پایان نامه های ارشد سری هفتم

فایل – بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی …

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
به وسیله:
صدرالله آزاد
هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید. برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد .
پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی و به جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم به معرفی ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ،ثمره ، بیع.
فصل اول:
کلیات
۱- کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
احل الله بیع و حرم الربا «سوره ی بقره آیه ۲۷۵» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری ۱۴۲۷ ق جلد ۷ ص ۱۵۲).
در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج ۳۰، ص ۲۱۷).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، ۱۳۶۹، ص ۳۷۹). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی ۳۲ قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی ۳۴ مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .
در مورد نماء و منافع حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.
فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.
فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده ۳۲۰ قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.
طبق ماده ۳۸۸ قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی ۲۸۷ نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود ولی در مورد تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و او به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریک است.
۱- ۲- بیان مساله تحقیق
یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می باشد در این زمان هر کس به نوعی خرید وفروش دارد.شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می باشد.یا بازاری ها که جنس می خرند و می فروشند.اگر خرید وفروش نباشد جامعه مختل می شود.چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛و این رفع احتیاج ا زطریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می شود.ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر می شوند. در آیه «احل الله البیع و حرم الربا»؛خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ ۲۷۵) .
همچنین در آیه (لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید.مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد.خرید وفروش خود معصومین (ع)و بیع هائی که د رحضور انان انجام می شده،یا خود معصومین افرادی را وکیل می کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند.اگر بیع نامشروع بود.معصومین(ع)آن را تائید نمی کردند(انصاری،۱۴۲۷ق ،ج۷،ص ۱۵۲،)
مشهور فقها نماء و ثمره متصوره را متعلق به مشتری دانسته اند و لازمه این نظریه تحقیق مالکیت مشتری است در مبیع تلف شده زیرا بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قائل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید بعضی از علماء خواسته اند بین جهات مذبور جمع نمایند و اشعار داشته اند که یا مالکیت مشتری در مبیع د رموقع حصول نماء و ورود تلف به مبیع می شویم و تلف را و عهده بایع قرار می دهیم و حق آنست که اکثر فقها در باب فسخ عقد و خیار گفته اند فسخ را حل العقد حین فسخ می دانند و در نتیجه نماء حاصله تعلق به مشتری دارد و اگر بخواهیم قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه)را از حیث ملاک و منشاءنیز شامل معاملات خیاری و تلف زمان خیار تصور کنیم باید مالکیت بایع را قبل از تلف مبیع نسبت به مبیع تصور نماییم و تلف را د رملک بایع قائل گردیم.(حر عاملی،۱۴۱۴ق . شیخ طوسی،۱۳۸۷؛محقق حلی،۱۴۰۸؛نجفی،۱۳۷۸ق).
بنابر قول مشهور که ملکیت را به صرف عقد محقق می داند،محصول و نماء مبیع مانند میوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است.بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهای کالا از عهده مشتری ساقط است لیکن نمای آن،از آن وی می باشد.(حر عاملی،۱۴۱۴ق؛شیخ طوسی،۱۳۸۷ق؛محقق حلی،۱۴۰۸ق؛نجفی۱۳۷۸ق).
به نظر شهید ثانی نماءو افزوده هایی که د رفاصله میان عقد بیع و اجازه د رمبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء ان برای بایع است و در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماءو زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهیدثانی،۱۳۸۹،ص۱۶،).
محقق حلی درکتاب شرایع الاسلام چنین می فرماید«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومی شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش (محقق حلی،۱۳۷۴،ج۳،ص۱۴۱۹).
در حقوق مدنی ایران، بی گمان، منفعت نیز مانند اعیان ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و مردم آن را با پول مبادله می کنند. مالیت اشیاء ، به دلیل وجود نماءی است که از آنها برای انسان به دست می آید و مقصود از غصب نماء، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یکپارچه دارد و می توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کر د. (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول و دوم،).
در حقوق ایران، براساس ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی، غاصب ، علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است، ضامن نماء آن نیز در مدت غصب خواهد بود ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است « نسبت به نماء مغصوب، هر یک از غاصبین ، به اندازه ی نماء زمان تصرف » خود و ما بعد خود ، ضامن است ؛ گرچه استفاده منفعت نکرده باشد همانگونه که ملاحظه می شود، این ماده ، مطلق بوده و فرقی بین اینکه غاصب، نماء را استیفاء کرده یا نکرده باشد، قائل نشده و در هر دو صورت ، غاصب را ضامن نماء تلف شده می داند . تفاوتی نیست، بین کسی که خانه ای را غصب کرده و در آن سکونت کن د و کسی که اتومبیل، تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می کرده، توقیف کن د و از آن استفاده نکند؛ زیراغاصب دوم اگرچه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت ، غاصب، ضامن اجرت المثل نماء مال مغصوب خواهد بود . غاصب ضامن نماء پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نیست، زیرا نماء تابع عین است و پس از تلف عین، نماء موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد در اینکه غاصب ، ضامن نماء تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوقدانان هیچ تردیدی وجود ندارد ؛ خواه نماء متصل به آن باشد یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل بگذارد تا تلف گردد ولی در مبنای ضمان، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول،).
برخی به دلیل عدم استقرار نماء در تصرف مستولی، ضمان را در تمام موارد ، به اتلاف مبتنی ساخته و منکر مفهوم غصب نماء هستند ؛ در نظر آنها، ضمان مندرج در ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد (جعفری لنگرودی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ٧).
این نظریه ، مصون از اعتراض باقی نمانده و برخی حقوقدانان در پاسخ به آن گفته اند که لازمه ی مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف نماء، این است که او تنها مس ئول نماءی باشد که خود از بین برده است ؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده تر از این مسئولیت است و غاصب ، ضامن تلف های ناشی از قوه ی قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب نماء ، منحصر به ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیست . در ماده ی ٣۶۶ قانون مدنی می خوانیم « هرگاه کسی به بیع فاسد ، مالی را قبض کند ، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ، ضامن عین و نماء آن خواهد بود » در اینجا، قانونگذار به متصرف ، به دیده ی غاصب می نگرد و ضمان غاصب در مورد نماء تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است ؛ نه اتلاف . در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک رد می شود و غاصب نمی تواند از این بابت حقی مطالبه کند ؛ هرچند که منفعت نتیجه فعل او باشد (امامی، ١٣٧٢، جلد اول).
عمل غاصب در مال غیر، بدون اذن مالک آن می باشد و قانون، احترام و ارزشی برای عمل عدوانی نشناخته است . برخی دیگر از حقوقدانان نیز مبنای ضمان نماء را غصب دانسته و آن را با مبانی قانون مدنی سازگارتر می دانند؛ زیرا منفعت هم، مانند عین ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و آن را با پول مبادله می نمایند. (کاتوزیان، ١٣٧۴، جلد اول و دوم)
در مورد نماء منفصل نیز این تکلیف وجود دارد؛ زیرا، همین که در تصرف غاصب به وجود آید، مال مغصوب محسوب می شود و غاصب ، ضامن نماء تفویت شده ی مال مغصوب است؛ خواه متصل به آن باشد یا منفصل، خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل گذارد تا تلف گردد (امامی، ١٣٧٢، جلد اول).
با وجود این، درباره ی نماء مستوفات ، با توجه به اینکه غاصب از این نماء استفاده نموده، مسئولیت او برمبنای قاعده ی علی الید توجیه می شود؛ ولی درباره ی نماء غیر مستوفات، با عنایت به عدم تسلیط غاصب بر آنها، مسئولیت او بر اساس قاعده ی اتلاف قابل توجیه است(همان).
۱- ۳- معرفی کلی جایگاه فقهی نماء در بیع
همواره درمواردی که مالی دارای دو مالک باشد یعنی عین آن یک مالک و منافعش مالک دیگری داشته باشد با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. ازجمله اینکه درعقد اجاره – که درآن منافع مال مورد اجاره به ملکیت دیگری در می آید- پس از انقضای مدت اجاره درصورتی که مالک عین مال آن را منتقل کرده باشد مالک منافع مال مذکور چه کسی خواهد بود؟  ویا وقتی در عقد بیع گفته می شود این عین را فروختم  آیا منافع را هم به تبع آن انتقال داده است یا خیر؟
چنان که خواهیم دید عقل و و جدان و علم اصول در بادی امر پیوستگی و تبعیت نماء از عین را حکم می کند چنانکه اگر شئ ای از آن شخصی باشد لاجرم توابع و منافع آن مال نیز از آن اوست پس غالباَ این موضوع مورد اذعان است که اصل بر این است که منافع از عین تبعیت می کند ولیکن ممکن است براساس قانون یا تراضی طرفین در جایی این اصل مورد خدشه قرار گیرد و میان این دو امر به هم پیوسته جدایی افکند.اما چه اموری می تواند این پیوستگی را بر هم زند سوالی است که در این مقاله بر آن شدیم تا در صدد پاسخ بر آییم.  در قانون مدنی تعریف خاصی از نماء نشده است؛ ماده ۲۹ ق.م مالکیت را نسبت به عین و نماء محقق می داند.
دکتر کاتوزیان نماء را چنین تعریف می کند که:
نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود. مقصود از نماء ثمره و حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات  برای سواری . ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود ،نماء عین اصلی محسوب می شود ، ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند ،عینی جداگانه است.مستند این گفته ها ماده ی ۱۵ ق.م است۱٫ این ماده بیان می دارد: “ثمره وحاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.” بنابراین هرگاه ثمره و حاصل (نماء مربوط به مال غیرمنقول از مال غیرمنقول جدا شد عین مستقلی می شود که خودش دارای نماء است. مرحوم مصطفی عدل معتقداست محسوس نبودن برای نماء وصفی است که بتواند عین را از نماء ممتاز کند ولی این مسئله در قانون ما پذیرفته نیست.( عدل ،منصورالسلطنه شماره ۳۷)
دکتر امامی نیز نماء را چنین تعریف کرده اند: نماء وضعیتی نهفته در عین مال است و می تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد. نماء مال از شؤون وجهات عین است که وجود آن به وجود عین بوده وبالقوه به عین قائم است وبه تدریج به فعلبت در می آید. ( امامی ،بی تا، ج۲،ص۴). بنابراین بر خلاف آنچه گاهی تصور می شود ،نماء عرفاً موجود است و با گذشت زمان به فعلیت می رسد.( فصیحی زاده ،مقاله پیروی نماء از عین در مالکیت).
در فقه ، در مورد ضمان نماء، اختلاف نظر وجود دارد ؛ گروهی ، قائل به عدم ضمان نماء هستند و معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنین نماء در دست غاصب ، به عنوان امانت است و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود، غاصب ، ضامن است . در مورد نماء متصل، چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیح ابی ولاد، نماء را به هر حال مضمون می دانند. به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید شخص متصرف ضامن است ؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند؛ ولی مشهور فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی ، مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است البته در مورد نماء غیر مستوفات، استناد به قاعده علی الید خالی از اشکال نیست؛ زیرا آنچه اخذ می شود و مشمول ضمان قرار میگیرد، عین مال است ؛ نه نماء غیر مستوفات . همچنین، استناد به قاعده ی لاضرر و احترام به مال مسلم در صورتی صحیح خواهد بود که از این قواعد، حکم وضعی لزوم جبران ضرر نیز قابل استنباط باشد؛ در غیر این صورت، مسئولیت غاصب ، نسبت به نماء ، فقط بر اساس قاعده ی اتلاف، قابل توجیه است( محقق داماد ، بی تا، ج ۲ ، ص ۳۶۷). برخی از فقهای امامیه ، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عین مال و نماء آن در زمان تصرف می شود . فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابی ولاد، نماء را به هر حال ، مضمون می دانند . به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدوانی باشد (غصب)و خواه غیرعدوانی ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند.( موسسه فقه شیعه، بیروت، ١۴١٠ ه . ق)
ولی بنابر مشهور، فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ، ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است (محقق حلی ،بی تا، جلد ٢، ص۳۸۷ ).
نماء، از نظر عرف ، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت میکند. (عمید زنجانی، ۱۳۸۲،ص ١٣). فقه های امامیه در موردضمان منافع عین مغصوبه منافع را به دودسته تقسیم کرده اند : مستوفات وغیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات منافعی است شخص از استیلای بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد مثل اینکه اتومبیل دیگری را بردارد وسوار شود.
منظور از منافع غیر مستوفات : آن دسته از منافعی است که شخص متصرف به استیلای خود برمال بهره برداری مالک را از آن سلب کرده است وخود هم بهره مند نشده است مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را در پارکینگ خود نگهداری کند. مستند اصلی فقهای مشهور امامیه نسبت به ضمان نماء، اعم از مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعده ی « علی الید » است؛ زیرا اولاً : نماء ، عموماً مال محسوب می شوند و بنابراین ، مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه « نماء» ماموصولی در حدیث « علی الید » باشند. ثانیاً نماء به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند .(محقق داماد، بی تا ، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۶).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...