پایان نامه های ارشد سری هفتم

پژوهش – بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه …

۳-۴- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران
در حقوق مدنی ایران، بی گمان، منفعت نیز مانند اعیان ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و مردم آن را با پول مبادله می کنند. مالیت اشیاء ، به دلیل وجود منافعی است که از آنها برای انسان به دست می آید و مقصود از غصب منافع، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یکپارچه دارد و می توان آن را برای مدتی نسبت به آینده ، در برابر عوض انتقال داد (اجاره ) و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کرد.
در حقوق ایران، براساس ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی، غاصب ، علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است : نسبت به منافع مغصوب، هر یک از غاصبین، به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ، ضامن است؛ گرچه استفاده منفعت نکرده باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود، این ماده ، مطلق بوده و فرقی بین اینکه غاصب، منافع را استیفاء کرده یا نکرده باشد، قائل نشده و در هر دو صورت ، غاصب را ضامن منافع تلف شده می داند . تفاوتی نیست، بین کسی که خانه ای را غصب کرده و در آن سکونت کند و کسی که اتومبیل تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می کرده، توقیف کند و از آن استفاده نکند؛ زیرا غاصب دوم اگرچه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت ، غاصب، ضامن اجرت المثل منافع مال مغصوب خواهد بود . غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نیست، زیرا منافع تابع عین است و پس از تلف عین، منافعی موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد.
در اینکه غاصب ، ضامن منافع تفویت شده ی مال مغصوب است، بین حقوقدانان هیچ تردیدی وجود ندارد ؛ خواه منافع متصل به آن باشد یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل بگذارد تا تلف گردد(کاتوزیان،بی تا،ص ٧٧ )، ولی در مبنای ضمان، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی به دلیل عدم استقرار منافع در تصرف مستولی، ضمان را در تمام موارد، به اتلاف مبتنی ساخته و منکر مفهوم غصب منافع هستند؛ در نظر آنها، ضمان مندرج در ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد (جعفری لنگرودی، شماره٨٧).
این نظریه ، مصون از اعتراض باقی نمانده و برخی حقوقدانان در پاسخ به آن گفته اند که لازمه ی مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف منافع، این است که او تنها مسئول منافعی باشد که خود از بین برده است ؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده تر از این مسئولیت است و غاصب ، ضامن تلف های ناشی از قوه ی قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب منافع، منحصر به ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیست. درماده ی ٣۶۶ قانون مدنی می خوانیم : «هرگاه کسی به بیع فاسد ، مالی را قبض کند ، بایدآن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ، ضامن عین و منافع آن خواهد بود».
در اینجا، قانونگذار به متصرف ، به دیده ی غاصب می نگرد و ضمان غاصب در مورد منافع تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است ؛ نه اتلاف . در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک رد می شود و غاصب نمی تواند از این بابت حقی مطالبه کند ؛ هرچند که منفعت نتیجه فعل او باشد.
عمل غاصب در مال غیر، بدون اذن مالک آن می باشد و قانون، احترام و ارزشی برای عمل عدوانی نشناخته است . برخی دیگر از حقوقدانان نیز مبنای ضمان منافع را غصب دانسته و آن را با مبانی قانون مدنی سازگارتر می دانند؛ زیرا منفعت هم، مانند عین ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و آن را با پول مبادله می نمایند (کاتوزیان،بی تا،جلد اول،ص ٧٨ ). در مورد نماء منفصل نیز این تکلیف وجود دارد؛ زیرا، همین که در تصرف غاصب به وجود آید، مال مغصوب محسوب می شود و غاصب ، ضامن منافع تفویت شده ی مال مغصوب است؛ خواه متصل به آن باشد یا منفصل، خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل گذارد تا تلف گردد .وجود این، درباره ی منافع مستوفات ، با توجه به اینکه غاصب از این منافع استفاده برده، مسئولیت او برمبنای قاعده ی علی الید توجیه می شود؛ ولی درباره ی منافع غیر ستوفات، با عنایت به عدم تسلیط غاصب بر آنها، مسئولیت او بر اساس قاعده ی اتلاف قابل توجیه است.
حال سوال این است در صورت تلف مبیع قبل از قبض نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟
اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد (مواد۳۶۳و۳۶۴). اگر تابع ضمان باشد نمائات مال بایع است طبق قاعده الخراج بالضمان .که در مورد این قاعده قانون مدنی ساکت است.
دکتر امامی،دکتر شهیدی،دکتر کاتوزیان می گویند: نمائات مال مشتری است.برابر ماده۳۶۴ ق.م مبیع در زمان مالکیت مشتری تلف شده است پس منافع از آن مشتری است.یعنی تمام ثمن به علاوه چیزی اضافه که همان نمائات است.
دکتر لنگرودی می گویند:اگر بگوییم نمائات مال مشتری است به یک تفسیر لفظی و قشری از ماده ۳۶۳و۳۶۴ ق.م بسنده کرده ایم.و در ادامه می گویند نمائات از آن بایع است طبق قاعده الخراج بالضمان(هر که هلاکت مال از دارایی اوست منافع آن هم به او تعلق دارد.)پس تئوری موازنه در انفساخ هم باید رعایت شود و یک بعدی نمی توان فکر کرد(المبیع یملک بالعقد)،یعنی در مورد نمائات دو قاعده را در نظر داشت: ۱-المبیع یملک بالعقد ۲-قاعده موازنه.که قاعده دو حاکم بر قاعده اول است. زیرا ناشی از تراضی متعاقدین است.اگر ما فقط به قاعده اول توجه کنیم و از قاعده دوم غفلت کنیم در واقع موازنه ای که عاقدین در حین انعقاد عقد به آن گردن نهاده اند را نادیده گرفته ایم. یعنی تسلیم ثمن در برابر تسلیم مبیع پس وقتی مبیع تلف شد طرفین به موضع حین العقد باز می گردند.(اگر ما نمائات را به مشتری بدهیم آیا اکل مال به باطل یا دارا شدن بلاجهت نیست؟آیا برخلاف حکم عقل عمل نکرده ایم؟)
فصل چهارم:
دیدگاه های فقهی
۴-دیدگاه های فقهی
۴-۱- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع
 

حتما بخوانید :   دسترسی به منابع مقالات :ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...