فایل های دانشگاهی

مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین- قسمت ۹

امام(ع)، خمس را بین گروه هاى سه گانه، براساس کتاب و سنّت بخش مى کند. به اندازه اى که هزینه سال آنان را برآورد. اگر از آنان چیزى زیاد آمد، از آن والى و حاکم است، و اگر کم آمد، حاکم باید که نیاز آنان را برآورد. برطرف کردن کمبود، بر والى و حاکم است، از آن رو که اگر زیاد باشد، از آنِ حاکم، خواهد بود.
از جمله هاى بالا استفاده مى شود که بخش کردن خمس ثابت نیست، بلکه گروه هاى سه گانه، موارد مصرف هستند و حاکم اسلامى باید نیازهاى آنان را برآورد.وگر نه برگشت زیادى به امام(ع) و یا برآوردن کسرى، توسط امام بى معنى خواهد بود.
از جمله نشانه هاى این که امام(ع) در مرسله حماد، در باره زکات نیز تعبیر به سهم فرموده، با این که بخش کردن از مصرفهاى زکات، به هیچ وجه، وجود ندارد. بنابراین اگر در خمس نیز، تعبیر به سهم بندى شده است، مقصود مالکیت گروه هاى سه گانه نیست.
افزون بر همه اینها، امکان دارد در مقام جدل با اهل سنّت، امام، تعبیر به سهم بندى فرموده است. زیرا فتواى مشهور در زمان امام موسى کاظم(ع) و پس از آن حضرت، فتواى ابوحنیفه بوده و او، به ازبین رفتن حقّ النبى و ذى القربى باور داشته است. در دید او، سهم اللّه به بینوایان باید داده شود و سهم رسول اللّه(ص) و ذى القربى، با وفات آنان، ازبین مى رود. بنابراین، باید خمس به گروه هاى سه گانه داده شود[۲۴۵]. از سوى دیگر، فقهاى اهل سنّت، از جمله ابى حنیفه ، گروه هاى سه گانه را ویژه سادات نمى دانند. نتیجه این فتواها بى بهر گى ائمه(ع) و سادات بنى هاشم از خمس است.
امامان(ع) در این شرایط، خواسته اند براساس ظاهر آیه شریفه و شیوه اهل سنّت، حقّ خودشان را اثبات کنند. بنابراین، هدف ائمه بخش کردن خمس نبوده و نیست، بلکه در مقام جدل و الزام و براى حفظ واقع و حقوق خود تلاش مى کرده اند. روایاتى که چگونگى تقسیم را بیان مى دارند، سخن بالا را تأیید مى کنند، چون در آن روایات آمده، افزون برهزینه سال گروه هاى سه گانه، به امام برمى گردد و بسیارى از اصحاب نیز، به مضمون این روایات فتوا داده اند. پس ملکیت گروه هاى سه گانه و در نتیجه، بخش کردن خمس، جایى ندارد.
نارسایى دلیل سوّم، که همان اجماع بود. براین دلیل، از چند جهت مى شود خدشه وارد کرد:
۱ . چنین اجماعى وجود ندارد، زیرا در بین پیشینیان اصحاب، در این باره اختلاف بوده است. گروهى به کنز و دفینه ساختن همه آن، فتوا داده اند. فرزند شهید ثانى نیز، در کتاب (منتقى الجمان) در مقام پاسخ از خرده گیریهاى که بر صحیحه على بن مهزیار شده است، یک سهم بودن خمس را در سود کسبها، که مهم ترین منبع خمس هستند، از گروهى از پیشینیان نقل کرده است[۲۴۶].
۲ . اگر چنین اجماعى وجود داشته باشد، دلیلى بر حجّت بودن آن نداریم؛ زیرا ممکن است مدرک این اجماع، ظاهر آیه شریفه و همان دسته از روایاتى باشند که خمس را به شش بهره، بخش مى کردند. با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که گروه هاى سه گانه، پیش از دریافت، مالک هیچ چیز نیستند، بلکه آنان از موارد مصرف، خمس هستند و به میزان نیاز، امام وحاکم اسلامى از این بودجه در اختیار آنان، قرار مى دهد.
برفرض که دلیهاى مشهور را بپذیریم، بى گمان، در این گونه موارد، اشخاص مالک نیستند، بلکه جهت مالک است. به عبارت دیگر: مالکیت گروهاى سه گانه، همانند مالکیت نیم نخست، از آن شخصیت قانونى و حقوقى است، نه از آنِ شخصیت حقیقى.
از قاعده اوّلیه بر مى آید که هیچ فردى، حتى آن که بر عهده اش خمس است، نمى تواند در نیمى از خمس دست ببرد و آن را به مصرفهایى که تعیین شده برساند. زیرا این، دست بردن در مال غیر به شمار مى آید و احتیاج به اجازه سرپرست آن مال دارد و چون دلیلى بر واگذاردن ولایت در آن، به مکلف نداریم، دست بردن جایز نیست، مگر براى ولیّ عامّ، امام یا نائب امام[۲۴۷].
افزون براین، روایاتى که مشهور بدان استناد جسته اند، به روشنى اشاره دارند که هردو بخش خمس، باید به امام داده شود و امام، به اندازه هزینه زندگى به نیازمندان خمس، بپردازد.
مشهور فقها نیز بر اساس این روایات فتوا داده اند[۲۴۸].
سیره عملى متشرعه نیز، مطلب بالا را تقویت مى کند. در گذشته، شیعه همه خمس را به ائمه(ع) و یا به نمایندگان آنان تحویل مى داده اند[۲۴۹].
پس، حتى اگر باور داشتیم به مالک بودن گروه هاى سه گانه، ناگزیریم بگوئیم هردو بخش باید به امام(ع) داده شود: نیمى چون مالک است و نیم دیگر از باب ولایت. تصرّف مکلّف، در همه خمس و یا نیمى از آن، بدون اجازه امام(ع) و یا جانشین وى درست نیست.
با درنگ روى مطالب بالا، درمى یابیم، فتوائى به این که نیمى از خمس در دوره نهان بودن امام از چشمها، در اختیار گروه هاى سه گانه سادات قرار مى گیرد، بدون دلیل و بر خلاف قاعده اوّلیه و روایات یادشده است[۲۵۰]، روایاتى که مشهور آن را پذیرفته و براساس آنها فتوا داده بودند.
دیدگاه دوّم، خمس را ترکیب یافته از دو جزء نمى داند که نیمى از آنِ امام(ع) و نیمى دیگر از آنِ سادات، بلکه حقّى مى داند یگانه و تمامى، از آنِ منصب امامت.
چون حکومت، از آن خداوند و همه خمس از اوست، خداوند، این حقّ را به پیامبر(ص). به اعتبار جانشین و خلیفه خود در زمین، به وى تفویض فرموده است.
پس از آن حضرت، ذى القربى (امامان) به اعتبار جانشینى آنان از مقام رسالت، این حقّ را در اختیار مى گیرند و در دوران غیبت، این حقّ، در اختیار ولیّ فقیه، نایب عام امام(ع)، قرار مى گیرد، تا براساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را هزینه کند.
امام خمینى، پس از جمع بندى دلیلها مى نویسد:
وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیه والرّوایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال و الوالى ولیّ التصرف فیه، و نظره متّبع بحسب المصالح الامّه حسب مایرى و علیه اداره معاش طوایف الثلاث من السّهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مایرى.[۲۵۱]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
خلاصه کلام، هرکس در معناى آیه و روایات، دقت و اندیشه کند، در مى یابد که همه سهمهاى خمس، از بیت المال است و حاکم، حقّ تصرف در آن را دارد و از نظر حاکم، که مصلحت مسلمانان را در نظر دارد، گریزى نیست. حاکم، باید از سهم سادات، زندگى سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود، برآورد.
حضرت امام، در این گفتار، بردو نکته، اشاره دارد:
۱ . خمس حقّ حاکم و در اختیار حکومت اسلامى است.
۲ . این حکم، در باره همه خمس جریان دارد، نه نیمى از آن که سهم امام باشد منتهى، حاکم، باید نیازهاى گروه هاى سه گانه را برآورد.
پیش از امام خمینى، بسیارى از فقها چنین نظرى را ابراز داشته اند، ولى فتواى قاطع بدان نداده اند.
محقّق سبزوارى در دو کتاب: (ذخیره المعاد[۲۵۲]) و (کفایه الاحکام[۲۵۳]) به این که خمس، به سهمهاى گوناگون بخش نمى شود، اظهار تمایل کرده است.
پیش از این گفتیم: گروهى از پیشینیان به یک سهم بودن. خمس، در سود کسبها فتوا داده اند[۲۵۴].
صاحب جواهر، پس از آن که به سیره امامان(ع) در دریافت همه خمس، به دست خود، یا از سوى جانشینان ویژه، اشاره مى کند مى نویسد:
لولا وحشه الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لأمکن دعوى ظهور الاخبار فی انّ الخمس جمیعه للامام علیه السلام وان کان یجب علیه الانفاق منه على االاصناف الثلاثه الذین هم عیاله، ولذا لو زاد کان له علیه السلام، ولو نقص کان الاتمام علیه من نصیبه و حللوا منه من ارادوا.[۲۵۵]
اگر بیم از تک روى و مخالفت با وحدت کلمه اصحاب نبود، ممکن بود که ادّعا شود: از ظاهر روایات استفاده مى شود: همه خمس از آنِ امام است. هرچند امام، باید زندگانى سه گروهى که به منزله عیال اویند، برآورد. از این روى، اگر زیاد بیاید از آن امام است و اگر کم بیاید باید امام کمبود را جبران کند. همچنین این که ائمه(ع) در پاره اى از موارد، همه خمس را حلال مى کرده اند، روشن گر یک سهم بودن خمس است.
شیخ انصارى نیز، به این که خمس، یک سهم است، اشاره دارد:
لایبعد بملاحظتها القول بانّ تمام الخمس للامام(ع) وان کان علیه بالتزامه او بالزام اللّه ان ینفق على قبیله مقدار الکفاف لکن الظاهر انّ هذا خلاف الاجماع بل لصریح الآیه و بعض الاخبار.[۲۵۶]
دور نمى نماید با در دید داشتن این دسته از روایات، بگوییم که همه خمس از آن امام است، ولى امام باید نیاز، سادات را برآورد. این دیدگاه، خلاف اجماع است و ناسازگار با صریح آیه و برخى اخبار دیگر.
چنین مى نماد که صاحب جواهر و شیخ انصارى، روایات باب را براى ابراز چنین نظرى، کافى مى دانسته اند. تنها چیزى که سبب شده صاحب جواهر، بر ادّعاى بالا پاى نفشرد، ادّعاى اجماع از سوى فقهاى شیعه بر یک سهم نبودن خمس است.
وى، به خاطر وجود این اجماع، باور به یک سهم بودن خمس را تک روى مى داند و به آن، فتواى قاطع نمى دهد.
پیش از این، این اجماع را ارزیابى کردیم و جهت نبودن آن را نمایاندیم.
شیخ انصارى نیز، اجماع و آیه خمس و برخى از روایات را بازدارنده از فتواى به یک سهم بودن خمس دانسته است.
در بخش نقد و بررسى به ارزیابى این دلیلها پرداختیم و دلالت نکردن آنها را بردیدگاه نخست، یادآور شدیم.
پس، بازدارنده اى از فتواى به یک سهم بودن خمس و جود ندارد.
کسانى که مى گویند: خمس، یک سهم است و مربوط به منصب امامت، نه حقّ و ملک شخصى حاکم، دلیلهایى اقامه کرده اند که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
۱ . آیه خمس: گفته اند: هرچند ظهور ابتدایى آیه، مالکیت و سهم بندى را مى رساند، ولى با اندک دقّت در آیه، به روشنى در مى یابیم که باید همه خمس، در اختیار امام و حاکم اسلامى باشد.
به این بیان: (ان للّه خمسه) یک جمله کامل است. خبر (انّ) که (للّه) باشد، براسم آن که (خمسه) باشد، مقدّم شده و به اصطلاح، تقدیم ماحقّه التأخیر، افاده حصر مى کند. بنابراین، آیه شریفه دلالت دارد که همه خمس در اختیار خداست. (لامى) که بر (للّه) داخل شده، بر رسول و ذى القربى با واو عطف داخل شده و این، بیانگر آن است که همان خمس که در اختیار خدا بود در اختیار رسول و ذى القربى قرار مى گیرد. اگر مفهوم آیه شریفه غیر از این بود، یا باید (خمسه) تکرار مى شد و یا این که گفته مى شد: فانّ للّه و للرسول ولذى القربى خمسه.) در حقیقت، در این جا، یک مقام بیشتر نیست و آن خداوند تبارک و تعالى است و همه خمس نیز از آن اوست و اما رسول و ذى القربى به اعتبار خلافت آنان از خداى عزّ وجلّ، خمس در اختیارشان گذاشته مى شود. آن سه دسته دیگر که در آیه بدون (لام) ذکر شده اند، هیچ گونه مالکیتى ندارند. اینان، موارد مصرف، به شمار مى آیند و باید از این بودجه، زندگى آنان به گونه اى شایسته اداره شود[۲۵۷].
همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، روایاتى که در ذیل آیه آمده و سیره امامان(ع)، همین معنى را تقویت مى کنند، از باب نمونه:
امام باقر(ع)، با اشاره به آیه شریفه خمس مى فرماید:
انّ لنا الخمس فی کتاب اللّه ولنا الانفال…..[۲۵۸].
خمس و انفال از آنِ ماست.
امام، در حدیث بالا همه خمس و همه آنفال را از آنِ ائمه دانسته است.
۲ . روایات: از روایات فراوان باب، استفاده مى شود که: خمس یک سهم است و مربوط به منصب امامت.
این روایات به چند دسته تقسیم مى شوند:
* روایاتى که به روشنى از حقّ الاماره بودن خمس، سخن گفته اند، از جمله:
وامّا ماجاءَ فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلک من خمسه اوجه: وجه الاماره ووجه العماره ووجه الاجاره ووجه التّجاره ووجه الصدقات، فامّا وجه الاماره فقوله: (انّما غنمتم من شیء فانّ للّه خمسه…) فجعل للّه خمس الغنائم…[۲۵۹]
آنچه در قرآن براى بیان چگونگى معیشت مردمان و راه هاى اداره امور آنان آمده است، خداوند سبحان، آن را در پنج چیز قرار داده: وجه امارات و فرمانروایى، وجه عمارت، وجه اجاره وجه تجارت و وجه صدقات. امّا وجه امارت، همانا در آیه شریفه: واعلموا انّما غنمتم من شیء… بیان گردیده، پس خمس غنائم براى خداوند قرار داده شده است.
على(ع) در روایت بالا، همه خمس را (وجه الاماره) دانسته و سپس فرموده همه آن از خداوند است. اگر سدس آن از خدا بود، این تعبیر درست نبود. بنابراین، از روایت بالا استفاده مى شود که خمس، یک سهم است و ثابت براى کسى حقّ حکم و امر دارد و چون حاکم، خداوند است همه خمس از اوست و در مراحل بعد، همه آن در اختیار رسول خدا(ص) و امام(ع) و نایب عامّ امام در دوره غیبت قرار مى گیرد.
موسى بن جعفر از قول پدرش از پیامبر اکرم(ص) نقل مى کند که آن حضرت، ضمن شمارش باورهایش فرمود:
واخراج الخمس من کلّ مایملکه احد من الناس، حتى یرفعه الى ولیّ المؤمنین وامیرهم[۲۶۰]….
پرداخت خمس، از هرچیزى که انسان مالک شده، به رهبر مؤمنان و حاکم آنان.
در روایت، پیامبر گرامى اسلام آشکارا مى فرماید: که همه خمس، باید به حاکم اسلامى داده شود.
على بن راشد مى گوید: به امام هادى عرض کردم گاهى پولى براى ما مى آورند و مى گویند: این پول از ابوجعفر(ع) نزد ما مانده است، تکلیف ما در این هنگام چیست؟ امام در پاسخ فرمود:
ماکان لأبی بسبب الامامه فهو لی و ماکان غیر ذلک فهو میراث على کتاب اللّه وسنّه نبیّه[۲۶۱].
آنچه به سبب امامت و تصدّى خلافت از پدرم بوده ، اکنون همه آن مال، از من است. غیر از این مراثى است که از وى به جاى مانده و باید براساس کتاب خدا و سنّت پیامبر(ص) بین ورثه تقسیم گردد.
* روایاتى که همه خمس را از آن خدا و رسول خدا(ص) و امام(ع) مى دانند: محمّدبن فضیل مى گوید: از امام رضا(ع) از تفسیر آیه شریفه: واعلموا انّما غنمتم من شیء… پرسیدیم آن حضرت فرمود:
الخمس للّه وللرسول ولنا[۲۶۲].
خمس، از خدا و رسول و سپس از ماست.
در این روایت، امام رضا(ع) همه خمس را از خداوند و سپس از پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته است.
محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمود:
الخمس للّه وللرسول ولنا[۲۶۳].
خمس، از خدا و از رسول و از ماست.
در روایتى دیگر ابن شجاع نیشابورى، از امام على النّقى(ع) در مورد مردى که مقدارى از گندم در نزدش گردآمده بود، پرسید: حقّ شما در این مال چیست؟
امام در پاسخ مرقوم داشت:
لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته[۲۶۴].
آنچه از هزینه زندگى وى اضافه آید، خمس آن مال من است.
در روایت دیگرى از ابوعلى بن راشد، وکیل حضرت هادى(ع) آمده که مى گوید: به آن حضرت عرض کردم:
امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقّک فاعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وایّ شیء حقّه فلم ادر مااُجیبه؟ فقال: یجب علیهم الخمس.[۲۶۵]
شما دستور دادید که به امر شما قیام کنم و حقّ شما را بگیرم. من هم فرمان شما را به دوستانتان اعلام کردم. گروهى از آن از من پرسیدند: حقّ امام در اموال ما چیست؟ من نمى دانستم چه پاسخ دهم.
امام فرمود: خمس برآنان واجب است.
در روایتى دیگر، امام باقر(ع)، همه خمس را از آنِ امامان(ع)، دانسته و مى فرماید:
فانّ لنا خمسه ولایحلّ لأحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتّى یصل الینا حقّنا.[۲۶۶]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *