوند، به آنها تعلق خواهد گرفت. اعطای این کمکها نباید به مثابه مداخله در مخاصمه مسلحانه یا یک اقدام غیردوستانه تلقی شود.» «طرفین مخاصمه باید عبور سریع محموله های کمک و تجهیزات و گروه های امداد را تسریع و تسهیل کنند، حتی اگر این کمکها برای افراد غیر نظامی واقع در قلمرو دشمن باشد». اصل دسترسی آزاد به قربانیان که بر مبنای رضایت طرفین درگیر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اصل تنها روش تضمین انجام اقدامات بشردوستانه و تضمین امنیت کلیه کسانی است که در انجام این عملیات دخیل می باشند.۲
علیرغم نقص مقررات بین المللی در خصوص کمکهای بشردوستانه اسنادی در این خصوص تدوین گشته اند که حاوی سلسله مقررات فوق می باشند. اصول یاد شده در اسناد ذیل مندرج گشته اند.
قطعنامه های مصوب کنفرانس حقوق بین الملل در سالهای ۸۰، ۸۲ و ۸۴ الگوی عملیات امداد رسانی در زمان حدوث بلایا که توسط گروهی از متخصصین سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ تهیه شد، اصول مربوط به حق کمک بشردوستانه که در سال ۱۹۹۳ توسط استیتوی حقوق بین الملل تدوین شد، مجموعه مقررات مربوط به کمکهای بشردوستانه در زمان حدوث بلایا که در سال ۱۹۹۳ توسط جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تدوین گردید و بسیاری از اسناد منتشر شده توسط بین المللی صلیب سرخ نیز حاوی این اصول بوده و این مرجع تلاش مستمری در تدوین و ترویج مقررات بشردوستانه از بدو تاسیس نموده است.۱
رویه های مختلفی نیز در زمینه نحوه ارائه کمکها ایجاد شده که توسط مقامات اعطاکننده کاملاً رعایت می شود اما علیرغم وجود این گونه کمکها ضروری است. بیش از پیش احساس می شود تدوین مقررات از سیاسی شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن اینگونه کمکها ممانعت بعمل می آورد و جنبه انسانی اینگونه کمکها را بیش از بیش تحکیم و تقویت می کند.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *