تاثيرات عمومي بحران مالي/پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

دانلود پایان نامه

تاثيرات عمومي بحران مالي

2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي

بحران مالي از طريق فرآيندهاي زير، شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است:

نخست، بعضي از ناشران اوراق بهادار رهني، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسيد بازخريد كنند و از اين رو تعدادي از بانك هاي ضامن مجبور به بازخريد اين اوراق از سرمايه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه هاي خود شدند و اين عامل قدرت وام دهي بانك هاي تجاري را كاهش داد.  چرا كه اين بانك ها ملزم به رعايت الزامات مربوط به كفايت سرمايه براي تعهد بدهي هاي خود بودند(سانگ[1]، 2010).

دوم، ريسك طرف مقابل، عامل تعيين كننده اي در تصميمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بين بانكي كاهش يافت و در مقابل نرخ اين نوع استقراض ها افزايش پيدا كرد. تمايل موسسات مالي به همكاري با موسساتي كه درگير وام هاي رهني پرريسك يا ديگر دارايي هاي معيوب بودند يا ارزيابي اندازه درگيري آن ها با اين دارايي ها قابل ارزيابي نبود، به شدت كاهش يافت.  در نتيجه عدم دسترسي به استقراض بين بانكي به عنوان يكي از منابع مهم سرمايه، موسسات مالي با عدم نقدينگي مواجه شدند(سانگ[2]، 2010).

سوم، كمبود نقدينگي بانك ها موجب كاهش قدرت اعتباردهي آن ها براي تصاحب بنگا ههاي ديگر از طريق سازوكار خريد اهرمي(LBO) شد. به طور معمول، بانك ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثيقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي منتشر مي كنند و آن را به سرمايه گذاران مي فروشند.  اما در شرايط فعلي و با توجه به باقي ماندن اين وام ها در ترازنامه بانك، آن ها تمايل چنداني به پرداخت اين نوع وام از خود نشان نمي دهند. و در نهايت اين كه، پرتفوي تعدادي زيادي از بانك هايي كه در اوراق بهادار با پشتوانه دارايي سرمايه گذاري كرده بودند، با كاهش ارزش روبرو شد و از اين طريق مشكلات آنان را دو چندان كرد.

نتيجه اين كه تعدادي زيادي از شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري اعلام ورشگستگي كردند يا توسط دولتي يا رقبا خريداري گرديدند كه از معروف ترين آن ها مي توان به فردي مك، فانيمي، ليمن برادرز، واشنگتن ميچوال، بيمه اي آي جي، بانك اچ باس انگليس، بانك فورتيس بلژيك، بانك هييو آلمان و لندزبانك ايسلند اشاره كرد(سانگ[3]، 2010).

2ـ23ـ بحران نقدينگي

بحران نقديينگي ناشي از کاهش شديد در ارزش اسمي پول داخلي کشور، ممکن است باعث کاهش توليد، افزايش بيکاري، و حتي فروپاشي بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران هاي نقدينگي در جهان افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. تقريباً همه تحقيقاتي که در خصوص بحران پولي صورت گرفته، افزايش در نرخ ارز را مبناي تعريف بحران پولي در نظر گرفته اند. با اين حال در محاسبه و اندازه گيري شاخص تعريف بحران تفاوت هايي در آنها ديده مي شود(بيرج و همکاران، 2006). در ادبيات مربوط به بحران هاي پولي، کليه تحقيقات انجام شده در اين زمينه در سه نسل طبقه بندي شده اند. الگوهاي نسل اول با کار کروگمن(1979) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرايط داخلي کشور با رژيم نرخ ارز ثابت تأکيد دارند. تحت شرايط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخاير خارجي براي نگه داشتن نرخ ارز استفاده مي کند. در الگوي کروگمن، کسري بودجه دولت يا از طريق انتشار پول جديد تأمين مالي مي شود و يا از طريق کاهش حجم ذخاير خارجي موجود در بانک مرکزي. بنابراين بر اساس الگوي کروگمن ، علت بروز بحران نقدينگي، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنيادين اقتصاد کلان مانن اجراي سياست هاي پولي و مالي انبساطي بي رويه است که اين عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخاير خارجي شده تحت چنين شرايطي بروز بحران نقدينگي اجتناب ناپذير خواهد بود. الگوهاي نسل دوم که توسط آبسفلد(1994)، ايچنگرين، رز و وايپلوز(1996) ارائه شدند در تشريح بحران هاي پولي خود ظهور سرايت پذير مفيد بودند. الگوهاي نسل دوم بر مبادله بين هزينه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکيد مي ورزند. در اين الگوها تا زماني که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بيشتر از هزينه هاي آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکيد مي شود. در اين الگوها بحران نقدينگي ممکن است بدون اين که تغيير معني داري در اقدامات اساسي اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دليل انجام عمليات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالي ناشي از انتظارات آنها از سقوط رژيم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهاي بحران هاي پولي نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(1999) و آقيون، باکتا و بانارجي(2001) آثار سياست هاي پولي را بر بحران پولي مورد توجه قرار دادند(ابونوري و عرفاني، 1385).

اين الگوها عنوان مي کنند که شکنندگي بخش بانکي و مالي باعث کاهش ميزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزايش احتمال بحران مي شود. آنها عنوان مي کنند که يک بحران پول توسط ترکيبي از بدهي بالا و ذخاير ارزي پايين،کاهش درآمدهاي دولت، افزايش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رايج و محدوديت هاي مترتب بر اعتبارات داخلي ايجاد مي شود(بيرج[4] و همکاران، 2006).

[1] .Sang

[2] .Sang

[3] .Sang

[4] .Bierg et al

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.