پایان نامه های ارشد سری هفتم

فایل دانشگاهی – بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه …

شیخ انصاری ، نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علی الید را بر نماء، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که نماء از مصادیق مال است، تردید نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی «اخذت» می گویند . حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست.» به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و نماء غیرمستوفات، مأخوذ نشده است. (انصاری، بی تا، نشر مرتضی،).
در پاسخ به ایراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استیلاءاست و این مفهوم نسبت به نماء ، از طریق سلطه بر عین، ممکن است و صدق عرفی سلطه بر نماء با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان نماء را بدانیم، با اشکالی مواجه نخواهیم شد. به نظر ایشان، اگر با توجه «ید» مستند به قاعده به استدلال شیخ، شمول قاعده علی الید بر نماء و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد ، باز هم نظریه ی ضمان نماء، بدون مستند نخواهد بود؛ زیرا تفویت نماء، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده احترام نیز می تواند مستند ضمان نماء درخصوص نماء مستوفات باشد. .(محقق داماد، ۱۳۸۶، چاپ پانزدهم،)
با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ، وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب نماء، غاصب ، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمیکند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف نماء مستوفات نیز تحقق می یابد. برخی از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به نماء، استدلال می کنند که «ید» به معنی استیلا و سیطره است و این امر ، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند ، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به نماء است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر نماءی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد ، ناصحیح است. (نراقی، ١٣٩۶ ه .ق ، جلد ٢،)
ملاحظه می شود که این فقیه نیز، ید بر نماء به فعلیت رسیده را به طور ضمنی پذیرفته اند. برخی از فقها ، نماء را قابل غصب می دانند؛ اینان در ردّ نظر قبلی استدلال می کنند:
« ایشان ید را به معنی استیلایی که یک نوع رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه می باشد، تلقی کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نیاز به مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود باشد، در تصرف بر نماء، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است ، موجود می باشد؛ اما منفعت که یک امر معدوم و طرف دیگر اضافه است(مستولی علیه) موجود نیست؛ بنابراین «ید» رخ نمی دهد و استیلاء «ید» در مورد نماء که امر معدوم و غیر موجودند ، تحقق نمی یابد. در جواب این مؤلف باید گفت که «اضافه ید » را نباید اضافه ی مقولیه ، دانست . در اضافه ی مقولیه ، ناچار می بایست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه بین پدر و فرزند اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانست .» بنابراین ، این فقها به جریان قاعده ی «ید» نسبت به هر آنچه که تحت استیلاء شخص است ، رأی داده اند؛ خواه از اعیان باشد یا از نماء یا از حقوق یا غیر آنها برخی از فقها، نماء غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آن را تعیین عوض ، برای این نماء در عقد اجاره دانسته و از این رو، غاصب را ضامن این نماء می دانند. (عمید زنجانی۱۳۸۲، نشر میزان،). از آنچه گفته شد ، برمی آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به نماء مستوفات، کمتر تردیدی وجود دارد؛ زیرا این نماء، مالیت داشته و قابل اخذ میباشند؛ لیکن در مورد نماء غیر مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر این نماء توسط غاصب صورت نمیگیرد، همگام با شیخ انصاری ، باید قائل به عدم ضمان نسبت به این نماء بود . البته اگر بخواهیم قائل به ضمان غاصب نسبت به این نماء باشیم، استناد به قاعده ی علی الید وجاهت نخواهد داشت؛ لیکن شاید بر اساس قاعدهی اتلاف، بتوان غاصب را ضامن این نماء قلمداد کرد.
۱-۴- اهداف تحقیق
بررسی احکام نماء و منافع بیع در فقه اسلامی .
بررسی احکام نماء و منافع بیع در حقوق ایران .
بررسی احکام مربوط به نماء و منافع در بیع در فقه اسلامی و حقوق ایران چگونه است؟
۱-۵- فرضیات تحقیق
فقهای امامیه نماء و منافع بیع را متعلق به خریدار می دانند.
قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را نمی توان در مورد تلف نمائات آن ، پیش از تسلیم اجرا کرد .
۱-۶- روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی وب جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.
۱-۷- پیشینه تحقیق
شیخ انصاری مواردی را به عنوان نقض برعکس قاعده ذکر کردند من جمله اینکه«و یمکن نقض القاعده ایضا بحمل المبیع فاسدا(مثل گاو یا شتری که حامله است) ،عل یما صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکره و التحریر:من کونه مضمونا علی المشتری(زیرا حمل جزء نیست بلکه مستقل است لذا مال بایع می باشد و بایع خود حامل را فروخته نه حمل را)،خلافا للشهیدین و المحقق الثانی و بعض آخر تبعا للعلامه فی القواعد،مع ان الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح؛بناء عل یانه للبائع(زیرا در واقع حمل نماء آن حیوان است).و عن الدروس توجیه کلام العلامه بما اذا اشترط الدخول فی البیع،و حینئذ لا نقض علی القاعده»شکی نیست که حمل نماء حامل می باشد مثل میوه که نمائ درخت است لذا هر کسی که مالک حامل است مالک حمل او نیز می باشد منتهی بحث در این است که آیا حمل جزئ حامل است یا اینکه جزء او نیست و مستقل می باشد؟در بعضی از حیوانات شکی نیست که حمل جزء آنها می باشد لذا نیازی به ذکر و شرط آن نیست مثل مرغ و تخم مرغ منتهی بحث ما(حمل جزء است یا جزء نیست) در حمل حیوان می باشد،که اگر جزء باشد داخل در مبیع و متعلق به مشتری است و دیگر ذکر و شرط ان لازم نیست اما اگر جزء نباشد و مستقل باشد دیگر داخل در مبیع نیست لذا نیاز به ذکر و شرط دارد که اگر شرط شود متعلق به مشتری است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد( انصاری ، بی تا ، ج ۲ ، ص ۲۹۸). شهید ثانی در شرح لمعه در این رابطه فرماید:«الحمل یدخل فی بیع الحامل مع الشرط ای بشرط دخوله لا بدونه فی اصح القولین. والقائل بدخوله مطلقا ینظر الی انه کالجزء من الام،و فرع علیه عدم جواز استثنائه…الی آخر کلامه».اصح القولین آن است که حمل جزء حامل نیست بلکه مستقل است و نیاز به ذکر و شرط دارد لذا در صورت عدم شرط متعلق به بایع می باشد،و اما در مقابل قول دیگر است که می گوید حمل جزء حامل است و نیاز به شرط ندارد که در این صورت متعلق به مشتری است البته ممکن است که در این صورت در زیادی ارزش و قیمت حامل تاثیر داشته باشد،خلاصه اینکه شهید آخر الامر می فرماید که حمل مستقل است و مع الشرط داخل درحامل می باشد( شهید ثانی ، ۱۳۹۰، ج۳ ، ص ۲۷۰).
صاحب جواهر در ص ۱۵۴ از جلد ۲۴ جواهر ۴۳ جلدی می فرماید: که حمل مستقل است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد و اگر کسی حمل را مثل جزء حقیقی حامل بداند چنین چیزی و اضحه المنع می باشد خصوصا که در شرع برای آن حمل احکامی ذکر شده وثل تحریر یعنی فروختن امه به شرط اینکه بچه اش حر باشد و یا مثل تدبیر یعنی اینکه شرط کند و یا وصیت کند که:انت حر بعد وفاتی، و خلاصه اینکه صاحب جواهر می فرماید که ما از ادله شرعیه استفاده کردیم که حمل استقلال دارد لذا اگر شرط نشود چون که نماء مبیع است متعلق به بایع می باشد ولی اگر شرط شود متعلق به مشتری می باشد.خوب علی ای حال اگر بگوئیم حمل جزء حامل است و هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد جزء آن می باشد فلذا لا یضمن فی البیع الصحیح بخصوصه و لا یضمن فی البیع الفاسد بخصوصه،اما اگر حمل را مستقل از حامل بدانیم که حق همین است در این صورت اگر شرط شود در هر دو (صحیح و فاسد)یضمن،و اگر شرط نشود در هر دو(صحیح و فاسد)لا یضمن،بنابراین با بیانی که عرض شد نقضی به قاعده وارد نمی شود منتهی چونکه شیخ مقداری از هر دو قول(۱:حمل جزء حامل است ۲:حمل جزء حامل نیست و مستقل است)را اخذ کرده و به سراغ ریشه بحث نرفته به مشکل برخورده خوب و اما چهارمین اشکالی که شیخ به عکس قاعده وارد کرده این است که«و یمکن النقض ایضا بالشرکه الفاسده،بناء علی انه لا یجوز التصرف بها،فاخذ المال المشترک حینئذ عدوانا موجب الضمان»( شیخ انصاری، بی تا ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۴ به بعد).
وجوهی برای تحقیق شرکت تصور شده من جمله اینکه گاهی شرکت قهریه ای است مثل مالی که مشترکاٌ به هم حیازت کرده اند و یا مثل مالی که مشترکاٌ به آنها به ارث رسیده،اما گاهی شرکت اختیاریه می باشد مثل شراکت در تجارت،خلاصه اینکه شرکت یعنی اینکه یک مالی بین دو نفر یا بیشتر مشاع باشد.
شیخ اعظم می فرماید که در شرکت اختیاریه ی صحیحه تصرف هر کدامشان در مال مورد شراکت جائز است و لازمه اش ان است که اگر تصرف کردند و تعدی و تفریط نکردند ضامن نیستند(یعنی لایضمن بصحیحه)،اما اگر همین شرکت فاسد شود چونکه صاحب مال اذن نداده دیگر تصرفشان جائز نیست و لازمه اش آن است که اگر تصرف کردند ولو اینکه تعدی و تفریطی هم نکند و تلف سماوی هم باشد باز ضامن می باشند (همان منبع).
در جواب این نقض عرض می کنیم که اگر شرکت فاسد هم بشود ولی باز با اجازه و اراده و خواست خودش به دیگری تحویل داده و نگفته که تصرف نکن یعنی جواز تصرف و عدم جواز تصرف متوقف بر شرکت صحیح نیست بلکه متوقف بر اذن ان شخص می باشد فلذا ولو اینکه شرکت فاسد باشد باز اگر آن شخص اذن داده باشد هر دو(صحیح و فاسد)ضمان نیست اما اگر اذن نداده باسد در هر دو(صحیح و فاسد)ضمان می باشد بنابراین دیگر عکس قاعده نقض نمی شود( همان منبع).
در خصوص قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم د رنمائات فقها معتقدند:قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را نمی توان در مورد تلف نمائات ان،پیش از تسلیم اجرا کرد،بنابراین هر گاه شخصی ۱۰ راس گاو خریدری نماید و گاوها قبل از تسلیم تولید مثل کند،و تعدادی از گوساله ها از بین بروند،خسارت آنها به بایع وارد نمی شود و ید بایع نسبت به آن ها برخلاف اصل مبیع،امانی است، نه ضمانی،(حر عاملی،۱۴۱۴؛شیخ طوسی،۱۳۸۷ق؛محقق حلی۱۴۰۸؛۱۳۷۸ق).
اگر چه در خصوص بیع مطالب فراوانی د رکتب و مقالات فقهی و حقوقی وجود دارد اما د رخصوص نماء در کتب فقهی در زیر مجموعه بحث بیع مطالب از جانب فقها بیان گردیده است.اما بحث مستقلی که بتواند به جنبه یا جنبه هایی از نماء بپردازد به نگارش در نیامده است.
در کتاب لمعه دمشقیه شهید اول ترجمه عیسی ولایی(۱۳۸۹)،آمده است:نماء و افزوده هایی که در فاصل میان عقد بیع و اجازه در مبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء آن برای بایع است.در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماء و زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود(شهید اول،۱۳۸۹،ص۱۶)
محقق حلی(۱۳۷۴)درکتاب شرایع الاسلام ابن احمد یزدی جلد سوم چنین می فرماید:«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماء هم مال او می شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش.(محقق حلی،۱۳۷۴،ج۳،ص۱۴۱۹).
۱-۸- تعاریف پژوهش
نماء در لغت:
نماء در لغت به معنای زیادی ، منافع و سود همچنین در جاهای دیگر مترادف ثمره هم می باشد.(دهخدا، ۱۳۵۳،جلد۴،ص ۶۰).
نماء در اصطلاح فقهی :
در اصطلاح فقهی تعریفی از آن نشده ولی به طور کلی نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود.(کاتوزیان، بی تا، چاپ دهم، شماره ۲۵).
بیع در لغت:
بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (المنجد ، ۱۳۸۰ ،ج ۱، ص ۱۲۰، چاپ سوم،).
تعاریف متعددی از بیع در فقه شده است از جمله:
۱- ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.(شهید اول مصصّح، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۱۲،).
۲- ایجاب و قبول از دو طرف کامل (بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده) است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود(شهید اول ، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۱۹۱).
۱-۹-معاوضی بودن بیع
تعریف بیع با وجود اختلافاتی ناچیزی که درباره آن وجود دارد ، معاوضی بودن بیع را افاده می کند یعنی در آن عین مال با مال دیگر( اصطلاحا : عوض که معمولا پول است) مبادله می شود . این وصف، بیع را از عقود رایگانی ممتاز می سازد. عوض ممکن است برخی « حقوق مالی قابل انتقال » و حتی عمل انسان بنابرصدق عرفی مال بر این دو باشد (نجفی ،بی تا، ج ۲۲ ، ص ۲۰۹). در هرحال وجود عوض مقتضای ذات بیع است بنابراین، اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به رایگان شرط شود این شرط باطل ومبطل عقد خواهد بود، مگر اینکه از مجموع شرط وعقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری در نظر داشته اند.
معاوضی بودن بیع ، آثار مهمی دارد از جمله :
الف : تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشند تعهد به عوض آن خود به خود از بین می رود.
ب: خریدار یا فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد( کاشانی، ج ۵٫ ص ۲۴۹).
۱-۱۰- لزوم عقد بیع:
اصل در بیع لزوم است، یعنی طرفین ، جز به موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص ، حق برهم زدن عقد را ندارد( علامه حلی ، بی تا، ج۱ . ص ۴۸۰).

حتما بخوانید :   پژوهش - پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...