شواهد حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی اثر بخش تری را ارایه می‌کنند و تغییرات ساختاری در شرکت‌های حسابرسی در جهت دستیابی به تخصص صنعت، حاکی از آن است که تخصص صنعت نقش مهمی را در کیفیت حسابرسی بازی می‌کند.در مطالعه‌ای که توسط کند[1](2008) و از طریق پرسشنامه انجام شد و پاسخ دهندگان آن، مؤسسات حسابرسی بودند تخصص صنعت حسابرس بدین گونه تعریف شد : تخصص صنعت حسابرس شامل خلق ایده‌های سازنده جهت کمک)خلق ارزش افزوده (به صاحب کاران، همچنین فراهم نمودن دیدگاه‌ها و یا راهکارهای تازه برای برخی از موضوع‌هایی که صاحب کاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می‌شوند.از آنجایی که حاجت مختلف تخصص صنعت حسابرس به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، تحقیقات گذشته شاخص‌های مختلفی را برای اندازه‌گیری تخصص صنعت حسابرس به کار گرفته‌اند. رویکرد سهم بازارو رویکرد سهم پرتفویغالباً به عنوان شاخص‌هایی برای تخصص صنعت حسابرس به کار گرفته می‌شوند(اعتمادی و همکاران، 1388).

الف) رویکرد سهم بازار: رویکرد سهم بازار، یک متخصص صنعت را به عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خودش را از سایر رقبایش از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز کرده است، تعریف می‌نماید. این رویکرد فرض می‌کند که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص ارایه خدمت می‌کنند، می‌توان به میـزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابـرسی پی برد. مؤسسه‌ای که سهم بزرگ‌تری از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی باﻻتری در مورد آن صنعت خاص برخوردار است.بعلاوه، سهم معنادار بازار در یک صنعت نشان دهنده‌ی سرمایه گذاری معناداری است که در مؤسسات حسابرسی در توسعهفن‌آوری‌های حسابرسی خاص صنعت صورت گرفته است به طوری که انتظار می‌رود مزایای ناشی از بهبود کیفیت حسابرسی و صرفه اقتصادی افزایش یابد.

ب) رویکرد سهم پرتفوی: رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر مؤسسه حسابرسی مورد لحاظ قرار می‌دهد. این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه‌ی حسابرسی مربوط است. صنایع صاحبکار مؤسسه‌ی حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی، نشان دهنده‌ی صنایعی هستند که مؤسسات حسابرسی دانش پایهای معناداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کرده‌اند و سهم بزرگ پرتفوی نشان‌دهنده‌ی این است که سرمایه گذاری معناداری توسط مؤسسات حسابرسی در توسعه‌ی فن آوری های حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته است.با به‌کارگیری این رویکرد، احتمالاً مؤسسات بیشترین منابع را برای توسعه دانش خاص صنعت اختصاص داده‌اند، حتی اگر آن‌ها سهم عمده‌ی بازار را در آن صنعت در اختیار نداشته باشند. رویکرد سهم پرتفوی بر خلاف رویکرد سهم بازار، مزیت نسبی بر سایر حسابرسان را در تعیین تخصص صنعت حسابرس دخالت نمی‌دهد.اعتمادی و همکاران (1388) طی تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که حسابرس آن‌ها، متخصص صنعت است، دارای سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود باﻻتری نسبت به شرکت‌هایی که حسابرس آن‌ها، متخصص صنعت نیست، هستند؛ به عبارت دیگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت‌تری به صاحب کاران خود ارایه می‌کنند. جول و همکاران[2] (2005) در تحقیق خود برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از تخصص موسسه‌ای حسابرسی در صنعت صاحب کار نیز استفاده کردند. آنان معتقد بودند موسسه‌های حسابرسی که در صنعت صاحب کار تخصص داشته باشند، با کیفیت بیشتری به حسابرسی آن می‌پردازند. فرگوسن و استاکس[3])٢٠٠٢)، ژائو و ایلدر (۲٠٠٢) و بالسم (2003) نیز در تحقیق‌های خود از تخصص حسابرس در صنعت صاحب کار برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کردند.

تداوم انتخاب حسابرس در مقابل جابه‌جایی یا چرخش حسابرس

کمران[4] (2005)، اثر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی را از دو منظر قابل بررسی می‌داند. تداوم انتخاب حسابرس موجب شده است تا حسابرس به مرور دانش خاص مشتری را کسب کند، که این موضوع باعث افزایش صلاحیتحرفه‌ای حسابرس و کیفیت حسابرسی می‌شود. اما، از سوی دیگر تداوم انتخاب حسابرس موجب نزدیکی بیش از حد حسابرس به مدیریت صاحبکار می‌شود که این موضوع ممکن است اثر منفی بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشد.حسابرسی صورت‌های مالی و سایراطلاعات مالی از مهم‌ترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی آلودگی‌ها رااز اطلاعات مالی می‌زدایند و موجب شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها می‌شوند. بر همین اساس، حسابرسی صورت‌های مالی توسط حسابرسان مستقل به عنوان یکی از الزامات اصلی بورس‌های مختلف دنیا به شمار می‌آید. در دهه اخیر، که به دلیل برخی رسوایی‌های مالی نظیر رسوایی‌های حسابداری شرکت‌های انرون، ورلدکام و نظایر آن استقلال حسابرسان همواره مورد سؤال قرار گرفت، نهادهای نظارتی حرفه حسابداری و بازار سرمایه به منظور تقویت استقلال حسابرسان، تغییر منظم آن‌ها را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد، یا الزام کرده، و به اجرا گذاشته‌اند.بررسی سوابق در کشورمان در این زمینه نشان می‌دهد که فـرآیند تغییـر حسابرسان مستقل در سال‌های گذشته به دلیل محدود بودن حسابرسی توسط چند مؤسسه بزرگ از جمله مؤسسه حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی شاهد به شکل مدون و رسمی و در غالب مفاد قانونی وجود نداشت و فقط گروه‌های حسابرسی مسئول اجرای تعدادی از کارهای خاص با نظر مدیران مؤسسه تغییر می‌کرد. در سال ۶۶٣١ سازمان حسابرسی با ادغام این مؤسسات تشکیل شد. . در سازمان حسابرسی به دلیل تنوع و تعدد صاحب کاران و به منظور اعمال کنترل و بررسی بیشتر، گروه‌های حسابـرسی مسئول اجـرای کار در دوره‌های زمانی با میانگین سه سال تغییر می‌یابند. این جابجایی ممکن است مسئولیت انجام حسابرسی یک شرکت را از یک مدیر سلب، و به مدیر دیگری در داخل آن سازمان محول کند؛ لذا فرآیند تغییر صرفاً بین گروه‌های مختلف در درون سازمان حسابرسی انجام می‌شود و در زمره مقررات تغییر حسابرس، آن گونه که در سایر کشورها مد نظر است، قرار نمی‌گیرد.

اما در نهایت با تصویب دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ٨ مرداد ماه سال 1368 توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تغییر منظم حسابرس مستقل در دوره زمانی چهار ساله الزامی شد و تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به رعایت آن شدند) بولو، مهام و گودرزی، 1389(.

 

[1]Kend

[2]Johl et al

[3]Ferguson & Stokes

[4]Cameran