فایل های دانشگاهی

بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی- قسمت ۶

آیاتی که در خصوص محاربه و مجازات آن در قران کریم بیان شده است می پردازیم :
الف: سوره مائده آیه ۳۲
این آیه شریفه است که می فرماید: من اجل ذلک کتبنا بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ولقد جاتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون.
یعنی به خاطر این که قابیل ، هابیل را به قتل رسانید بر بنی اسرائیل نوشتیم ( حکم کردیم) هرکس دیگری رابه ناحق و بدون آن که مرتکب فساد در زمین شود به قتل رساند، مانند این است که همه مردم را کشته است وهرکس نفسی را احیا نماید مانند این است که همه مردم را احیا کرده است ومفهوم این آیه این است که اگر کسی شخصی را بکشد که دیگری را کشته است و یا فسادی در زمین مرتکب شده است مانند آن نمی باشد که همه مردم را کشته باشد پس طبق مفهوم این آیه دو دسته را می توان کشت یک دسته افرادی هستند، که قتل نفس مرتکب شده اند ودسته دیگر افرادی هستند، که در زمین مرتکب فسادی شده اند.
دراستدلال به این آیه برجواز قتل مفسد فی الارض مطلقا، اشکالاتی وارد کرده اند اولا : دلالت آیه از باب دلالت مفهوم لقب است ولقب مفهوم ندارد. ثانیا : برفرض آن که دلالت براینکه اگر کسی مفسد فی الارض را به قتل رساند مانند آن نیست که همه مردم را کشته باشد یعنی گناه آن به اندازه گناه کشتن همه مردم نیست واین به هیچ وجه دلالت ندارد که کشتن مفسد جایز است بلکه کشتن وی گناهش کمتر است ثالثا: این آیه مربوط است به بنی اسرائیل یعنی برای بنی اسرائیل جایز است که مفسد فی الارض را به قتل برسانند واین دلالت ندارد که کشتن مفسد فی الارض در اسلام جایز است و رابعا : آیه شریفه فقط دلالت دارد که در اثر ارتکاب فسادی در زمین می توان مفسد را به قتل رسانید ولیکن دلالت ندارد که هر مفسدی را می توان به قتل رسانید وخامسا: در آیه شریفه ۳۳ همین سوره که پس از این آیه آمده است فساد را تفسیر کرده است. زیرا در آن چنان که خواهد آمد می‌فرماید انما جزاالذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا تا آخر با این تفسیر باید گفت مراد از فساد فی الارض همان محاربه است که سلاح به دست گیرد وناامنی در جامعه پدید آورد.
مفسر کبیر وفیلسوف عارف علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه ۳۳ نکته ای را بیان می فرمایند که در ضمن استدلال به این آیه آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.
سادسا : اگر هرفسادی درزمین موجب جواز قتل مفسد فی الارض گردد لازم می آید ذکر قتل نفس درآیه شریفه لزومی نداشته باشد زیرا قتل نفس یکی از مصادیق بارز فساد فی الارض می باشد مگر این که گفته شود آوردن قتل نفس درآیه به خاطر اهمیتی بوده است که درقتل نفس وجود دارد.
سابعا : قتل هرمفسد فی الارض جایز نیست وبه نظرمیرسد کسی ازفقهای عظام چنین نظری داشته باشد ، وکسانی که پس از انقلاب چنین فتوایی دارند معتقدند که باید محدوده فساد فی الارض مشخص گردد واین که بعضی از فقهای عصر ما که برای فساد فی الارض تفسیر موسعی کرده و قانونگذار نیز ازاین نظر تبعیت کرده است ناشی از عدم مراجعه صحیح به آیات و روایات و کلمات اصحاب می باشد ، زیرا مستفاد ازاین ادله آن است که محاربه وفساد فی الارض یکی از حدود شرعیه است ومجازات محتکرین ویا مجازاتهای دیگری که درمواد مذکور آمده نمی توانند مجازات حدی داشته باشد وگرنه می توان برای هرفساد اجتماعی به جای تعزیر حد فساد فی الارض را جاری کرد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب: سوره مائده آیه شریفه ۳۳
» انما جزاء الدین بحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساداان یقتلوا اویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اونیفوا من الارض، ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم«
یعنی مجازات کسانی که با خدا ورسول خدا محاربه می کنند ودرروی زمین مرتکب فساد می شوند و یا به دار آویخته گردند و یا دستها وپاهای ایشان به طور خلاف (دست راست وپای چپ قطع شوند ) ویا از زمین نفی گردند این مجازات برای آنان خواری است دردنیا وبرای ایشان درآخرت عذابی عظیم است توضیح استدلال این است که کلمه -جزاء – که درآیه آمده است دلالت دارد که انواع مجازاتها یی که درآیه شریفه آمده است انواعی از حد هستند که مفسدین ومحاربین دربرابر اعمالی که مرتکب می شوند به این مجازاتهای حدی عقوبت می گردند وعلت این مجازاتهای حدی می تواند دو چیز باشد یکی محاربه با خدا ورسول ودیگری افساد فی الارض مضافا به این که محاربه خدا و رسول عبارت است از قیام دربرابرحکومت اسلامی وبدیهی است چنین عملی یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض می باشد هر چند عنوان فساد فی الارض اختصاص به چنین قیامی ندارد بلکه اعم می باشد زیرا اگرکسی اقدام به پخش مواد مخدر نماید تا دیگران را مبتلاء سازد ویا کوشش درگرفتاری آنها به مواد مخدرکند ویا مفاسد دیگری را منانند زنا، لواط وسایر گناهان مرتکب شود سعی در فساد فی الارض است هرچند شمشیروسلاح همراه نداشته باشد بااین ترتیب ذکر محاربه درآیه وسپس عطف سعی درفساد فی الارض برآن ، این حقیقت را روشن می سازد که علت اساسی این همه مجازاتها سعی درفساد فی الارض است بنابراین اگر عنوان سعی درفساد درروی زمین محقق گردید ، خواه با سلاح باشد ویا بدون سلاح مجازاتهای حدی که درآیه شریفه آمده است جاری می گردند وبه عبارت دیگر با دقت درآیه شریفه روشن می گردد که علت تامه انواع حدودی که درآیه شریفه آمده است آن است که مجرمین مذکور مرتکب سعی درفساد وافساد فی الارض شده پس درهرموردی که این علت محقق شود معلول مذکورکه همان مجازاتها باشد نیز محقق می شود. زیرا هرمعلولی درسعه وضیق خود دائر مدار وجود خود می باشد. ( مومن قمی ، ۴۱۰:۱۳۸۰)
این استدلال بسیار مخدوش است ، زیرا این استدلال وقتی می تواند درست باشد که آیه شریفه دلالت عرضی (حداقل) برعلت تامه سعی درفساد فی الارض براجرای یکی ازانواع مجازاتهای مذکور درآیه داشته باشد ویا آنکه حرف » و « درآیه شریفه به معنای » او « بوده باشد که مستدل به آن اشاره نکرده است وحال آن که آیه شریفه ظهوری درهیچ کدام از این دو امر ندارد، زیرا احتمال دارد » و « درویسعون فی الارض فسادا به منظور عطف تفسیری از برای جمله یحاربون الله ورسوله آمده باشد وبا این احتمال معنای آیه چنین می شود که اگر کسی با خدا ورسول محاربه نماید یعنی علیه خدا ورسول دست به اسلحه ببرد وازاین راه مرتکب سعی درفساد فی الارض بشود به یکی از انواع مجازاتهای مذکور درآیه مجازات می شود وعلامه بزرگ مرحوم سید محمد حسین طباطبائی درتفسیر المیزان همین نظریه را پذیرفته است ، زیرا وی در جلد۵ صفحه ۳۲۶ پس از آن که در باره فساد یک توضیح ادبی می دهند می فرمایند معنای حقیقی محاربه با خدا محال است وباید معنای مجازی آن را قصد نمود که عبارت است از مخالفت با احکام شرعی وهرگونه ظلم واسرافی درروی زمین سپس می فرمایند جمله ویسعون فی الارض فسادامعنای محاربه را مشخص می کند که عبارت است از ایجاد ناامین وراهزنی نه هرگونه محاربه وجنگی که با مسلمین صورت می گیرد تا آنکه درصفحه ۳۲۷ می فرمایند.
» فالمراد بالمحاربه والافساد علی ماهو الظاهر هوالاخلال بالامن العام والامن العام انما یختل بایجاد الخوف العام وحلوله محله ولایکون بحسب السنه تفسیرالفساد فی الارض بشهرالسیف ونحوه «
یعنی مراد از محاربه وافساد فی الارض یک چیز است وآن عبارت است از ایجاد ناامنی عمومی دروقتی است که ایجاد ترس ووحشت عمومی محقق گردد واین امر دروقتی است که طبعا وعاده سلاحی که به قتل تهدید می کند به کار گرفته شود وبه همین جهت فساد فی الارض درسنت به کشیدن سلاح تفسیر شده است .
به این ترتیب آیه نمی تواند ظهوری در معنای اول ویا دوم داشته باشد بلکه دلالت آن با وجود احتمال سوم مجعل می گردد ونمی توان احکام مذکوردرآیه را نسبت به هر مفسد فی الارض به عنوان حد جاری دانست وبرفرض آن که افساد فی الارض به عنوان علت آمده است اما این یک علتی است مقول با تشکیک وهمانطوری که می تواند برای احکام چهارگانه باشد می تواند علت برای مجازاتهای دیگری نیز بوده باشد.
۲-۱-۲- اخبار
۱-روایتی است که آن را صدوق درکتاب عیون الاخباراز فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) نقل کرده است ودرآن آمده است .
فلابحل (فلا یجوز قتل احمد بن نصاب والکفار فی دارالتسقیه القاتل اوساع فی فساد وذلک اذالم تخف علی نفسک واصابک ) (وسائل الشیعه ، ۵۵۲)
یعنی «کشتن احدی از دشمنان اهل بیت وکفار درجایی که باید تقیه کرد جایز نیست مگر آن که کسی از آنان قاتل ویا ساعی درفساد باشد.» این روایت برجواز قتل هر مفسدی دلالت نمی کند . بلکه فقط دلالت می کند بر جواز قتل مفسد از کفاروناصبیان درصورتی که تقیه ای درکشتن آنان وجود نداشته باشد، وحداقل حدیث اراین جهت مجمل است. روایتی است که آن را صدوق درخصال از اعمش از امام صادق(ع) روایت کرده ومتن آن با متن روایت سابق تفاوتی ندارد وهمان اشکالی که برروایت سابق وارد آمد براین روایت نیز وارد است .
۲-۱-۳- کلمات فقها
ازکلمات بعضی از فقها استفاده می شود که سعی درافساد وفساد فی الارض موجب جواز قتل می شود از جمله شیخ طوسی (قدس سره) درباره مردی که زوجه خود را فروخته و در روایت ظریف بن ستان آمده است دست وی قطع می شود می فرماید:
دست فروشنده را ازاین جهت قطع نمی کنند که سارق است ، بلکه ازاین جهت قطع می کنند که مفسد فی الارض است وامام مخیراست که دست وپای او را قطع کند ویا به دار آویزد ویا نفی بلد نماید.
برحسب آیه شریفه انما جزاءالدین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساده کلام شیخ صریح است دراین که اگر کسی همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد فی الارض است وحکم آیه شریفه درباره وی جاری می گردد مگر قتل ، زیرا وی معتقد است که مفسد فی الارض وقتی به قتل می رسد که کسی رابه قتل رسانیده باشد، همان طوری که درکتاب نهایه وبیان به آن تصریح کرده است .
کلام شیخ هرچند صراحت درامر مذکور دارد اما از روایت ظریف چنین امری استفاده نمی شود زیرا دراین روایت فقط حکم قطع آمده است نه چیز دیگری تا با آیه شریفه ارتباط پیدا نماید ومعلوم نیست شیخ طوسی به چه دلیل حدیث ظریف را که فقط حکم قطع درآن آمده است سایر احکام محارب و مفسد فی الارض را درباره جاری آن نیز دانسته است و ابوالصلاح حلبی در کافی همین مسئله را نقل کرده وفرموده است دست فروشنده قطع می شود به علت آن که درزمین مرتکب فساد شده است .
محقق در مختصرالنافع نیز همین حکم را بیان فرموده است وبدیهی است که قطع ید درمورد بیع حرازجهت فساد فی الارض نمی تواند دلیل برآن باشد که حکم محارب و مفسد فی الارض که درآیه آمده است درباره بایع جاری می گردد وحتی اگر کسی را نکشته باشد وعلت این که فقها دراین مورد فرموده اند علت حکم افساد فی الارض است نه سرقت این است که درسرقت لازم است شبی که سرقت می شود مال باشد وچون شخص حر، مال نیست ، دست وی از جهت سرقت قطع نمی شود بلکه به خاطر افساد فی الارض دست وی قطع می شود ودرهیچ یک از روایات وارده درقطع ید بایع حر چنین تعلیلی نیامده است ویک نوع اجتهاد فقهی است وصاحب جواهر تصریح می فرمایند که از اطلاق روایات استفاده می شود که حکم سرقت به علت افساد در باره وی جاری می‌گردد .
این دلیل براین است که حکم هر مفسد فی الارض جواز قتل نیست بلکه اگر شخص مفسد دزدی کند برحسب مورد با او رفتار می شود یعنی اگز دزدی کند وکسی را به قتل رساند کشته می شود. اما اگر کسی را به قتل نرساند کشته نمی شود به هرحال درکلام شیخ وسایر فقها دیده نشده است که کسی از آنان مفسد را بماهو مفسد بدون آنکه عنوان محارب که تعریف آن گذشت برآن صادق باشد محکوم به مجازات قتل بدانند وحتی کسانی که از فقها به جای محارب تعبیر به مفسد کرده اند آن را به محارت فسیرنموده اند مرحوم آیه الله گلپایگانی می فرمایند،
واما المواردالخاصه کسرقه الحرالمذکوره فی الروایات فهنا نقول انها بعنوانها الخاص محکومه بحکمها الخاص الوارد فی الادله وان انطبق علیها عنوان المفسدایضا.
اما موارد خاصی مانند سرقت حر(آزاد) که درروایات آمده است باید درباره آنها بگوئیم که نفس همین عنوان موجب حکم مذکور گردیده است هرچند عنوان مفسد درباره آن صادق است . ازاین کلام به دست می آید که جرائم همه دراین که عنوان مفسد برآنها صادق است تردیدی نیست ولیکن حکم مذکور برای عنوان سارق حر مترتب می گردد؛ به عبارت دیگر اگر ملاک دراجرای احکام مذکور درآیه افساد فی الارض باشد لزومی ندارد برای جرایم عناوین خاصی از قبیل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا، و.. درنظر گرفت وکافی است شارع مقدس بفرماید « مفسد بماهو مفسد » محکوم به یکی از احکام چهارگانه مذکور درآیه است با این که چنین ملاکی خطرناک است زیرا فساد وافساد فی الارض مراتب متعدد وگوناگونی دارد واین عناوین خاص می باشند که مراتب افساد فی الارض را مشخص می نمایند . فلذا درخصوص تعیین مقدار مجازاتها لازم است برای هرکدام از آنها جرم خاصی را که بیانگر مرتبه و درجه ای از فساد است درنظر گرفت فلذا هم درشرع و هم درقوانین جزایی رایج دردنیا جرایم را دسته بندی کرده اند و شارع مقدس نیز هرکدام از حدود را مشخص کرده و برای آنها مجازاتهای خاصی درنظر گرفته است و سپس به سراغ تعزیرات رفته ومقدار مجازاتهای آنها را به حاکم شرع جامع الشرائط واگذار کرده است و قانونگذاران دردنیای سابق وحال همین روش را نیز به کار گرفته اند زیرا مقصود از مجازات اجرای عدالت است و اگر چنین دسته بندی هایی صورت نگیرد عدالت در جامعه برقرار نمی شود زیرا فساد وافساد مقول با تشکیک است و این ظالمانه است که گفته شود هر مفسد فی الارض درهر درجه ای از افساد باشد یکی از احکام چهارگانه مذکور درآیه درباره آن جاری گردد واگر چنین بود این تقسیم بندی های حدی وتعزیری صحیح نبود وبه هیچ وجه عدالت دراجرای مجازات نسبت به جرائم گوناکون محقق نمی گردید وگاهی ازاوقات که گفته می شود اگر ملاک دراجرای احکام چهارگانه مذکور درآیه شریفه نفس افساد فی الارض است آن راتعریف نمائید باکمال تاسف می گویند: لازم نیست بلکه می گویند فساد وافساد یک امر عرفی است وحاکم خود می تواند چنین امری را تشخیص دهد ولیکن این سخن بسیار موجب تعجب وشگفتی است. زیرا درست است که فساد وافساد یک امر عرفی است اما آیا همه فسادها وافسادها یک درجه هستند ویا درجات مختلف ومتعددی دارند وآیا می توان برای همه آنها درهر درجه ای باشند یک مجازات درنظر گرفت وآیا دردین مقدس اسلام یکی از پایه های آن را عدالت تشکیل می دهد وبه ویژه مذهب جعفری که عدل را یکی از اصول مذهب خود می داند اجازه می دهد هر مفسدی را به هردرجه ای از افساد که باشد مجازات واحدی برای آن در نظر گرفت بنابراین درجرائم نمی توان با یک عنوان کلی فرد را مورد مجازات قرارداد وهمه آنها را مشمول احکام چهارگانه مذکور درآیه قرارداد.
بااین ترتیب عنوان مفسد فی الارض یک عنوان کلی است که می تواند علت مجازاتهای مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد که مستدل گفته بود معنای آن این است که محارب چون مفسد فی الارض است یکی از احکام چهارگانه درباره او اجرا می گردد زیرا فساد وافساد او دراین مرتبه ودرجه است که چنین حکمی را اقتضإ می کند اما نباید چنین خیال کرد فساد محتکر نیز دردرجه فساد محارب است زیرا هردو مفسد فی الارض هستند زیرا درست است که هردو مفسد هستند اما این افساد کجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاین جا ناشی شده اند که خیال کرده اند فساد وافساد فی الارض درتمام موارد دریک درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امری مقول بالتشکیک می باشد ومراتب آن را عناوین خاص مجرمانه باید معین نمایند (مرعشی ، ۵:۱۳۴۴)
۲-۲- ارکان جرم محاربه
جرم محاربه مانند سایر جرایم دارای ارکان بوده که به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم :
۲-۲-۱- رکن مادی جرم
محاربه به معنای واقعی در ماده ۱۸۳ قدیم و ماده ۲۷۹ جدید ق. م. ا. بیان شده است و همچنین جرایم دیگری که نام محاربه بر آنها اطلاق شده است در حقیقت محاربه نیستند بلکه در حکم محاربه می باشند عنصر مادی جرم محاربه همان طور که در ماده ۱۸۳ق.م. ا. قدیم بیان شده «دست بردن به اسلحه» می باشد و به این معنا نیست که با اسلحه به طرف کسی نشانه گرفته شود همین که آن اسلحه را حمل کند و همچنین وجود آن نزد محارب، دست بردن به اسلحه محسوب می گردد و دست بردن به اسلحه عنصر مادی محاربه می باشد و جرم محاربه تنها از طریق فعل مادی مثبت قابل تحقق است و آن هم فعل مادی که در قالب عمل باشد. بنابراین فعل مادی مثبت قابل تحقق است و آن هم فعل مادی که در قالب عمل باشد بنابراین فعل منفی و گفتار را نمی توان عنصر مادی این جرم دانست جرم محاربه به جرمی مقید است یعنی مقید به آن است که در خارج موجب رعب و وحشت گردد و یک دیدگاه دیگر این است که جرم محاربه از نظر عنصر مادی جرمی مطلق است لازم نیست عمل محارب عملاً موجب ارعاب دیگران شود صاحب جواهر می گوید: ملاک در محاربه قصد ایجاد ارعاب و قصد اخافه و بر هم زدن امنیت عمومی است اعم از اینکه از طرف یک نفر باشد یا بیشتر و اعم از اینکه علیه یک نفر باشد یا بیشتر و به هیچ وجه تحقق رعب و وحشت لازم نیست لذا محاربه از جرایم مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشد رکن مادی جرم پنج بخش است: رفتار مرتکب، وسیله، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه، رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه.
۲-۲-۱-۱- رفتار مرتکب
رفتار انسان اصولاً شامل فعل و معتقدات او است و فعل یا مثبت یا منفی. فعل مثبت به نوبه خود یا فعل مثبت مادی است یا فعل مثبت معنوی است همانطور که قبلاً بیان کردم رفتار محارب باید به صورت فعل مثبت مادی صورت بپذیرد و ترک فعل و فعل مثبت معنوی و نیز معتقدات در تحقق محاربه مؤثر نمی باشند به خاطر اینکه همه مصادیقی که در روایات آمده و همچنین تعریفاتی که فقها از محاربه کرده اند همگی حاکی از آن است که فعل مثبت مادی مورد توجه است چه در محاربه به کار بردن اسلحه را شرط بدانیم یا اینکه آن را شرط ندانیم به هر حال برای تحقق محاربه سلاح لازم است و یا آماده نمودن سلاح و یا حمل هم کافی است در هر حال همه آنها فعل مثبت مادی هستند.
۲-۲-۱-۲- وسیله
در تعریف محاربه گفته شد برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط می باشد ولی آنچه در روایات آمده استفاده از سلاح را به شرط کرده اند، منحصر به اسلحه گرم یا شمشیر نیست، بلکه هر نوع وسیله ای که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می گیرد را شامل می شود. جندی عبدالملک در این مورد می گوید: « یراد بالاسحله الادوات التی تسخدم فی التقوی او فی الدفاع». (جنیدی، ۱۳۵۳ : ۳۹۲ ) یعنی مراد از اسلحه هر چیزی است که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین با توسعه و پیشرفتی که عصر حاضر در مورد استفاده و وسایل در جنگها صورت می گیرد، همه مصادیق سلاح از عصر حجر تا عصر حاضر را شامل می شود.
۲-۲-۱-۳- موضوع جرم
موضوع جرم همان ایجاد خوف برای مردم یا سلب امنیت عمومی، درجه ارعاب و هراس و سلب امنیت و وسعت عملی سلب آزادی و امنیت تأثیری در ماهیت قضیه ندارد مقصود آن است که به هر نحوی موجب اغتشاش و سلب امنیت عمومی شود حتی اگر از طریق ترساندن یک نفر باشد.
۲-۲-۱-۴- نتیجه مجرمانه
محاربه همان طور که ابتدا بیان کردیم از جرایم مطلق محسوب می شود و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست موضوع جرم محاربه عملی که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد همان طور که صاحب جواهر می گوید: « المحارب هو کل من جرد السلاح او حمله لاخافه الناس ولو واحد لو احد علی وجه یتحقق به صدق اراده الفساد فی الارض»‌‌ (‌‌‌نجفی،۱۴۰۴ : ۵۶۴ )
ملاک در محاربه قصد ایجاد ارعاب و قصد اخافه و برهم زدن امنیت عمومی است. محاربه از جرایم مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشد.
۲-۲-۱-۵- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه
در جرایم مطلق حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق آنها امنیت پس بحث رابطه علیت هم منفی است در جرایم محاربه چه به نتیجه برسد و چه به نتیجه نرسد جرم کامل است و فرصتی برای احراز رابطه علیت باقی نمی ماند. محارب از نظر مسئولیت مدنی لازم است عمل او منجر به خسارت شده باشد و الا مسئول مدنی نخواهد بود ولی مسئولیت کیفری او محقق و قابل مجازات است.

پایان نامه حقوق

۲-۲-۲- رکن معنوی جرم
جرم محاربه نیاز به سوء نیت عام دارد همان قصد آگاهانه نقص قانون می باشد ولی عبارت برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت، که در ماده ۲۷۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ بیان شده ، ظهور در آن دارد که قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت، سوء نیت خاص این جرم می باشد که بدون آن، جرم محاربه محقق نمی شود با توجه به ظاهر ماده می توان اینگونه استفاده کرد که جرم محاربه مقید به قصد ترساندن است. شهید ثانی، بر خلاف بسیاری از فقهای دیگر، قصد ترساندن را برای تحقق جرم محاربه لازم نمی داند. در تحقق محاربه اصل ریبه بودن شرط نیست. و فقها در این زمینه با هم متفق القول هستند امام خمینی می فرماید: « لا یشترط کونه من اهل الریبه مع تحقق ما ذکره» ( موسوی خمینی ، ۱۳۶۹ :۴۹۲ ) یعنی لازم نیست که محارب از اهل ریبه باشد.
سؤالی که در این جا پیش می آید این است که آیا قوی بودن و یا ضعیف بودن مرتکب در تحقق جرم محاربه مؤثر است یا نه؟
شهید ثانی آن را شرط نمی داند و همچنین امام خمینی می فرماید: «در ثبوت حکم محاربه برای کسانی که صرفاً به قصد مزبور سلاح می کشند در حالیکه به نحوی ضعیف باشد که از ترساندن او خوفی برای هیچ کس ایجاد نشود اشکال ، بلکه ممنوع است. بله اگر آنقدر ضعیف نباشد که از اخافه او ترس ایجاد نشود بلکه در بعضی از جانداران اشخاص موجب ترس گردد ظاهراً داخل در حکم محاربه است. (موسوی خمینی ،۴۹۲:۱۳۶۹ )
ولی به نظر می رسد که توانایی در ایجاد هراس خصوصیت فعل مرتکب است نه خصوصیت شخص مرتکب پس شرط دانستن توانایی اخافه در محارب خلاف ظاهر است. در این خصوص ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است : «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.»
۲-۳- تأثیر انگیزه در جرم محاربه
جرم محاربه از نظر عنصر معنوی هم نیاز به سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص دارد ولی تبصره دوم ماده ۱۸۳ قانون قدیم آورده است : « اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.» باز قانونگذار به نوعی این تبصره را در ماده ۲۷۹ جدید تکرار کرده است از ظاهر این ماده این طور برداشت می شود که علاوه بر سوء نیت خاص و عام به انگیزه خاصی احتیاج است و اگر این انگیزه نباشد جرم محاربه هم تحقق پیدا نمی کند هر چند که تمایز بین سوء نیت خاص و انگیزه بسیار ظریف هست و دکترین حقوق دانان در این زمینه متزلزل هستند در بسیاری موارد مصادیق سوء نیت خاص و انگیزه به جای یکدیگر قرار گرفته اند ولی این ماده در مقام برقراری یک رکن اضافی برای جرم محاربه نمی باشد، بلکه در صدد تکمیل متن ماده است یعنی این ماده توضیح می دهد همانگونه که در محاربه باید به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد و اگر به قصد و انگیزه عداوت شخصی صورت گیرد، محاربه محقق نمی شود.
۲-۴- شروع به محاربه
در کتب فقهی شروع به جرم محاربه بیان نشده اما دکتر عبدالعزیز عامر در این مورد می گوید: « اگر جانی شروع به اجرای قطع طریق نماید اما در اثر سببی متوقف شود، نه به واسطه اراده خودش، حد بر او جاری نمی شود. زیرا جرم تمام نشده و حد واجب نمی شود مگر نسبت به جرم کامل در صورت شروع به جرم، جانبی مستحق تعزیر است به واسطه ارتکاب معصیتی که دارای حد نیست.»
بنابراین چون عمل محارب حرام است و انجام هر فعل حرامی نیز مستلزم حد یا تعزیر است بخاطر اینکه فقها شروع به جرم محاربه را مستلزم حد ندانسته اند پس قابل تعزیر است به نظر می رسد که در جرایمی مثل محاربه هدف آن مردم و امنیت آنها می باشد باید مصداق شروع به جرم را با توجه نظریه ذهنی تعیین کرده در جرایم تعزیری شروع به جرم، مجازات ندارد اما قانونگذار شروع به جرایم مهم از قانون مجازات می داند البته نیاز به نص قانونی دارد. از فحوای کلام فقها و قواعد حاکم بر مجازاتهای شرعی چنین به دست می آید که قانونگذار ممنوعیتی ندارد برای شروع در جرم محاربه مجازات تعزیری برقرار نماید ولی تا کنون چنین اقدامی از سوی قانونگذار صورت نگرفته است و در نتیجه شروع به جرم محاربه، مجازات ندارد. در مورد نحوه تحقق شروع به جرم محاربه از نظر عنصر مادی و معنوی باید به مقررات عمومی شروع به جرم در جرایم مطلق تردید وجود دارد اما صرف نظر از اینکه جرم محاربه جزو جرایم مطلق نیست، به نظر می رسد که شروع به جرم در جرایم مطلق امکان دارد؛ مثلاً اکثر جرم محاربه برای به کارگیری اسلحه برای ترساندن مردم محقق بشود هر چند کسی نترسد یا مالی برده نشود یا شخصی کشته یا مجروح نگردد همان عملیاتی که در کمین نشستن و حرکت به سوی منطقه عملیاتی مورد نظر را میتوان عملیات شروع در جرم دانست.
۲-۵- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی
الف ) بسیاری از فقها عقیده دارند که خروج باغیان بر علیه حکومت باید ناشی از شبهه ای باشد که بر ایشان بوجود آمده است در صورتی که جرم محاربه چنین شرطی را دارا نیست. البته در همان فقها کسانی هستند که به وجود آمدن شبهه را شرط تحقق جرم بغی نمی دانند چون اهل جمل و صفین این گونه شبهه نداشته است.
ب ) در جرم بغی یکی از رکن اصلی آن است که مجرمان از حکومت جدا شوند ولی در محاربه محاربان خودشان را جدا از حکومت نمی دانند.
ج ) جرم بغی از لحاظ زمانی باید از زمان شورش و انقلاب صورت بگیرد در صورتی که در محاربه این چنین شرطی وجود ندارد.
د) موضوع جرم در بغی، خود حکومت می باشد و باغیان قصد آنها براندازی حکومت است ولی موضوع جرم در محاربه ، مردم و اموال آنها است و مجرمان کاری با حکومت ندارند هر چند که قانونگذار ایران در بسیاری از موارد، مبارزه با حکومت را از مصادیق محاربه دانسته است که این مورد خود بدون ایراد نمی باشد.
ر) مجازات باغیان همان است که حکومت با آنان می جنگد و آنها را می کشد و بسیاری از احکام جهاد با کافران در مورد باغیان اجرا می شود اما محاربان دارای همان مجازاتی هستند که آیه ۳۳ سوره مائده بیان کرده و همچنین ماده ۱۹۰ ق.م.ا. آن را بیان کرده است.
ز) جرم محاربه از طرف یک نفر هم قابل تحقق می باشد ولی باغیان گروهی از افراد میباشد که با تشکلاتی انسجام یافته به مبارزه با حکومت می پردازند.
س ) در جرم محاربه، استفاده کردن از اسلحه لازم است ولی در بغی لازم نیست که از اسلحه استفاده شود. همچنین شباهتهای بین جرم محاربه و بغی وجود دارد مثل اینکه باغیان مانند محاربان باید دارای اقتدار باشند و باغی قتل محارب با عمل خودش از اسلام خارج نمی شود هر چند که خروج باغی از اسلام به صورت قوی تری احتمال آن مطرح گردیده است. این شباهت ها باعث شد که در برخی از موارد این دو تا جرم با یکدیگر خلط شوند ولی لازم است که به تفاوتهای این دو جرم توجهی بشود.
۲-۶- راه های ثبوت وعلل اسقاط جرم
برای اینکه جرم محاربه اثبات شود یا اینکه این جرم اسقاط شود و این اثبات و اسقاط دارای شرایطی است که جداگانه بررسی می شود :
۲-۶-۱- طرق اثبات جرم محاربه
برای اینکه هر جرمی اثبات شود مانند سایر جرایم نیاز به ادله دارد که این ادله ها جهت اثبات با نوع جرم به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
۲-۶-۱-۱- علم قاضی

 

برای

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *