تاثیرات عمومی بحران مالی

2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی

بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است:

نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این رو تعدادی از بانک های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه های خود شدند و این عامل قدرت وام دهی بانک های تجاری را کاهش داد.  چرا که این بانک ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی های خود بودند(سانگ[1]، 2010).

دوم، ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض ها افزایش پیدا کرد. تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آن ها با این دارایی ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت.  در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی با عدم نقدینگی مواجه شدند(سانگ[2]، 2010).

سوم، کمبود نقدینگی بانک ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن ها برای تصاحب بنگا ههای دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی(LBO) شد. به طور معمول، بانک ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می کنند و آن را به سرمایه گذاران می فروشند.  اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام ها در ترازنامه بانک، آن ها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی دهند. و در نهایت این که، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبرو شد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.

نتیجه این که تعدادی زیادی از شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولتی یا رقبا خریداری گردیدند که از معروف ترین آن ها می توان به فردی مک، فانیمی، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای آی جی، بانک اچ باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد(سانگ[3]، 2010).

2ـ23ـ بحران نقدینگی

بحران نقدیینگی ناشی از کاهش شدید در ارزش اسمی پول داخلی کشور، ممکن است باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، و حتی فروپاشی بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران های نقدینگی در جهان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. تقریباً همه تحقیقاتی که در خصوص بحران پولی صورت گرفته، افزایش در نرخ ارز را مبنای تعریف بحران پولی در نظر گرفته اند. با این حال در محاسبه و اندازه گیری شاخص تعریف بحران تفاوت هایی در آنها دیده می شود(بیرج و همکاران، 2006). در ادبیات مربوط به بحران های پولی، کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه در سه نسل طبقه بندی شده اند. الگوهای نسل اول با کار کروگمن(1979) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرایط داخلی کشور با رژیم نرخ ارز ثابت تأکید دارند. تحت شرایط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخایر خارجی برای نگه داشتن نرخ ارز استفاده می کند. در الگوی کروگمن، کسری بودجه دولت یا از طریق انتشار پول جدید تأمین مالی می شود و یا از طریق کاهش حجم ذخایر خارجی موجود در بانک مرکزی. بنابراین بر اساس الگوی کروگمن ، علت بروز بحران نقدینگی، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنیادین اقتصاد کلان مانن اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی بی رویه است که این عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخایر خارجی شده تحت چنین شرایطی بروز بحران نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود. الگوهای نسل دوم که توسط آبسفلد(1994)، ایچنگرین، رز و وایپلوز(1996) ارائه شدند در تشریح بحران های پولی خود ظهور سرایت پذیر مفید بودند. الگوهای نسل دوم بر مبادله بین هزینه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکید می ورزند. در این الگوها تا زمانی که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بیشتر از هزینه های آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکید می شود. در این الگوها بحران نقدینگی ممکن است بدون این که تغییر معنی داری در اقدامات اساسی اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دلیل انجام عملیات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالی ناشی از انتظارات آنها از سقوط رژیم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهای بحران های پولی نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(1999) و آقیون، باکتا و بانارجی(2001) آثار سیاست های پولی را بر بحران پولی مورد توجه قرار دادند(ابونوری و عرفانی، 1385).

این الگوها عنوان می کنند که شکنندگی بخش بانکی و مالی باعث کاهش میزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزایش احتمال بحران می شود. آنها عنوان می کنند که یک بحران پول توسط ترکیبی از بدهی بالا و ذخایر ارزی پایین،کاهش درآمدهای دولت، افزایش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رایج و محدودیت های مترتب بر اعتبارات داخلی ایجاد می شود(بیرج[4] و همکاران، 2006).

[1] .Sang

[2] .Sang

[3] .Sang

[4] .Bierg et al