پایان نامه های ارشد سری هفتم

سامانه پژوهشی – بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه …

بااینکه استواری ونظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازوکار نیست ، تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند عقد لزوم نمی یابد وطرفین حق دارند که معامله را فسخ کنند ، که این حق فسخ را خیار مجلس نامند( نجفی، ج ۲۳ ، ص ۲۴).
عقد بیع دارای دو موضوع است : مبیع و ثمن . هریک از این دو باید اوصافی داشته باشد که وجود آنها در صحت بیع شرط است:
هنگام عقد مبیع موجود باشد، اگر مبیع عین معیین باشد باید هنگام عقد موجود باشد وخرید وفروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است( قانون مدنی ، ماده ۳۶۱).
مبیع مالیت داشته باشد، یعنی در عقود معاوضی مانند بیع مورد معامله حقیقتاَ یا اعتباراَ مالیت داشته باشد.اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که نماء عقلایی داشته باشد. بنابراین فروش یک حبه گندم غالباَ چون نماء عقلایی ندارد وعرف هم آنرا مال نمی شناسد صحیح نیست( عاملی ،ج ۴ ،ص ۲۱۹).
مبیع قابل خرید وفروش باشد . اموالی که شارع آن را مال بشناسد مورد نظر است و شراب وخوک که شرعاَ مال محسوب نمی شود قابل انتقال یا خریدو فروش نیستند( نجفی، ج۲۲، ص۳۵۶).
مبیع معلوم ومعین باشد، مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد و معین بودن مبیع بدین معناست که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد.
۱-۱۱- آثار بیع
بیعی که بطور صحیح واقع شود دارای آثاری بدین شرح است:
به مجرد وقوع عقد ، خریدار مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می شود : در نتیجه فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود. مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرف کند( قانون مدنی ، ماده ۳۶۷). اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می شود در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به استناد قاعده ی « کلُ مبیع تلف قبلُ قبضه ، فهوّ من مالِ بایعه» ، فروشنده حقی به ثمن ندارد مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد( قانون مدنی ، ماده ۳۶۲).
فروشنده ضامن جبران نقص مبیع است: یعنی اگر بعد از فروش کالای معین ، معلوم شود تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است ، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت کرده به خریدار مسترد دارد. این تعهد در اصطلاح فقهی وحقوقی ضمان درک نامیده می شود( شهید ثانی ،۱۴۱۳، ج ۳ ، ص ۱۷۱).
فروشنده ضامن عیوب پنهانی مبیع است: در صورتی که معلوم شوددر حین عقد عیبی وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده ، مبیع عیبی پیدا کرده است ، خریدار می تواند عقد فسخ کند یا کالای معیوب را پس دهد وبرای جبران از فروشنده ارش یا مابه التقاوت قیمت کالای سالم و معیوب را بخواهد( قانون مدنی ، ماده ۴۲۶).
۱-۱۲- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی
۱-۱۲-۱- نماء متصل
نماء متصل عبارت از اوصاف یا کیفیاتی است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدای از آن تصور نمی شود. مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن ، فربه شدن حیوان تنها به اعتبار وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود.( امامی،۱۳۸۵، ص ۲۰۸)
بنابراین در بحث ما یعنی تبعیت نماء از عین، درمورد نماء متصل باید گفت که این نماء همواره از عین تبعیت می کنند و هرکس مالک عین است، مالک نماء متصل آن عین هم می باشد و هیچ استثنائی ندارد(همان منبع).
۱-۱۲-۲- نماء منفصل
نماء منفصل، ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جداشدن از عین است و ارزشی جدا از ارزش عین دارد که می تواند به شخص دیگری تعلق یابد؛ مانند میوه ی درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین(نماء مادی، یا قابلیت سکونت در خانه. البته همانطور که گفته شد میوه پس ازجدا شدن از درخت به عنوان عین شناخته می شود؛ وهمین طور است وضعیت نوزاد حیوان پس از متولد شدن. تقسیم بندی نماء به متصل و منفصل چند نتیجه ی مهم در بر دارد. برای مثال در جایی که مالکیت عین مال به سبب عقد بیع منتقل می شود و سپس به موجب انفساخ بیع، مالکیت به جای قبلی باز می گردد؛ در این صورت، نماء متصل همراه عین مال جابه جا می شوند، در حالی که نماء منفصل سبب می شود که هر کسی در هر زمان مالک عین باشد، نماء آن زمان نیز به او تعلق یابد.( کاتوزیان، بی تا،چاپ دهم، شماره۲۵)
۱-۱۲-۳- نماء بیع مال مشترک
وقتی دو یا چند نفر شریک مالی شدند، باید احکامی را رعایت کنند. در مورد نحوه استفاده از منافع مال مشترک مقرراتی وجود دارد. هر یک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شریک‌اند، هم در منافع حاصل شده و هم در نقص؛ زیرا منافع تابع ملک است و نقص هم بر ملک تحمیل می‌شود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد، مانند ترقی و تنزل قیمت در بازار یا طبیعی باشد، مثل میوه و ثمره دادن درختان یا لاغر شدن حیوان. به همین دلیل ماده ۵۷۵ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند، مگر این که برای هر یک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد»، بنابراین هرگاه شرکا قرارداد کنند که برای یکی از شرکا بدون آنکه عمل زیادی انجام دهد، سهم بیشتری نسبت به دیگر شرکا باشد، آن قرار داد باطل است؛ زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه‌ای باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحه‌ای به او نکرده‌اند. به عبارت دیگر، تعهد مزبور بدون علت است. اگر هم این امر به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار گیرد، چون بر خلاف مقتضای عقد شرکت است، شرط و عقد باطل است؛ زیرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مال‌الشرکه تسهیم شود، چون نمائات تابع اصل ملک است. همین‌طور هر یک از شرکا نسبت به پول ناشی از فروش مال مشترک و اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و خسارات این مال به نسبت سهم خود مشاعا شریک هستند.(روزنامه حمایت ،۱۳۹۲، ۲۵ شهریور)
۱-۱۲-۴- نماء بیع مغصوب
اگر فربه شود حیوان در دست غاصب یا بیاموزد غلام را صنعتی یا علمی پس زیاد شود قیمت آن ، ضامن است غاصب آن نماء (زیادتی) را . پس اگر بعد از ان لاغر شود آن حیوان یا فراموش کند آن صنعت وعلم را ، پس کم شود قیمت به این جهت . وضامن است ارش را هرچند رد کند عین را و اگر تلف شود عین ضامن است قیمت اصل و زیاده را. اگر زیاد شود قیمت مغصوب به جهت زیادتی صفتی ، وبعد از ان برطرف شود آن صفت ، وباز برگردد آن صفت وآن قیمت ، ضامن نیست.غاصب زیادتی را که تلف شده است (امام خمینی، بی تا، ج ۱ ، ص ۲۲۷).
اقاله عقد را از زمان تشکیل منحل نمی سازد بلکه سبب انفساخ عقد از هنگام وقوع اقاله خواهد شد و اثر قهقرایی ندارد. بنابراین کلیه منافع ونمائات منفصله مورد معامله در فاصله تشکیل عقد وزمان اقاله آن متعلق به طرفی خواهد بود که بوسیله عقد مالک مورد معامله شده است .اما منافع ونمائات متصله مانند ترقی قیمت ونمو درخت وچاق شدن گوسفند تابع عین مال بوده وبوسیله اقاله به مالکیت طرفی در می آید که قبل از عقد مالک بوده است و قانون مدنی می گوید نمائات ومنابع منفصله که از زمان عقد تا اقاله در معامله حادث شده است مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک شده ( ماده ۲۸۷) .
در همین زمینه ماده ۲۲۸ بیان دارد که اگر مالک بعداز معامله تصرفاتی در مال کند که موجب ازدیاد قیمت شود در حین اقاله وفسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده مستحق خواهد بود.
اگر قیمت مال غصبی به خاطر اختلاف مکان مختلف شود مثل اینکه در شهری که غصب شد قیمتش ده درهم و در شهری که در آن تلف شد بیست درهم و در شهری که غاصب می خواهد ذمه خود را بری کند سی درهم باشد در چنین فرضی احتیاطی که در مساءله قبل بیان شد ترک نشود .
همان طور که در تلف مال غصبی بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک تحویل دهد که آن بدل یا مثل است و یا قیمت در جایی هم که مال غصبی تلف نشده لکن غاصب نمی تواند آن را تحویل مالک دهد حکم همین است ، مثل اینکه مال غصبی به سرقت رفته باشد و یا در محلی دفن شده که بیرون آوردنش ممکن نیست و یا برده ای بوده و فرار کرده و یا حیوانی بوده و گریخته و از این قبیل موارد بر غاصب واجب است که مثل و یا قیمت آن مال را به طور موقت بمالک بپردازد تا به اصل مال دسترسی پیدا نماید ، و به اینگونه بدل بدل حیلوله گویند و مالک در چنین فرضی هم مالک بدل می شود و هم عین مال مغصوبش در ملک او باقی می ماند هر زمان که غاصب بتواند آن را به مالک برگرداند مالک بدلی را که از وی گرفته بود بر می گرداند در مسئله فوق اگر بدلی که غاصب بمالک داده نمایی و درآمدی دارد آن نماء در مدت زمانی که غاصب عین مال مالک را به او رد نکرده متعلق به همان مالک مال غصبی است ، بله اگر نماء مال نامبرده نمایی متصل چون چاقی بوده باشد تابع عین مال است ، پس اگر قرار شد بعد از رد مال غصبی بدل بغاصب برگشت داده شود چاقی آن نیز عاید غاصب می شود و اما مبدل یعنی عین مال غصب شده از آن جا که گفتیم هنوز در ملک مالکش باقی است قهرا اگر نمایی و منافعی داشته باشد آن نیز ملک مالکش می باشد ، لکن غاصب منافع آن را اگر استیفاء نکرده باشد بنابراقوی ضامن آن نیست .(امام خمینی ،بی تا،جلد ۱ ،ص۲۲۹).
۱-۱۲-۵- نماء بیع موهوب
تصرف ناقل مانند بیع و هبه ملحق به تلف است و تغییر اگر به نحوى باشد که صدق کند شیئ موهوب بعینه باقى نمانده مثل گندم که آرد شده باشد یا آرد که نان شده یا پارچه که رنگ شده ونحو اینها به حکم تلف است ولى اگر تغییرى باشد که صدق کند موهوب بر جاى مانده مانند لباس که موهوب له آن را پوشیده باشد یا حیوان که سوار بر آن شده یا به آن علف و آب داده واهب حق رجوع دارد.
هر گاه موهوب له عوض هبه را به واهب بدهد آیا لازم است واهب قبول کند یا خیر و چنانچه قبول کرد آیا هبه لازم مى شود و دیگر واهب نمى تواند به آنچه بخشیده رجوع کند یا خیر و هم چنین موهوب له مىتواند به آنچه که بعنوان عوض داده رجوع نماید بر واهب قبول عوض هبه واجب نیست ولى اگر قبول کرد هبه لازم میشود و نمىتواند به آنچه بخشیده رجوع نماید ولى عدم جواز رجوع موهوب له به آنچه که بعنوان عوض داده مورد اشکال است.
در موردى که واهب حق رجوع دارد هر گاه رجوع کند در حالى که براى عین موهوبه نماء منفصلى مانند میوه و حمل وولد و شیر در پستان بعد از عقد هبه و قبض، حادث شده باشد این نماآت متعلق به کیست و اگر عین موهوبه حیوان بوده و چاق شده حکمش چیست.
نماآت منفصله مال موهوب له است و به واهب بر نمى گردد و واهب فقط عین موهوبه را مىتواند پس بگیرد و در موردى که حیوان موهوب چاق شده واهب حق رجوع ندارد مگر این که چاقى بسیار کم باشد.(موسوی گلپایگانی ،جلد ۲،ص۱۳۵)
اگر در مواردى که هبه لازم نشده واهب به هبه خود برگردد و موهوب نظیر حیوان و درخت میوه نماى منفصل داشته باشد نمائى که بین قبض بعد از عقد و زمانى که او رجوع کرد حادث شده مثلا درخت میوه داده و حیوان بچه و کنیز فرزند آورده و پستاندار شیر داده همه متعلق به متهب است و به واهب بر نمى گردد، به خلاف نماء متصل مانند چاقى درخت و حیوان که از آن واهب است ، و احتمال دارد همین نماء متصل مانع از برگشتن واهب باشدبراى اینکه مى توان گفت این عین آن حیوانى نیست که واهب باشد براى اینکه مى توان گفت این عین آن حیوانى نیست که واهب به متهب بخشیده بلکه این احتمال خالى از قوت نیست ، بلکه ظاهر این است که نماء منفصل یعنى میوه آوردن درخت و بچه آوردن حیوان نیز از همین قبیل باشد و با وجود آن واهب نتواند به هبه خود برگردد، بله شیردر پستان حیوان و اجاره خانه و حمام مخصوصا اجرت المثلى که غاصب آن خانه و حمام باید بپردازد از این قبیل نیست و مانع برگشتن واهب نمى شود ولى چنانچه برگشت اجرت المثل آن متعلق به متهب است (حلی ،جلد ۲، ص ۲۶۰).
۱-۱۲-۶- 
ضامن بودن فروشنده در مورد مبیع، به لحاظ همبستگی دو عوض است، در حالی که بین نماء و ثمن چنین رابطه‌ای وجود ندارد. در مورد مبیع، تلف آن موجب می‌شود تا فروشنده نتواند تعهدی را که نسبت به تسلیم مبیع دارد، ایفا کند؛ اما تلف نمائات دارای چنین اثری نیست و مانع از ایفای تعهد فروشنده در مورد تسلیم مبیع نمی‌شود.نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که رد دلا‌یل طرفداران استثنایی بودن حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی -به فرض قابل قبول بودن- نمی‌تواند دلیل بر این امر باشد که حکم تلف مبیع پیش از تسلیم یک قاعده عمومی‌است؛ چراکه عمومیت قاعده نیاز به اثبات دارد و این امر مستلزم ارائه دلا‌یل اثباتی است.( سبحانی،۱۳۸۸،ص ۲۴)
۱-۱۲-۷- نماء بیع مال رهن
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است؛ لیکن کلمات فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری اراده کرده و در تعریف آن گفته‏اند: گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید؛ یا دادن وثیقه بر دین و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر دین تشریع شده است .برخی، از رهن اسم مفعول (مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‏شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود،و یا وثیقه برای طلب مرتهن تعریف کرده‏اند. (جواهر الکلام، بی تا، ج۲۵، ص۹۴-۹۵ ) هرگاه برای برای رهن منفعتی باشد مثل خانه ودکان و حیوان چون هیچکس از طرفین بدون اذن دیگری مجاز در تصرف عین مرهونه نیستند بالاتفاق می تواند اجازه بدهند و آنچه در نماء گفته شد در اینجا نیز گفته اند و مخارج رهن با راهن است – حال اگر رهن در ید مرتهن باشد و راهن اجازه در خرج داده باشد مرتهن پس از تحمل آن از راهن اخذ می کند و اگر اجازه نداده مرتهن با حاکم رجوع می کنند و هرگاه مرتهن از آن منتفه شد باید و در امثال خانه و د کان اجرت به راهن بدهد در امثال انتفاه از شیر حیوانات باید عوض را بدهد و در صورتی که مرتهن مخارج را داده باشد و از آن منتفه شده باشد و هرگاه هر یک از طرفین حق انتفاع و حق خرج خود به طرف دیگری واگذار نکنند مخارج و منافع باید موازانه شوند و زیاده و نقیصه پس ار معلوم شدن داده یا گرفته می شود (بهشتی ،بی تا،ص۲۱۷).
منافع رهن از قبیل سکنى اگر خانه است و سوارى اگر حیوان است و همچنین نماء متصلش مانند چاقى اگر حیوان و درخت است و نماء منفصلش چون نتاج حیوان و میوه درخت و پشم و موى و کرک حیوان همه اش ملک راهن یعنى صاحب رهن است ، چه آن مانعى که در حال گروگذارى موجود است و چه آن منافعى که بعدا موجود مى شود، و از منافع رهن تنها نماءآت متصله آن ، مانند خود آن رهن مى شود، و همچنین هرچیزى که به حسب عرف هر محل تابع رهن شمرده نشود آن چنان متعارف باشد که دخولش احتیاج به تقیید نداشته باشد. رهن سپردن اصل درخت و میوه آن و همچنین رهن دادن میوه به تنهائى آن صحیح است ، مال اگر بدهکارى مدت دار باشد و میوه درختان قبل از فرارسیدن راءس مدت رسیده شود در صورتى که میوه اى باشد که خشک شده آن نیز قیمت دارد و مى شود آنرا با خشکاندن نگاهداشت مرتهن آن را خشک مى کند و جزء رهنش قرار مى دهد، و اگر چنین نباشد آن را مى فروشد و بهاى آن را رهن قرار مى دهد البته این در موردى است که از طریق شرط یا قرینه اى فهمیده شده باشد که منظور راهن از رهن دادن میوه رهن دادن مالیت آن است (خمینی،بی تا،جلد ۳)
۱-۱۲-۸- نماء بیع لقطه
«اگر کسی حیوانی را در جایی آباد پیدا کند که ‌خطری متوجه آن نیست و یا حیوان در وضعیتی باشد که در بیابان هم خطری آن را تهدید نمی‌کند، حق ندارد آن را در اختیار بگیرد، ولی اگر حیوان در معرض خطر باشد، می‌تواند آن را در اختیار بگیرد و صاحبش را جست و جو کند(امام خمینی، بی تا، ج۲، ص۲۲۱-۲۲۲ ) این همان است که در صورت اطلاق، به آن «لقطه»- به معنای اخص- اطلاق می‌شود، در صورتی که مالک آن شناخته شده نباشد.بنابراین لقطه قسمی از اموال مجهول المالک است که دارای احکام خاصّی می‌باشد. اگر زمانى مالک پیدا شود که لقطه داراى نمائى متصل شده باشد » مثلا گوسفند پیدا شده چاق شده باشد« مالک هم عین مال را مستحق است و هم نماء آن را چه اینکه نماء قبل از تمام شدن تعریف حاصل شده باشد و چه بعد از آن و چه اینکه قبل از تملک ملتقط عاید شده باشد و چه بعد از آن ، و اما نماء منفصل » از قبیل شیر و نتاج » اگر بعد از تملک ملتقط عاید شده باشد ملک ملتقط است اگر عین مال موجود باشد آن را به مالک مى دهد و نماء را براى خود نگه مى دارد، و اگر در زمان تعریف یا بعد از آن و قبل از تملک ملتقط حاصل شده باشد ملک مالک است
اگر بعد از التقاط نمائى منفصل در لقطه حاصل شود و یک سال تعریف کند و مالکش پیدا نشود آیا مى تواند نماء را هم به تبع عین تملک کند یا نه ؟دو وجه است احتیاط در وجه دوم است باین معنا که عین را تملک و با نماء معامله مجهول المالک کند یعنى بعد از نومیدى از پیدا کردن مالک آن را صدقه دهد.( همان منبع)
اگر چیزى در مخروبه هاى قدیمى که ساکنین آن از بین رفته اند و یا در بیابانها و هر زمین بدون مالک دفینه پیدا شود ملک کسى است که آن را پیدا کند و چنین چیزى تعریف لازم ندارد، تنها در صورتى که عرف آن را گنج بشمارد باید خمس آن را بپردازد که مسئله اش در کتاب خمس گذشت ، و همچنین است چیزى که روى زمین افتاده باشد و از علامتها و خصوصیات آن یقین و یا ظن حاصل شود به اینکه مردم موجود در این زمان نیست که یابنده آن مالک آن مى شود، و اما اگر بداند که ملک مردم اهل زمان او است لقطه است و باید آن را تعریف کند مگر آن که از درهم کمتر باشد و قبلا هم گفتیم که چنین چیزى را در هر شهرى که بخواهد مى تواند تعریف کند.
۱-۱۲-۹- نماء مبیع

حتما بخوانید :   دسته بندی علمی - پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...