فایل های دانشگاهی

بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب ۲۲۰۸۱۳۹۰ و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی۹۱- قسمت ۱۲

۳-۳-۷- صدور کیفر خواست
به هر حال در صورت موافقت با قرار مجرمیت یا الزام دادگاه به صدور کیفر خواست در مقام حل اختلاف ، می بایست مبادرت به صدور کیفر خواست نمود . هر چند که بازپرس نمی تواند کیفر خواست تنظیم نماید ولی پس از تنظیم کیفر خواست در پرونده های ارجاع شده به بازپرس ، پرونده به شعبه بازپرس ارسال و با دستور بازپرس و از طریق دفتر شعبه بازپرس و از طریق دفتر شعبه بازپرسی پرونده از آمار کسر و به دادگاه صالح می گردد.[۷۹]
۳-۳-۸- رسیدگی در دادگاه
با صدور کیفر خواست و ارسال پرونده توسط دادسرا و وصول آن به دادگاه ، حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب می بایست با رعایت مهلت مقرر در ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق و ماده ۳ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا ارز دستور تعیین وقت رسیدگی داده و ترجیحا با حضور طرفین مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید و اگر رسیدگی غیابی باشد باز هم صدور حکم غیابی منعی نخواهد داشت .
رسیدگی در دادگاه بر طبق مقررات موجود از جمله ماده ۱۹۳ قانون دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می باشد . در صورتی که دادگاه عقیده بر محکومیت داشته باشد مبادرت به صدور حکم محکومیت خواهد نمود .

پایان نامه

در مرحله صدور حکم در دادگاه توجه به نکات ذیل ضروری است :
۱-به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۵ آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و رای شماره ۱۱۴- مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، آرای صادره در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا می باشد و بلافاصله به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
۲-مقررات تخفیف و تعلیق مجازات در مورد جریمه نقدی موضوع پرونده های قاچاق قابل اجرا نمی باشد .
البته در رعایت تخفیف و تعلیق نسبت به مواردی که مجازات حبس صادر خواهد شد و یا در خصوص اتهام حمل کالای قاچاق ، منعی به نظر می رسد .
۳-بحث هایی که تاکنون انجام گرفت در خصوص مباشر جرم بود و چنانچه جرم انجام گرفته دارای شریک یا معاون باشد طبق مقررات نسبت به اتهام آنها نیز رسیدگی صورت خواهد گرفت .
۴-در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق در مواردی که حکم حبس صادر خواهد شدمحکوم می شوند و دادگاه سهم هر یک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد . بهای آن از کلیه شرکاء متضامنا وصول خواهد شد . کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد .
ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت به ازای آن ، به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر است . وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزایی وصول می شود به حساب اداره مامور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد .
۵-شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی مقرر موجب محکومیت به دو ماه تا یک سال حبس جنحه ای خواهد بود . البته در مواردی که حبس مقرر است .
۶-پس از صدور حکم ، رای صادره می بایست به طرفین ابلاغ و سپس جهت اجرای حکم صادره ، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب اعاده گردد .
۳-۴- مجازات جرم قاچاق
۳-۴-۱- بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن
۳-۴-۱-۱- قاچاق
با توجه به قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرایی آن، مجازات جرم قاچاق در مواردی که بهای مال بیش از ده میلیون ریال باشد علاوه بر ضبط کالا، جزای نقدی که کمتر از دو برابر بهای مال نباشد تعیین گردیده است. علاوه بر آن، چنانچه کالا ممنوع الورود، ممنوع الصدور یا انحصاری باشد مرتکب به حبس تا دو سال محکوم خواهد شد و عنداللزوم مرجع قضایی می ­تواند مرتکب را به شلاق تا حداکثر ۷۴ ضربه محکوم نماید.
بدیهی است چنانچه بهای مال قاچاق معادل ده میلیون ریال و کمتر باشد صرفاً به ضبط کالا اکتفا می­ شود و صاحب کالا می ­تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه انقلاب اعتراض نماید. [۸۰]
نکته ۱) با توجه به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی سال ۱۳۸۷) مجازات مقرر جهت مشروبات الکلی خارجی قاچاق (با هر قیمت) معادل ده برابر قیمت عرفی تجاری بین المللی است که علاوه بر آن به حبس از یک تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه نیز محکوم خواهد شد.[۸۱]
نکته ۲) در مواردی که مال، از دست رفته باشد بهای مال از دست رفته نیز محاسبه و لحاظ می­گردد.
نکته ۳) ماده ۱۱۴ ق. ا. گ در خصوص مرتکبین جرم قاچاق مقرر داشته:
«بنا به پیشنهاد گمرک ایران اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا بطور دائم ابطال می­گردد.
تبصره- ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی­ شود.»
۳-۴-۱-۲- :حمل کالای قاچاق
وقتی ماده ۳ ق. ن. ا. ت. ح «حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می­ شود: هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می­ شود با هر نوع وسیله نقلیه­ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جا سازی یا مقدار کالای قاچاق) حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل به پرداخت جریمه­ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم، جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.»
همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۸ آ. ا. ق. ن. ا. ت. ح آمده است: «در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق، مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.»
نکته ۱) با توجه به مراتب فوق یادآور می­ شود که جریمه حامل کالای قاچاق از یک ریال تا حداکثر دو برابر بهای مال موضوع قاچاق می­باشد که مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم قاچاق براساس شکایت گمرک با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده تعیین می­نماید.
در خصوص حمل مشروبات الکلی قاچاق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بدین شرح تعیین تکلیف نموده است: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یکسال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می­ شود.»[۸۲]
نکته ۲) چنانچه سند وسیله نقلیه حمل کالای قاچاق به نام راننده (حامل) باشد و در واقع خودرو متعلق به وی باشد وفق تبصره ۱ ماده ۱۸ آ. ا. ق. ن. ا. ت. ح تا پرداخت جریمه حمل، وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق قابل توقیف است و چنانچه ظرف مهلت دو ماه جریمه پرداخ نشود از محل فروش آن قابل وصول خواهد بود. در مواردی که مشخص گردد وسیله نقلیه متعلق به مالک کالای قاچاق می­باشد، با درخواست سازمان شاکی (گمرک) از مرجع رسیدگی کننده به عنوان تامین جریمه و تایید آن قابل توقیف بوده و چنانچه محکوم علیه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به پرداخت جریمه اقدام ننماید حسب ماده ۱۹ آ. ا. ق. ن. ا. ت. ح جهت تامین جریمه با صدور دستور مرجع قضایی قابل فروش خواهد بود.[۸۳]
بدیهی است چنانچه وسیله نقلیه حمل کالای قاچاق متعلق به غیر باشد از آن رفع توقیف خواهد شد. در مواردی که ثابت شود حامل کالای قاچاق در واقع مالک کالا نیز می­باشد صرفاً مجازات مالک در خصوص وی قابل اعمال است و چنانچه وسیله نقلیه متعلق به وی باشد، درخواست توقیف توسط سازمان شاکی می ­تواند به عنوان وثیقه جریمه متعلقه تلقی گردد.
نکته ۳) نکته قابل ذکر اینکه طبق ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۱۴/۳/۱۳۱۹ «هر گاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع الصدور یا ممنوع الورود به توسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا به وسایل دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آنرا تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال، رد بهای آن باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.»
۳-۴-۱-۳- معاونت در جرم قاچاق
با توجه به قسمت اخیر ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «… کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.»
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص معاون جرم مقرر داشته: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می­شوند:
۱-هر کس دیگری را تحریم یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲-هر کس با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد ارائه دهد.
۳-هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل و معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲- در صورتیکه برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.»
با توجه به مراتب فوق اصولاً معاون جرم قاچاق در خصوص کالاهایی که ممنوع الورود، انحصاری یا ممنوع الخروج هستند و با توجه به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مجازات حبس نیز به آنها تعلق می­گیرد، به حبس تعزیری محکوم می­ شود ولی برای معاونت در قاچاق کالاهایی که خارج از شمول سه گروه مزبور هستند، مجازاتی پیش بینی نشده است. البته مواردی که در دیگر قوانین مجازات خاصی در مورد آنها پیش بینی
شده از این قاعده مستثنی می­باشند.[۸۴]
۳-۴-۱-۴- مشارکت در جرم قاچاق
در ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق در این خصوص آمده است: «در مورد شرکاء جرم قاچاق، عین مال ضبط و هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم می­شوند و دادگاه سهم هر یک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می­نماید و در صورتیکه مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً وصول خواهد شد..»
«متضامناً» یعنی کل جزای نقدی مقرر از هر یک از شرکاء قابل وصول خواهد شد.
۳-۴-۱-۵- شروع به جرم قاچاق
با توجه به توضیحات ارائه شده در ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۳ ق. ا. گ چنانچه عمل خلبان، فرمانده کشتی و راننده وسایل نقلیه حامل کالا در مسیرهای غیرمجاز توقف می­ کنند و یا بدون انجام تشریفات گمرکی از آن خارج می­شوند (جزء در موارد قوه قهریه که باید ثابت شود) در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، شروع به قاچاق تلقی گردد، با توجه به ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مجازات آن، علاوه بر ضبط کالا، نصف جزای نقدی مقرر برای قاچاق می­باشد و چنانچه مشمول حبس طبق مفاد مندرج در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق باشد، مجازات حبس از دو ماه تا یکسال می­باشد.
ضمناً ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص «شروع به جرم» مقرر داشته: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می­ شود..»
۲-۳-۴- اجرای حکم
پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه ، حسب مورد دادیار اجرای احکام و یا خود دادستان یا یکی از معاونین وی دستور ثبت پرونده را صادر و نسبت به مواردی مثل قطعیت حکم ، ابلاغ رای صادره و شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به موضوع توجه می نماید . لازم به ذکر است که بازپرس حق اقدام در مرحله اجرای احکام را نخواهد داشت .
چنانچه اقدام اجرای احکام فراهم باشد اما حکم دارای ابهام و اجمال باشد ، مقام قضایی اجرای احکام به شرح ذیل دستور اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده حکم را صادر می کند :
دفتر محترم ، نظر به اینکه حکم صادره از جهت … دارای ابهام و اجمال است ، در اجرای ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از آمار کسر و به دادگاه محترم صادر کننده حکم ارسال گردد .
اگر حکم صادره صرفا جزای نقدی باشد و متهم رأساً یا با احضار و جلب مقام قضایی حاضر به پرداخت آن باشد ، جزای نقدی وصول و به حساب قبلاً ذکر شده واریز و قبض آن ضمیمه پرونده می گردد ، در غیر این صورت از طرق متقضی بنا بر آنچه قبلا گفته شده اقدام به وصول جزای نقدی می گردد و حسب مورد با فروش وسیله نقلیه توفیقییا فروش اموالی که در راستای ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدست آمده و … جزای نقدی واصل و به حساب خاص واریز می گردد.
اگر متهم جزای نقدی را نپردازد و مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور مقام قضایی صادر کننده حکم به ازای مبلغی که در ماده ۱ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن مشخص می گردد یک روز بازداشت خواهد شد در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد ، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید .[۸۵]هر چند که محکوم با احتساب بازداشت بدل از جزای نقدی استحقاق ۲۰ یا ۳۰ سال حبس را داشته باشد .
البته در این خصوص اشکالاتی در قانون وجود دارد . به عنوان مثال حداکثر مجازات حبس مقرر برای بزه حمل مشروبات الکلی یک سال حبس می باشد و در نتیجه اگر مرتکب حمل مشروبات الکلی به یک سال حبس و چند میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و جزای نقدی را نپردازد طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجموع ( بابت حبس و جزای نقدی ) بیش از دو سال در زندان نخواهد ماند ، در حالیکه اگر متهم دیگری صرفا پارچه و روسری قاچاق کرده یا حمل کند و فقط به ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده و آن را نپردازد ، باید ۵ سال در زندان بماند . چنین اشکالات و مغایرت هایی باید در کوتاه ترین زمان ممکن توسط مقنن اصلاح گردد .
در صورتی که حکم صادره در برگیرنده ی مجازات حبس نیز باشد ، با احتساب ایام بازداشت قبلی و ایام تحت نظر در گمرک یا مرجع انتظامی وفق مقررات حکم حبس نیز در مورد محکوم اجرا خواهد شد پس از اجرای کامل حکم صادره ، مقام قضایی اجرای احکام دستور کسر پرونده از آمار و بایگانی نمودن آنرا صادر خواهد نمود .

فصل چهارم:
گونه شناسی تخلفات گمرکی
۴-۱-کلیات
۴-۱-۱- معنا و مفهوم تخلف
قبل از ورود به بحث در خصوص واژه تخلف و مفهوم آن یادآور می­ شود «تخلف واژه­ای عربی است از ریشه (خ ل ف) بروزن «تفعل» که در فارسی به معنای «خلاف کردن، خلاف وعده کردن و خلاف گفته یا پیمان خود عمل کردن» به کار می­رود[۸۶] و معادل آن در زبان انگلیسی Offence و تخلفات گمرکی نیز با واژه customs offences بکار می­رود. قانون گذار، تعریفی از تخلف گمرکی ارائه ننموده صرف نظر از ماده غیرمرتبط (۱۰۲) اقدام به بیان مصادیقی از تخلفات گمرکی نموده است.ودر ماده (۱۰۲) بحث از اعتبار ابلاغ شده، ارتباط موضوعی با عنوان (تخلفات گمرکی) ندارد.سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی بروکسل) تخلف گمرکی را چنین تعریف می­نماید[۸۷]:
تخلف گمرکی؛ عبارتست هر گونه نقض یا شروع به نقض قانون امور گمرکی.
الف- واژه (offence) دارای دو معنی گسترده می­باشد، یکی به معنای دقیق جرم و منفک از حقوق خصوصی و نقض کننده قانون کیفری به وجهی که در ماده (۲) از قانون مجازات اسلامی آمده است و دیگری نقض مقررات کیفری (مثل تخلفات راهنمایی و رانندگی موضوع مواد (۷۲۵ – ۷۱۴) قانون مذکور.
ب- در حالت اخیر مرجع غیرقضایی (شبه قضایی، گمرک، دارایی، راهنمایی و رانندگی) مجاز به تعیین و اخذ (جریمه) قانونی، پوشش دهنده آثار نقض مقررات آن می­باشند. از تعریف (کنوانسیون نایروبی) – به شرح فوق – قسمت اخیر از مفهوم حقوق واژه­ای (offence) که قابل انطباق بر تخلف گمرکی (petty offence) می­باشد؛ استنباط می­ شود.
از نظر حقوق جزا «تخلف» عبارت است از ارتکاب خلاف قانون که در این صورت مرادف جرم است.[۸۸]
با این توضیحات می­توان گفت «تخلف گمرکی» عبارتست از هر نوع فعل و یا هر نوع اظهار یا عملی که برخلاف قوانین و مقررات گمرکی و یا مربوطه به واردات و صادرات و رویه­ های گمرکی منصرف از تعریف قاچاق خواه متضمن زیان مالی دولت باشد یا خیر.
از جمله ویژگی­های تخلف گمرکی این است که مجازات قابل اعمال در خصوص آنها اصولاً جریمه نقدی است که قابل اعتراض و رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر می­باشد.به علاوه در بحث تخلفات مباحثی همچون معاونت و شروع به تخلف وجود ندارد.
۴-۱-۲- مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی ناشی از توقف و حرکت وسایل نقلیه در نقاط غیرمجاز
در خصوص تخلفات ناشی از توقف و حرکت وسایل نقلیه، ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی (ق. ا. گ) مقرر داشته: وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب­های کشور می­ شود باید در اسکله­های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه­های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله­ها یا لنگرگاه­ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می­ شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر برای آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه­های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه­های مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره ۱- اسکله­ها، لنگرگاه­ها، فرودگاه­ها و راه­های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کار گروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت خانه­های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می­ شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.
تبصره ۲- پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسیله نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصد هزار (۰۰۰، ۳۰۰) ریال تا سه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۳) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می­ شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می­گردد.»
نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از توقف و حرکت وسایل نقلیه در نقاط غیرمجاز
نکته ۱) در مواردی که وسایل نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی و زمینی در اسکله­ها، لنگرگاه­ها، فرودگاه­ها و راه­های غیرمجاز توقف داشته باشند، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۳ (ق. ا. گ مستوجب پرداخت جریمه از ۳۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال است که با تشخیص رییس گمرک محل تعیین خواهد شد.
نکته ۱) در مواردی که وسایل نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی و زمینی در اسکله­ها، لنگرگاه­ها، فرودگاه­ها وراه­های غیرمجاز توقف داشته باشند، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۳ ق. ا. گ مستوجب پرداخت جریمه از ۳۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال است که با تشخیص رییس گمرک محل تعیین خواهد شد.
نکته ۲) در مواردی که وسایل نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی و زمینی بدون انجام تشریفات قانونی مربوطه از لنگرگاه­ها، اسکله­ها، فرودگاه­ها و راه­های غیرمجاز متوقف شده در آنها، خارج شوند.

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *