اهداف وضع مالیاتها

2-4-2-1)توزیع دوباره درآمدها

عملکرد غیرمتعادل سیستم های پیشرفته ،روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل کرده ،جامعه را به دو قطب فقیر وغنی تفکیک نموده ونوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف پدید می آورد. این عدم توازن اجتماعی در نظام سرمایه داری یا شبیه سرمایه داری به صورت حادتری ظاهر می شود. راه حلی که اقتصاددانان در این رابطه پیشنهاد می کنندتوزیع دوباره درآمدها و ثروت ها می باشد.

این مهم از طریق کمکهای بلاعوض نقدی وغیرنقدی،پرداخت سوبسید وارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می گیرد. منابع مالی این گونه تسهیلات،ممکن است مالیات هایی باشد که در بهترین وجه خود ،از ثروتمندان جامعه اخذ می شود. پرداخت مالیات ها بوسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروههای درآمدی پایین می تواند شکاف درآمدی میان اقشار را تا حدودی جبران کند. اگرچه توزیع دوباره درآمدها درمان قطعی این عارضه نیست وتنها می تواند درحکم یک مسکن برای مدت کوتاهی موثر باشد (گورچین قلعه، 1384،  39).

 

2-4-2-2)ایجاد توازن در دخل وخرج دولت

یکی از وظایف مالیات ها، تامین هزینه های جاری دولت دروهله اول وپشتیبانی از طرحهای عمرانی در مراحل بعدی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه براین نکته تاکید دارند که وجود کسری مداوم بودجه ،یعنی فزونی مخارج بر دریافتی های دولت می تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار ونقدینگی درجامعه،زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می آورد،وجود کسری به ویژه در بودجه جاری دولت مشکل ساز است،زیرا در مقابل هزینه های جاری انجام شده کالایی تولید نمی شود تا جوابگوی تقاضای انسانی بوجود آمده باشد اما چنانچه از پشتیبانی منابع مالی دست کم به میزان تامین هزینه های جاری بهره مند باشد، تاحدود زیادی از بروز کسری بودجه جلوگیری کرده است. به همین دلیل مالیاتها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه و ایجاد تعادل وتوازن در دخل وخرج دولت نقش اساسی را بر عهده دارند(گورچین قلعه، 1384،40).

2-4-2-3)ابزار سیاست گذاری هدایتی

همانطور که مالیات ابرازی برای محو قله های ثروت و حذف شکاف درآمد میان فقیر وغنی جامعه است،همچنین می تواند ابزاری برای ایجاد توازن میان بخشهای اقتصادی باشد. رشد موزون بخشهای مختلف اقتصادی و جلوگیری از عدم تمرکز امکانات در مناطق خاص ،از جمله اهدافی است که اقتصاد هر کشور دنبال می کند. توفیق در این زمینه باعث می شود امکانات ومنابع را برای فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف به طور یکسان و عادلانه ای فراهم کنند. نمونه ای از رشد نامناسب بخشهای اقتصادی ،رشد بی رویه بخش خدمات قبل از توسعه متناسب بخش تولید جامعه است، که می تواند باعث عقب افتادگی وعدم توسعه مناطق محروم ودورافتاده شود.

راه حلی که صاحبنظران اقتصادی در این زمینه ارائه می کنند عبارت است از وضع مالیاتهای سنگین به امور غیرتولیدی وبرقراری معافیت های مالیاتی در رشته های تولیدی خاص یا اعطای امتیاز به واحدهای متمرکز در مناطق محروم . بدین ترتیب با بکارگیری مالیات به عنوان ابزار سیاست گذاری می توان سودآوری فعالیتهای اقتصادی را به نحوی تغییر داد که فعالیتهای تولیدی دررشته های مورد نظر توسعه یابند (گرجی،1380،  45).

2-4-3)عدالت مالیاتی

عدالت یک مفهوم ارزشی است وبراساس قضاوت ها ومعیارهای مختلف ارزشی به        صورت های متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد.صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد:

  • عدالت افقی
  • عدالت عمودی

مالیات بندی بر طبق توانایی پرداخت مقرر می دارد که افراد با ظرفیت های یکسان، پرداخت یکسان وافراد با توانایی بیشتر، پرداخت بیشتری انجام دهند به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می گردد.

قاعده عدالت افقی صرفاً اصل پایداری عدالت را تحت قانون اعمال می کند.به عنوان مثال در مالیات بر درآمد، افراد با درآمد یکسان باید مالیات یکسانی پرداخت نمایند. قاعده عدالت عمودی نیز در انطباق با رفتار برابر است. اما براین پایه استدلالی است که افراد با توانایی مختلف اگر قرار باشد بار یکسانی به دوش کشند باید به مقدار متفاوت مالیات بپردازند. با توجه به توضیحات داده شده هر دو قاعده عدالت از اصل رفتار برابر، تبعیت می کنند و هیچ کدام از آنها نسبت به دیگری اساسی تر نیست.