Posted in مقالات و پایان نامه ها

مفهوم جایگاه رقابتی محصول_پایان نامه درمورد رقابت در بازار محصول

 

جايگاه رقابتي محصول

رأيز و تروت[1](1986) جايگاه يابي را به عنوان ابزاري ارتباطي در جهت دستيابي به مشتريان هدف در محيط بازاري پرجمعيت توصيف مي كنند. استفاده منظم و معتبر از اين اصطلاح به دهه ۱۹۷۰ ميلادي برمي گردد. در اين دهه، مجموعه اي از مقالات تكان دهنده در مجله فراخوان عصر تبليغات[2] تحت عنوان عصر جايگاه يابي[3] به چاپ رسيد و اين خود، سرآغازي بر مصطلح شدن اين واژه بود. اما گروهي از محققين، آغاز مطرح شدن آن را مقارن با انتشار مقاله هاتلينگ[4] درسال ۱۹۲۹ ذكرمي كنند. آقاي هاتلينگ طي تحقيقات خود دريافته بود رقابتي كه ناشي ازموقعيت محصول در محيطي با ويژگي ها و رجحان مكاني مشترك است مي تواند بازار را به سمت خلق محيطي رقابتي سوق دهد. وي اعتقاد داشت كه رقابتِ مبتني برجايگاه محصول نهايتًا منجر به نوعي دسته بندي جايگاه ها مي شود كه در آن، جايگاه اول بر جايگاه دوم تفوق دارد(آلبرز[5]، 2001). هنوز مدت زمان زيادي از چاپ مقالات عصر جايگاه يابي نگذشته بودكه آقاي ماديسون آوينو[6] كه مدير اجرايي واحد تبليغات بود به اشاعه واژه جايگاه يابي در زمينه بازارهاي مصرفي همت گماشت و چنين بود كه واژه جايگاه يابي به مفهومي كليدي در زمينه ارتباطات بازاريابي مبدل شد. در اين راستا، گروهي از محققين نيز تلاش كردند به پيامدهاي نهايي فرأيند جايگاه يابي پي برده، آن را به صورت مدل درآورند. از نتايج اين سلسله تحقيقات نيز مي توان به مدل حداكثرسازي سود مبتني برجايگاه رقابتي آقاي نش[7] و روش هاي بهينه سازي جايگاه رقابتي محصول آقايان نلسون و هرسكي[8] در ۱۹۹۲ اشاره كرد(آلبرز، 2001). جايگاه يك كالا، برطبق صفات برجستة آن از ديدگاه مصرف كنندگان تعريف مي شود. آقاي كاتلر[9](1988)، جايگاه يك محصول راچنين تعريف مي كند: جايگاه يك كالا مكاني است كه آن كالا در مقايسه با كالاهاي رقيب در اذهان مصرف كنندگان اشغال مي كند.

دارلينگ[10](2001)، نيز جايگاه يابي را وارد شدن به ذهن و حيطه نگاه مصرف كننده از طريق اتخاذ تركيبي مناسب از سبد ارزشي بازار مي خواند. رايز و تروت(1986) نيز معتقدند جايگاه يابي، هم زمان باخلق يك محصول آغاز مي شود بنابراين، جايگاه يابي عبارت است از جايگاهي كه يك محصول از آغاز در ذهن مشتري به خود اختصاص مي دهد.

جايگاه يابي راهي است كه هر محصول بايد از آغاز به آن پا بگذارد و شايد مهم ترين دليل آن نيز اين باشد كه امروزه مصرف كنندگان در معرض هجوم تندبادي از اطلاعات و تبليغات قرار گرفته اند. در عصري كه در آن، روزانه ميليون ها دلار صرف فرايند تبليغات مي شود، مشتريان قادر نيستند در هر نوبت خريد، كالاها را مجدد مورد ارزيابي قرار دهند. پس در اين مرحله، ذهن مصرف كننده تنها در مقابل آن دسته از تبليغات و اطلاعات واكنش نشان مي دهدكه از طريق دانش يا تجربه آن را درك كرده باشد. بنابراين، براي سهولت تصميم گيري، كالاها را طبقه بندي مي كنند، يعني در اذهان خود به كالاها، خدمات و شركت ها جايگاه خاصي اختصاص مي دهند. جايگاه يك كالا، مجموعه پيچيده اي است از برداشت ها، تأثيرات و احساساتي كه مصرف كنندگان از يك كالابه نسبت كالاهاي رقيب پيدا مي كنند. روانشناسان همواره به اين نكته اذعان دارند كه تغييردادن تصور و نقش ذهني يك انسان(مصرف كننده) زماني كه شكل پذيرفت از مشكل ترين مسائل است. بنابراين درعصري كه موج ارتباطات و اطلاعات همه را دربرگرفته، وظيفه مبلغين و بازاريابان اين است كه اعتقادات خويش را درقالب پيام هايي ساده ومنطبق با اعتقادات و ارزش هاي مصرف كننده، قبل از آن كه محصول وارد بازار شود، به مشتريان منتقل كنند(کالافاتیس و همکاران[11]، 2000).

در خصوص تصميم گيري جهت جايگاه يابي يا طراحي مجدد محصول و شروع آن شركت زماني مي تواند اين اقدامات را برگزيند که لزومًا با يكي از شرأيط زير رو به رو شده باشد:

1- در گذشته تصميم بهينه جايگاه يابي يا طراحي در ارتباط با محصول موجود توسط شرکت اتخاذ نشده باشد و بنابراين نيازمند اصلاح و تجديد نظر در تصميم خود باشد.

2- ساختارهاي اساسي بازار (از قبيل مصرف كنندگان) دچار تغيير شده باشند و بنابراين، شركت مجبور شود براي انطباق محصول موجود با تغييرات ايجاد شده آن را از نو طراحي كند.

3- شركت خواهان آن باشد كه در مقابل ورود رقبا و يا تغييرات به وجود آمده در استراتژي يك رقيب، عكس العمل نشان دهد. در اين شرايط، شركت ملزم به اخذ تصميمي مناسب در قبال جايگاه يابي يا طراحي مجدد محصول مي شود. در نتيجه مي توان گفت كه جايگاه يابي و طراحي مجدد، دو استراتژي كليدي هستند كه نحوه عملكرد شركت در قبال هر محصول وهمچنين هر بخش از بازار هدف را مشخص مي سازند(کاول و راو[12]، 1995).

 

2-2-7-1- استراتژي و خط مشي تعيين جايگاه

دويل[13]  استراتژي جايگاه يابي را نحوه انتخاب بخشي از بازار هدف تعريف مي کند كه در آن، مشترياني با خواسته هاي متفاوت وجود دارند و چگونگي عملكرد در کنار رقبا را تشريح مي كند(بروکسبانک[14]، 1994). از اين تعريف استنباط مي شود كه استراتژي جايگاه يابي نبايد داراي تضاد و تناقض با محتوي استراتژي هاي كلي شركت و حتي با استراتژي هاي جزئي تر باشد. تعريف بالا همچنين نشان مي دهد كه يك استراتژي جايابي سه خرده عنصر وابسته به هم، يعني مشتريان، رقبا و مزاياي رقابتي را در برمي گيرد. شناسايي اين سه خرده عنصر در قالب استراتژي بازاريابي، ضمن ارائه تصويري از محيط بازار و همچنين محيط دروني، شركت را به سمت بخشي از بازار كه در آن داراي نقاط قوت بيش تري است سوق مي دهد. ضمنًا اين امر شركت را به شناسايي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدات بازار(SWOT) نائل ساخته، اين امكان را به شركت ها مي دهد تا نيازهاي مشتريان را به نحوي بهتر از رقبا يا لااقل به خوبي رقبا ارضا کنند(بروکسبانک، 1994).

جايگاه يابي رقابتي در برگيرنده سه مرحله بسيار حساس و مهم است. اين سه گام كه نقش اساسي را در موفقيت يك فرأيند جايگاه يابي رقابتي به عهده دارند عبارتند از:

1-خلق و واردكردن سبدارزشي محصول به عنوان جايگاه مقدماتي محصول درذهن مصرف كننده،

2-متفاوت سازي سبدارزشي محصول خودبه نسبت سبدارزشي محصول رقبا،

3-حفظ وبه روزكردن جايگاه رقابتي ودرصورت نياز طراحي وجايگاه يابي مجددبراي محصول(ناظمی و وصال، 1386).

 

2-2-7-2- تجزيه و تحليل و تعيين جايگاه رقابتي محصول

ويليام روتسچيلد[15] مدير بخش استراتژي و توسعه شركت جنرال الكتريك ادعا مي كند كه هر شركت براي ايجاد و حفظ توانايي هاي رقابتي در بازار نيازمند آن است كه جايگاه محصول خويش در بازار را مشخص كند. وي براي تجزيه و تحليل جايگاه محصول، يك فرايند شش مرحله اي را پيشنهاد مي كند. اين شش مرحله عبارتند از:

١. شناسايي مشتريان،

٢. شناسايي و تعيين خواسته هاي مشتريان شركت،

٣. بررسي رقباي بالقوه و بالفعل،

٤. مطالعه درباره شرايط و جايگاه اقتصادي تمام بخش هايي كه در بازار نقش بازي مي كنند(مثل تأمين كنندگان، عمده فروشان، خرده فروشان و …)،

٥. تعيين مقياسي براي رتبه بندي كردن و سنجش توان (نقاط قوت وضعف) رقبا،

٦. تجزيه وتحليل عميق بازار، و جايگاه خويش و رقبا باتوجه به ابعاد شناسايي شده مؤثر بر جايگاه رقابتي. به همين دليل براي انجام هرگونه فرايند جايگاه يابي، در آغاز بايداركان بازار رقابتي، يعني مشتريان، خصوصيات رقابتي محصول (توقعات مشتري از محصول) و رقبا را شناخت(تیمپ[16]، 1989).

 

[1] -Rise & Trout

[2] -Advertising Age Called

[3] -The Era Positioning

[4] -Hotelling

[5] -Albers

[6] -Madison Avenue

[7] -Nash

[8] -Harsky & Nelson

[9] -Kotler

[10] -Darling

[11] – Kalafatis et al

[12] – Kaul & Rao

[13] – Doyle

[14] – Broksbank

[15]  -William Rothschild

[16] -Timp

Posted in مقالات و پایان نامه ها

مفهوم جریانهای نقدی :پایان نامه درباره سرمایه گذاری

 

جریان های نقدی

2-3-1 جریان های نقدی

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می رسد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر فعالیت های حاصل از عملیات عادی، فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجه نقد اهمیت می دهند. براساس بیانیه هیأت استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی خارجی فراهم آوردن اطلاعات است، به نحوی که کاربران یا استفاده کنندگان بتوانند مقدار، زمان بندی و ریسک جریا نهای نقدی آتی مؤسسه را ارزیابی کنند ( گاررود و هادی، 1998). حسابداری تعهدی تلاش دارد تا مجموعه معاملات و سایر رویدادها را در طول همان دوره ای که آن معاملات و رویدادها اتفاق افتاده اند ثبت کند و همچنین به واسطه باز بودن دست مدیریت در دستکاری اطلاعات مربوط به حسابداری تعهدی از عینیت کافی برخوردار نیست. در حالی که اگر سیستم حسابداری برمبنای دریافت و پرداخت نقدی شکل گیرد نه تنها از عینیت کافی برخوردار است، بلکه قابل فهم خواهد بود و نیازی به مفروضات و استدلال های پیچیده و مبهم برای درک اطلاعات نیست. جریان های نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است، به نحوی که
سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان های نقدی به دلیل اینکه عینی و احتمال دستکاری آن کم است واکنش مثبت نشان میدهند (خدادادی و جان جانی، 1389). با توجه به اهمیت اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، هیأت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) در استاندارد حسابداری شماره 95 هدف از این اطلاعات را کمک به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان در ارزیابی موارد زیر بیان میکند (هیأت استانداردهای حسابداری مالی،1987): توانایی شرکت در ایجاد جریان های نقدی مثبت در آینده، توانایی شرکت برای پرداختن تعهدات، پرداخت سود سهام و نیاز شرکت برای تأمین مالی خارجی، دلایل وجود اختلاف بین سود خالص و دریافت و پرداخت های نقدی، جنبه های نقدی و غیرنقدی رویدادهای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت درطول دوره مالی. کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری(IASC) در استاندارد حسابداری شماره 7 بیان میکند که اطلاعات مربوط به جریان های نقدی بایستی برای استفاده کنندگان صورت های مالی به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن در استفاده از این وجوه سودمند باشد. همچنین، تصمیم های اقتصادی استفاده کنندگان مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد، زمانبندی و اطمینان از این وجوه می باشد (کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری،1993). پابلو فرناندز(2010) اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است. جریان وجوه نقد(Cash Flow) در واقع انتقال منابع مالی (پول نقد) به درون سازمان یا پروژه یا خروج آن اطلاق می شود. جریان وجوه نقد در صورتهای مالی تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد منعکس
می شود. آنچه براي تمامي استفاده كنندگان از جمله سهامداران، بستانكاران، مديريت، اعتباردهندگان، حسابرسان و دولت و … اهميت دارد وجه نقد است. همانطور كه FASB بيان مي كند گزارشات مالي بايد اطلاعاتي را براي استفاده كنندگان تهيه كنند تا آنان بتوانند مبلغ، زمان و عدم اطمينان (ريسك ) وجوه نقد مورد انتظار خود را برآورد كنند. وجه نقد يكي از مهمترين دارايي هاي واحد تجاري است. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان براي ارزيابي واحد تجاري به توانايي آن در ايجاد و افزايش وجه نقد اهميت زيادي مي­دهند (عبدی، 1377). اطلاعات تاريخي صورت جريان وجه نقد معياري است كه مي تواند در سنجش عملكرد گذشته شركت و نيز قضاوت نسبت به منابع، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقدي آتي به استفاده كنندگان كمك كند. در بسياري از تصميمات مالي، مدل هاي ارزش گذاري اوراق بهادار، روش هاي ارزيابي طرح هاي سرمايه اي، طرح هاي پاداش مديريت، قراردادهاي وام و غيره، جريانهاي نقدي نقش محوري دارد. در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران آمده است: ” اتخاذ تصميمات اقتصادي توسط استفاده كنندگان صورت هاي مالي مستلزم ارزيابي توان واحد تجاري براي ايجاد وجه نقد و قطعيت ايجاد آن است. ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمركز بر وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريان هاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيش بيني جريان هاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف پذيري مالي، تسهيل مي گردد (سازمان حسابرسی، 1388). هرچند در ايران، سابقه تهيه صورت جريان وجوه نقد و گزارش خالص وجوه نقد حاصل از عمليات در مقايسه با تهيه صورت سود و زيان و گزارش سود كمتر است؛ اما نگاهي به روند تغييرات طي سال هاي اخير نشان مي دهد كه محتواي اطلاعاتي وجه نقد حاصل از عمليات براي سرمايه گذاران در حال افزايش است (تهرانی و محسنی اصل، 1385).

پيش بيني جريانهاي نقدي و تغييرات آن به عنوان يك رويداد اقتصادي از ديرباز مورد علاقه
سرمايه گذاران، مديران، اعتباردهندگان و محققين بوده است. اين توجه ناشي از كاربرد جريانهاي نقدي در مدل هاي ارزشيابي سهام، ارزيابي توان پرداخت سود سهام، كارمزد و ساير تعهدات، ارزيابي ريسك، ارزيابي عملكرد واحد تجاري و وظيفه مباشرت مديريت، ارزيابي نحوه انتخاب روشهاي حسابداري توسط مديريت و استفاده از جريانهاي نقدي جهت اتخاذ تصميمات سودمند و مرتبط با مدلهاي تصميم گيري ميباشد. حال اگر بتوان جريان هاي نقدي را به نحو مناسبي پيش بيني كرد، بخش قابل توجهي از نيازهاي اطلاعاتي مرتبط با جريانهاي نقدي تامين خواهد شد (عرب مازار يزدي و صفرزاده، 1386). وضعيت نقدينگي آتي واحد تجاري، به توانايي واحد تجاري در تامين وجه نقد مورد نياز به منظور تسويه تعهدات در سررسيد و ديگر نيازهاي نقدي بستگي دارد، كه اين موضوع بر قيمتهاي بازار اوراق بهادار واحد تجاري اثرگذار مي باشد. بنابراين گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي فراهم سازد كه سرمايه گذارن، اعتباردهندگان و ساير افراد ذينفع بتواند مبلغ، زمان بندي و عدم اطمينان موجود در رابطه با جريان هاي نقدي آتي را مورد ارزيابي قرار دهند (هيئت استانداردهاي حسابداري مالي، 1987). اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي مي تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقد آتي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و در نتيجه مشخص كننده كيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري مي باشد. علاوه بر اين، تحليل­گران و ديگر استفاده كنندگان اطلاعات مالي اغلب به طور رسمي يا غير رسمي مدل هايي براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريان هاي نقد آتي به كار مي برند. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجه نقد مي تواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابي هاي گذشته مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليت هاي واحد تجاري و دريافت ها و پرداخت هاي آن را نشان دهد. هم چنين ارزيابي فرصت ها و مخاطرات فعاليت تجاري و وظيفه مباشرت نيز با استفاده از جريانهاي نقد عملياتي امكان­پذير مي باشد (سازمان حسابرسي، 1381). اگر چه سود حسابداري همچنان به عنوان يكي از ابزارهاي اندازه گيري سودآوري واحدهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد، اما سرمايه گذاران امروزه بيش از پيش، بدنبال اطلاعاتي در مورد جريانهاي نقدي عملياتي آتي مي باشند. از همين رو انجمن حسابداران رسمي امريكا(1994) به واحدهاي تجاري پيشنهاد مي كند كه جريان هاي نقد عملياتي حاصل از فعاليت هاي اصلي و غير اصلي خود را در صورت هاي مالي به تفكيك نشان دهند، چرا كه جريان هاي نقدي اصلي، معمولا از فعاليت ها و رويدادهاي تكراري حاصل مي شود و توان پيش بيني بيشتري دارد. اما موضوعي كه در اينجا قابل تامل
مي باشد عدم معرفي جريان هاي نقدي اصلي و غيراصلي توسط افراد حرفه اي و مجامع دانشگاهي است و بنابراين به منظور تعريف جريان هاي نقدي اصلي از يك تعريف موازي با درآمدها و هزينه هاي اصلي و غير اصلي واحد تجاري بهره برده شده است ( چنگ و هولي، 2008). بهر حال همان طور كه اشاره گرديد، پيش بيني جريان هاي نقدي آتي از مباحث مورد توجه سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديران و
تحليل گران مالي و ساير استفاده كنندگان مي­باشد. اما در تمامي مدل هاي پيش بيني جريانهاي نقدي آتي از جمع كل جريانهاي نقد عملياتي استفاده شده است. حتي در تحقيقات اخير، اجزاي تعهدي به تفكيك در مدلها وارد شده اند و باعث بهبود در توانايي پيش بيني اين مدلها گرديده­اند. در جهت همين بهبودها و افزايش توان اين مدلها در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي، علاوه بر تفكيك اجزاي تعهدي، اجزاي جريانهاي نقد عملياتي نيز به بخش هاي با اهميت تفكيك شده اند تا بتوان عملكرد اين مدلها را بهبود بخشيد. مشابه با مفاهيم مربوط به درآمدهاي اصلي و غير اصلي واحدهاي تجاري و در دسترس بودن اطلاعات (چرا كه اكثر شركت ها از روش غير مستقيم در تهيه صورت جريان وجه نقد استفاده مي كنند) تعريف جريان هاي نقدي عملياتي اصلي و غير اصلي موازي با همين تعريف در مورد درآمدها و هزينه هاي واحد تجاري مي باشد. بدين ترتيب جريانهاي نقدي عملياتي اصلي در اين تحقيق، جريانهاي نقدي مربوط به فروشها، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه هاي عملياتي معرفي گرديده است و جريان هاي نقدي غير اصلي مربوط به ماليات، كارمزدها و ساير هزينه ها مي باشد. اين گونه به نظر مي رسد كه جريانهاي نقدي عملياتي اصلي از قدرت بيشتري در پيش بيني، نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي غيراصلي برخوردار مي باشند. هم چنين اين تفكيك مي تواند باعث كاهش در خطاهاي پيش بيني مدلهاي برآوردي گردد و به عبارت ديگر توان پيش بيني مدل هاي مورد بحث را افزايش دهد. پیش بینی جریانهاي نقدي براي استفاده کنندگان درون و برون سازمانی داراي اهمیت ویژه اي است. مهمترین هدف گزارشگري مالی ارایه اطلاعات براي پیش بینی جریان هاي نقدي بیان شده است. برخی از صاحب نظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظري و هدف هاي گزارشگري مالی بر این باورند که با استفاده از سود حسابداري و اجزاي آن می توان جریان هاي نقدي را پیش بینی نمود (ثقفی و هاشمی، 1383). اطلاعات مربوط به جریانهاي نقدي می تواند در ارزیابی کیفیت سودآوري واحد انتفاعی سودمند واقع شود و کیفیت سودآوري به نزدیکی سود به جریان وجوه نقد و همبستگی با آن اشاره دارد. هر قدر همبستگی بین سود و جریان هاي وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوري بالاتر خواهد بود. جریان هاي نقدي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی یکی از شاخص هاي اصلی ارزیابی توان واحد تجاري جهت بازپرداخت وام ها و حفظ توان عملیاتی واحد تجاري و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می باشد. در صورتیکه بعضی از جریان هاي نقدي را نتوان به یک سرفصل خاص محدود کرد چنین اقلامی به عنوان جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی طبقه بندي می شوند (تاري وردي، 1389).اطلاعات مربوط به جریانهاي نقدي می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهیهاي یک واحد تجاري یاري رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاري و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید وا قع شود (عرب مازیار یزدي، 1386)

اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريانهاي‌ وجوه نقد آتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقد و در نتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌ طور رسمي‌ يا غيررسمي‌ مدلهايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند جهت‌ كنترل‌ ميزان‌ دقت‌ ارزيابيهاي‌ گذشته‌ مفيد واقع‌ شود و رابطه‌ بين‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ و دريافتها و پرداختهاي‌ آن‌ را نشان‌ دهد. ارزيابي‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعاليت‌ تجاري‌ و وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ مستلزم‌ درك‌ ماهيت‌ فعاليت‌ تجاري‌ از جمله‌ نحوه‌ ايجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتي‌ را در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و همچنين‌ نقدينگي‌، توانايي‌ بازپرداخت‌ بدهيها و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ فراهم‌ مي‌آورند. بدين‌لحاظ‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ديگر حائز اهميت‌ است‌. اگرچه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد اطلاعاتي‌ را درباره‌ جريانهاي‌ وجه نقد واحد تجاري‌ طي‌ دوره‌ مالي‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ مي‌كند، ليكن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزيابي‌ جريانهاي‌ آتي‌ وجـه نقـد كفايت‌ نمي‌كنـد. برخي‌ جريانهـاي‌ وجـه نقـد ناشـي از معاملاتي‌ است‌ كـه‌ در دوره‌هاي‌ مالي‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار مي‌رود منجر به‌ جريانهاي‌ وجه نقد ديگري‌ در يكي‌ از دوره‌هاي‌آتي‌ گردد. بدين‌ لحاظ‌ براي‌ ارزيابي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌، صورت‌ جريان‌ وجوه نقد معمولاً بايد توأم‌ با صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. از آنجا كه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثير برخوردهاي‌ متفاوت‌ حسابداري‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رويدادهاي‌ يكسان‌ در سطح‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ نيست‌، ارائـه‌ آن‌ قابليت‌ مقايسه‌ جنبه‌ عملياتي‌ عملكرد مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ را افزايش‌ مي‌دهد (استاندارد حسابداری شماره 2، صورت جریان وجه نقد).

در مواردي که واحد تجاري با کمبود جریان نقدي عملیاتی مواجه ا ست، مدیران سعی دارند تا این کمبود را به واسطه کنترل اقلام تعهدي و یا از طریق افزایش خریدهاي نسیه و یا افزایش استهلاك، جبران و آن را مثبت نشان دهند و سپس از این طریق مدیریت نمایند.از اولین مطالعات انجام شده در این خصوص، می توان به مطالعات آلی در سال 1994 اشاره نمود، که وي در تحقیقات خود متوجه گردید، تغییرات کوچک در جریانهاي نقدي در مقایسه با درآمد براي استفاده کنند گان صورتهاي مالی از اهمیت بیشتري برخوردار است. از طرفی دیگر منافع سرمایه گذاران متعدد است. در این بین اطلاع از کسب سود  )جاری –آتی ( و جریانهای نقدی، برای قشر زیادی از آنها دارای اهمیت میباشد. همچنین برای قضاوت در مورد ارزش سهام خود به اطلاعات جریانهای نقدی نیاز دارند. زیرا اغلب مدلهای ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار آتی آنها قرار دارند. بر این اساس اطلاعات جریانهای نقدی آتی به عنوان منفعت برای سرمایه گذاران محسوب میشود. در این زمینه مایکل جنسن (1986) مدعی است “که مدیران بجای حداکثر نمودن ثروت سهامداران بدنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بر شرکت هستند. آنها سعی میکنند شرکت رشد کند زیرا رشد شرکت باعث افزایش منابع تحت کنترل مدیریت شده و قدرت مدیریت را افزایش میدهد. بنابراین مدیریت تمایل زیادی به پرداخت وجوه نقد به سهامداران ندارد زیرا باعث کاهش منابع تحت کنترل آنها شده و قدرت مدیریت را کاهش میدهد. بنابراین آگاهی از سیاستهای مدیران شرکت راجع به تقسیم سود، سرمایه گذاری و وجوه نقد در دسترس بر پیش بینی­جریان نقدی آتی تاثیر دارد (احمدی، 1388). استانداردهای حسابداری و مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، اهمیت جریانهای نقدی و لزوم پیش بینی آنها را به قرار ذیل تشریح مینماید” :اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمك میکند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی و یا غیر رسمی مدلهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای وجه نقد آتی به کار میبرند. بدین ترتیب ارائه اطلاعات که میتواند قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی از جهت انعطاف پذیری مالی شرکتها را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد را الزامی تلقی نموده اند (سازمان حسابرسی، 1388). طبق فرضیه اطلاعات جریان نقدی، تغییرات در سود سهام، اطلاعاتی دربارۀ جریانات نقدی شرکت در بر دارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی دربارۀ جریانات نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده می نماید .براساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان میدهد (چالاکی، 1382). نتایج تحقیقات نشان میدهد که مدیریت جریانهای نقد، فرصت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود از جمله ابزارهای اطلاعاتی قابل توجه برای مدیران و سرمایه گذاران است که از اهمیت فوق العاده ای در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، بالا بردن انگیزه برای سرمایه گذاری و تامین مالی داخلی بر خوردارند )فردیناند و کلی، 1999 (.همچنین از نظر ماتین و پتی ) 2000 ( معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده داراییها به تنهایی نمیتوانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند، بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریانهای نقدی آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. زیرا در حالی که سود، مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری میگردد، کتمان و دستکاری جریانهای نقدی آزاد بسیار دشوار می باشد. از سوی دیگر هدف مدیران شرکتها همواره افزایش ثروت سهامداران است و مناسب بودن توزیع وجه نقد
می باشد. بنابراین تصمیمات مالی متفاوت آنها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردند. به عبارت دیگر هر یك از اتخاذ کنندگان دو خط مشی عمده تقسیم سود، انتظار دارند که با تصمیم خود تاثیر مثبتی روی قیمت سهام  )ثروت سهامداران ( بگذارند (خادم، 1380). اطلاعاتی که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا درباره توزیع وجه نقدآتی پیش بینی کنند، اطلاعات اصلی هستند. بنابراین تصمیم شرکت برای توزیع وجه نقد در هر دوره براساس چندین عامل خواهد بود. این مساله که چه مقدار از جریان نقدی برای سهامداران مصرف شود و چه مقدار به اعتباردهندگان تعلق گیرد. بستگی به سیاست تامین مالی شرکت دارد. به طور کلی توزیع وجه نقد به خارج از بنگاه در بلندمدت باید ظرفیت ایجاد جریان وجوه نقد آتی به داخل بنگاه را منعکس نماید. براین اساس سرمایه گذاران علاقمند هستند اطلاعاتی راجع به انواع جریانات نقدی ورودی و خروجی بشرح زیر داشته باشند: 1.جریانهای نقدی مربوط به عملیات جاری موسسه 2.جریانهای نقدی اتفاقی که به عملیات جاری شرکت مربوط نمی شود و ناشی از وقایع غیر منتظره است 3.جریانهای نقدی مورد نیاز برای افزایش تسهیلات عملیاتی وموجودیها یا جریانهای حاصل از فروش آنها وقتی که برای عملیات آتی مورد نیاز نباشد 4.جریانهای نقدی بدست آمده از دارندگان اوراق قرضه و سهام یا جریانهای نقدی مورد نیاز برای بازپرداخت اوراق قرضه 5.پرداختهای بهره و سود سهام ممکن است بتوانند پیش بینی های بهتری از سطوح توزیع سودآوری آتی به عمل آورند .پرداخت سود نقدی به سهامداران بعد از اینکه جریانهای نقدی مورد انتظار، مورد پیش بینی قرار گرفت را میتوان به عنوان وجه نقد در دسترس در نظر گرفت. البته باید نیازهای شرکت به نگهداری وجه نقد یا افزایش وجه نقد موجود مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه سرمایه گذار بتواند در مورد جریانهای نقدی مورد انتظار شرکت اظهارنظر نماید باید علاوه بر آگاهی از جریانهای نقدی گذشته. درباره سیاست تقسیم سود شرکت، سیاست سرمایه گذاری شرکت و نیز سیاست شرکت راجع به نقد در دسترس آگاهی داشته باشد.

Posted in مقالات و پایان نامه ها

ارتباط مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی، پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی

 

 

مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی

مالکیت پراکنده منشأ مهمی از مسائل مطرح در مورد حاکمیت شرکتی است، به همین دلیل ابتدا به پاسخ این پرسش می پردازیم که چه عواملی باعث پراکندگی مالکیت می‌شوند؟ حداقل سه دلیل برای به وجود آمدن پراکندگی مالکیت مطرح است. اولین و شاید مهم ترین دلیل این است که ثروت سرمایه گذاران انفرادی ممکن است به میزان کمتری به اندازه برخی سرمایه گذاریها بستگی داشته باشد. دوم اینکه حتی اگر یک سهامدار بتواند سهم بزرگی از شرکت را در اختیار بگیرد به دلیل تمایل به تنوع بخشی ریسک، ممکن است سرمایه گذاری کمتری در شرکت انجام دهد. دلیل سوم، نگرانی سرمایه گذاران در مورد نقدینگی است. هرچه تعداد سهام در دست یک سهامدار خاص بیشتر باشد نگرانی او برای نقد کردن آنها در بازار ثانویه بیشتر خواهد بود. مالکیت پراکنده ممکن است باعث شود که منافع تمامی اشخاص پوشش داده نشود(Betch et al 2005).

در شرکتهای سهامی‌بزرگ که سهام آنها در اختیار افراد متعددی است، به علت تضاد منافع بالقوه بین مالکان و مدیران، اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهامداران جداست، در نتیجه سهامداران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. در این صورت زمینه ای فراهم می آید تا مدیران رأساً به نحوی عمل نمایند که از نظر آنها بهترین است. هر چه شرکت وسیع تر و تعداد سهامداران بیشتر باشد، قدرت نفوذ و دسترسی به منابع اطلاعاتی شرکت کمتر است. سهامداران به عنوان مالک نیاز دارند از عملکرد نمایندگان خود مطلع باشند تا به مقایسه پرداخته و در زمینه تداوم یا قطع سرمایه گذاری در آن واحد تصمیم گیری کنند.

مدیران برای ارائه عملکرد خود، گزارشهای مالی دوره ای ارائه می کنند. سهامداران می توانند با اطلاعاتی که از این طریق در اختیارشان قرار میگیرد به ارزیابی سرمایه گذاریهایشان بپردازند. معیارهایی که در این ارزیابی مورد توجه قرار میگیرد از دید سرمایه گذاران و مدیران حائز اهمیت است. سرمایه گذاران همواره ارزیابی عملکرد شرکتها را به منظور شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری مدنظر قرار می دهند. آنچه سهامداران را به سرمایه گذاری پس اندازهایشان در فعالیت خاصی سوق میدهد، عملکرد مطلوب آن صنعت است که در نتیجه افزایش ارزش شرکت و درنهایت افزایش ثروت سهامداران را دربر خواهد داشت. مدیران به ساز وکار هایی که از طریق آنها عملکردشان مورد قضاوت قرار میگیرد، توجه دارند. آنها به دنبال اطلاعاتی درباره حساسیت مستقیم پاداش نسبت به عملکرد هستند. وقتی که نظام پاداش نسبت به عملکرد حساس نباشد، این شرکت، مدیران خود را از دست خواهد داد و آنان شرکت را ترک خواهند کرد. بازار نیروی کار مدیریتی نیز فشارهای مستقیم زیادی به شرکت وارد میکند تا مدیران را براساس عملکردشان طبقه بندی کرده و پاداش آنها را تعیین کند. اعمال این فشارها حاصل از این حقیقت انکارناپذیر است که شرکت در حال فعالیت، همواره در بازار رقابتی کار به دنبال مدیران جدید است. مدیران هم این امر را تشخیص می دهند که در بازار کار مدیریتی برای تعیین دستمزد، عملکرد آنها مورد بررسی قرار میگیرد و اینکه مدیران تا چه حدی توانسته اند در افزایش ثروت سهامداران نقش داشته باشند. از طرفی ممکن است مدیریت برای تثبیت هر چه بیشتر شرایط حاضر و نجات خود، در حدی تلاش کند تا آن را به صورت مطلوب حفظ کند. با این حال چنین تلاشی الزاماً در راستای دستیابی به بهترین حالت ممکن نیست. در این راه ممکن است حتی از تحمل ریسکهای قابل قبول اجتناب ورزد و در راستای حداکثر کردن منافع سهامداران حرکت نکند(Indjejikian Raffij, 1999, p.142).

از سوی دیگر مالکیت با تمرکز بالا نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد و باعث ایجادضعف در ساز وکارهای حاکمیت شرکتی می‌شود. چنانچه مالکیت فقط در دست افراد خاصی باشدو آنها مطابق با اهداف خود، شرکت را کنترل کنند، آنگاه منافع سهامداران اقلیت و دیگر افراد بیرونی در نظر گرفته نخواهد شد.

کلاسنس و دیگران در سال2002نشان دادند که تمرکز بالای مالکیت افراد داخلی می تواند به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف منتهی شود. بنابراین به نظر می رسد مالکیت افراد داخلی عامل مهمی است که می تواند تأثیر با اهمیتی بر تصمیمات مالی شرکت داشته باشد. آنها نشان دادند که ساختار مالکیت بسیاری از شرکتهای آسیای شرقی مانند بسیاری از شرکتهای تایلندی از تمرکزبالایی برخوردار است. بسیاری از این شرکتها نیز شرکتهایی هستند که کنترل خانوادگی بر آنهااعمال می‌شود. آنها به این نکته اشاره می کنند که استفاده از ساختارهای مالکیت هرمی در آسیای شرقی بسیار متداول است. به علاوه گروه مدیریت به همراه اعضای خانواده در رأس مالکیت هرمی عموماً بزرگترین دارنده بلوک سهام هستند. همچنین شواهد پشتیبانی برای این موضوع فراهم آوردند که خانواده هایی که مدیریت شرکت در دست آنهاست به جای دادوستد سهام، سهام خود را نگه می دارند.آنها نشان دادند که با وجود اینکه تجزیه سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرده فروش یا افراد بیرونی را افزایش میدهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر نقدینگی سهام می‌شود. بنابراین نقدینگی سهام باید بعد از تجزیه سهام برای شرکتهایی که مالکیت افراد داخلی در آنها بالاست، بدون تغییر باقی بماند. سهامی که توسط افراد داخلی و مالکان خانوادگی نگهداری میشود معمولاً به طور فعال داد وستد نمی‌شود. اگر درصد سهامی که توسط افراد داخلی نگهداری می‌شود بالا باشد، در پی آن تعداد سهام باقیمانده برای داد وستد در بازار پایین خواهد ماند. بنابراین افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگر برای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود

(M. Gorkittisunthorn and S. Jumreornvong, (2006).).

لمون و لینس در سال 2003 رابطه بین ساختار مالکیت، حاکمیت شرکت و ارزش شرکت را در کشورهای آسیای شرقی بررسی کرده و میگویند برعکس اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته، استفاده وسیع از ساختارهای مالکیت هرمی در اقتصادهای آسیای شرقی به افراد داخلی شرکتها این امکان را میدهد که کنترل مؤثری را بر شرکت اعمال کنند. علاوه بر این نبود مراقبتهای قانونی قوی و دیگر ساز وکار های حاکم بیرونی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مشکل بین افراد داخلی کنترل کننده و سرمایه گذاران خارجی را تشدید می کند. (M. L. Lemmon and K. V. Lins, 2003, p. 1446.).

جلوگیری از تمرکز مالکیت شدید و در عین حال جایگزینی تمرکز جزئی مالکیت و ارزیابی صحیح عملکرد مدیران توسط مالکان می تواند سبب تقویت ساز وکارهای حاکمیت شرکتی شود. در این صورت سهامداران میتوانند مطمئن باشند که نمایندگان )مدیران) در صورتی که محرک های لازم به آنها داده شود و کنترل شوند، تصمیمات مطلوب و در راستای حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ خواهند کرد. اما در نهایت توجه به این نکته ضروری است که سهامداران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت، مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر، می توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع تر به اهدافشان دست یابند. امروزه یکی از مهم ترین مسائل شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنهاست. اینکه شرکتها تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده اند، بانکها و مؤسسه های اعتباری در اعطای تسهیلات به شرکتها چه شاخصهایی را در نظر میگیرند، مالکان شرکتها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر میگیرند و در نهایت اینکه مراجع دولتی با توجه به الزامات قانونی در ارتباط با شرکتها به چه نکاتی توجه می کنند می توان با روشهای ارزیابی عملکرد شرکتها، به صورتی مناسب پاسخ داد(Bacidore and et al (1997). در این راستا ساز وکارهای حاکمیت شرکتی از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. این ساز وکارها باید به گونه ای طراحی شود که تا حد امکان مشکل تمامی سهامداران شرکتهای بزرگ را برطرف کند.

 

Posted in مقالات و پایان نامه ها

تعريف جامع و کامل بازده-پایان نامه در مورد تغییر پذیری بازده سهام

بازده

همانطور که ميدانيم هدف سرمايه گذاران حداکثرکردن بازده مورد انتظاراست. بازده در فرآيند سرمايه گذاری نيروی محرکی است که ايجاد انگيزه می کند و پاداشی برای سرمايه گذاران محسوب می شود. بازده سهام يکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترين سرمايه گذاری است. يک ارزيابی از بازده تنها راه منطقی

( قبل از ارزيابی ريسک) است که سرمايه گذاران می توانند برای مقايسه سرمايه گذاری های جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمايه گذاریاندازه گيری بازده واقعی( مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصا اينکه بررسی بازده مربوط به گذشته درتخمين و پيش بينی بازده های آتی نقش زيادی دارد (ربيعی، 1383).

2-2-2- تعريف بازده

بازده عبارت است از نسبت كل عايدي(ضرر) حاصل از سرمايه گذاري در يك دوره معين به سرمايه اي كه براي بدست آوردن اين عايدي در ابتداي دوره مصرف گرديده است. بازده سهام شامل تغيير در اصل سرمايه ( تغيير قيمت سهام) و سود نقدي دريافتي مي باشد. براي محاسبه بازده سهام شركتهاي مورد بررسي  فاكتورهاي افزايش سرمايه بايستي مد نظر قرار گيرند (همان منبع،1383).

2-2-3- بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اینکه این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه­گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می­گیرد.

بازده تحقق یافته، بازده­ای است که واقع شده است، یا بازده­ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده­ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده است.

بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه­گذاران انتظار دارند در یک دوره­ آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه­گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سـرمایه­گذاری بر روی اوراق بهادار ریسـک­دار و بلند مدت می­تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران شود، در حالی که در کوتاه­مدت این امر کمتر اتفاق می­افتد.

طبق تئوری نمایندگی و با توجه به میل سرمایه­گذاران، هدف مدیریت باید در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باشد. معیارهایی نظیر حداکثر شدن درآمد هر سهم و حداکثر شدن قیمت سهام، به عنوان معیارهای اساسی مطرح می­باشند که در ادامه به ارائه توضیحات لازم در این رابطه می­پردازیم (میرمحرابی، 1380).

2-2-4- حداکثر شدن سود هر سهم به عنوان یک معیار

سهامداران عادی به­عنوان مهمترین تأمین­کنندگان سرمایه شرکتها، سود هر سهم را به­عنوان یکی از اهداف مطلوب و حداکثر شدن آن را به­عنوان حداکثر شدن ثروت خود تلقی می­کنند. حتی برخی محافل بازار با تأکید بیشتر بر سود گذشته شرکت، مبنای ارزیابی و قیمت­گذاری سهام شرکت را بر این معیار قرار داده­اند.

سود سهام بخشی از سود یک دوره مالی است که به سهامداران عادی تعلق می­گیرد. البته باید توجه داشت که این مفهوم با مفهوم درآمد هر سهم اشتباه نشود. درآمد هر سهم مبلغی است که عملاً به صاحب سهم تعلق گرفته اما لزوماً به دارنده سهم پرداخته نگردیده است. برای محاسبه درآمد هر سهم باید ابتدا بخشی از درآمد که متعلق به سهام ممتاز بوده و مرجح بر سهام عادی است را از سود شرکت کسر نموده و باقیمانده را بر تعداد سهام عادی تقسیم نمود.

موارد قابل توجه در مورد درآمد هر سهم (EPS) به شرح زیر می­باشد:

الف) رقم به دست آمده هر سهم نمایانگر سود ویژه­ای است که به هر سهم در یک سال تعلق گرفته است. بر این اساس سرمایه­گذار می­تواند سودآوری شرکت را اندازه­گیری کرده و با مقایسـه ارقام مربوط به سال­های مختلف، افزایش یا کاهش آن را محاسبه کند.

ب) در صورتی که سود سهام اختصاص یافته به هر سهم بیش از درآمد هر سهم باشد، سرمایه گذار متوجه خواهد شد که شرکت از اندوخته­های سال­های قبل کمک گرفته تا سود متناسبی به سهامداران پرداخت شود.

ج) در صورتی که سود سهام تقسیم شده از درآمد را به حساب اندوخته شرکت منظور کرده که ممکن است این وجوه در توسعه شرکت بسیار مؤثر باشد.

د) سرمایه گذار می­تواند با مقایسه درآمد هر سهم در شرکت­های مختلف، بازده عوامل تولید این شرکت­ها را اندازه گیری کرده و با توجه به قیمت سهام شرکت­های مذکور در بازار، سهام مورد نظر خود را انتخاب کند. این مقایسه به خصوص از نظر شرکت­های با فعالیت مشابه دارای اهمیت خاص می­باشد (پورکریم، 1386).

Posted in مقالات و پایان نامه ها

تعريف سرمايه فكري:پایان نامه با موضوع شاخص های سرمایه فکری

– تعريف سرمايه فكري

نگاهي به تعاريف سرمايه فكري نشان دهنده اينست كه محققين هنوز بر سر هر يك تعريف خاص توافق ندارند ولي از جهات مختلف شباهتهايي بين تعاريف مختلف مشاهده مي شود كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.

  • سرمايه فكري، مجموعه داراييهاي ناملموس يك سازمان- سرمايه انساني، ساختاري و رابطه اي كه باعث ايجاد ارزش آفريني در سازمان مي شود (بنو[1] ، 2004).
  • سرمايه فكري، زباني است جهت فكر كردن، صحبت كردن، و انجام اقداماتي كه به محرك هاي درآمد آتي سازمان مربوط مي شوند، كه شامل روابط با مشتريان و شركاء، تلاشهاي نوآوري، زير ساختار سازماني و دانش و مهارت هاي كاركنان سازمان است. به عنوان يك مفهوم، سرمايه فكري با تكنيك هايي همراه است كه مديران را در جهت تقويت مديريت توانمندتر مي سازد (روس[2]، 1997).
  • سرمايه فكري پنهان است ولي پس از كشف شدن و بكارگيري آن، منابع جديدي براي سازمان به ارمغان خواهد آمد كه موجب افزايش توان رقابتي و پيروزي خواهد شد (بونتيس، 1996).
  • سرمايه فكري واژه اي است كه به تركيبي از دارايي هاي نامشهود بازار، اموال فكري، انساني، و زيرساختاري اطلاق مي شود كه سازمان را جهت انجام وظايفش ياري مي رساند (بروكينگ[3]، 1997).
  • سرمايه فكري شامل همه­ي فرايندها و داراييهايي است كه معمولاً در ترازنامه نشان داده نمي شوند و نيز شامل همه دارايي هاي نامشهود (مانند ماركهاي تجارتي، حق ثبت و بهره برداري و نامهاي تجاري) و جمع دانش همه اعضاي سازمان و بكارگيري آن دانش است (روس، 1997).
  • سرمايه فكري شامل، دانش، اطلاعات، مالكيت فكري و تجربه به منظور ايجاد ارزش و يا ثروت آفريني از آن مي باشد و نيز سرمايه فكري، خرد جمعي يا مجموعه اي از دانش هاي كليدي در نظر گرفته مي شود (استوارت، 1997).
  • سرمايه فكري، پيگيري و استفاده موثر از دانش (محصول نهايي) در تقابل با اطلاعات و مواد خام مي باشد (بونتيس، 1998).
  • سرمايه فكري فراهم كننده يك پايگاه منابع جديدي است كه از طريق آن سازمان مي تواند به رقابت بپردازد (بونتيس و كروسان [4] ، 2002).
  • سرمايه فكري يك موجوديت پيچيده و گريزان[5] است اما زماني كه كشف شود و مورد استفاده قرار گيرد سازمان را قادر مي سازد تا با يك منبع جديد در محيط رقابت كند (بونتيس، 1996).
  • سرمايه فكري به مجموعه منحصر به فردي از منابع مشهود و نامشهود شركت اطلاق مي شود (گاپتا[6]، 2001).
  • سرمايه فكري يك ماده فكري است كه جمع آوري و شكل بندي شده و براي توليد دارايي هايي با ارزش بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد (كلين[7]، 1994).
  • سرمايه فكري مجموعه اي از اطلاعات و دانش كاربردي براي خلق يك ارزش در سازمان است (ادوينسون[8]، 1997).
  • سرمايه فكري دانش سازماني وسيع و گسترده اي است كه براي هر شركت منحصر به فرد است و به شركت اجازه مي دهد تا بطور پيوسته خود را با شرايط در حال تغيير و تحول انطباق دهد (موريتسن[9]، 1998).
  • سرمايه فكري جريان دانش در درون شركت ها است (دايريك[10]، 1989).
  • سرمايه فكري مجموعه اي از دارايي هاي دانش محور است كه به يك سازمان اختصاص دارند و در زمره ويژگي هاي يك سازمان محسوب مي شوند و از طريق افزودن ارزش به ذينفعان كليدي سازمان، به طور قابل ملاحظه اي به بهبود وضعيت رقابتي سازمان منجر مي شود (مر، 2004).
  • سرمايه فكري اصطلاحي براي تركيب دارايي هاي ناملموس بازار، دارايي فكري، دارايي انساني، و دارايي ساختاري است كه سازمان را براي انجام فعاليتهايش توانمند مي سازد (بروكینگ، 2001).
  • سرمايه فكري جمع همه چيزهايي است كه افراد سازمان مي دانند و براي سازمان در بازار، مزيت رقابتي ايجاد مي كند (استوارت، 1991).
  • سرمايه فكري دانشي است كه قابل تبديل شدن به ارزش باشد (ادوينسون، 1991).

در پايان بايد گفت كه پيدايش اقتصاد دانش محور باعث افزايش اهميت سرمايه فكري به عنوان يك موضوع تحقيقاتي شده است. اكنون زمان مناسبي براي انجام تحقيقات در زمينه سرمايه فكري است. امروزه جامعه محققان سرمايه فكري در جايگاه مهمي قرار دارند. اين محققان از سال ها پيش نبرد و مبارزه اي را براي قبولاندن اهميت سرمايه فكري آغاز نموده و سمينارها و مقالات و كتب زيادي را در اين زمينه ارائه كرده اند و بيشتر تلاش هاي صورت گرفته در زمينه توسعه چارچوب سرمايه فكري بوده است.

 

اكنون اين ضرورت بوجود آمده است كه آنها بر روي اندازه گيري و مديريت و افشاء آن تمركز كنند. بايد گفت موضوع علم سرمايه فكري يك موضوع بين رشته اي است و در برگيرنده علوم مختلفي مانند حسابداري، مديريت دانش، اقتصاد و مديريت منابع انساني و … است. هر چند امروزه اين اعتقاد وجود دارد كه مطالعه سرمايه فكري بيشتر به عنوان يك هنر توصيف مي شود تا يك علم و در برگيرنده عوامل رواني و خلاقيت است و بيشتر شامل ادغامي از مطالعات رفتاري (رفتارهاي مشتري و سازماني) است (ليم، 2004).

[1] – Bueno

[2] – Roos

[3] – Brooking

[4] – Bontis & crossan

[5] – Elusive

[6] -Gupta

[7]– Kelin

[8] – Edvinsson

[9] – Mouritsen

[10] – Dierickx

Posted in مقالات و پایان نامه ها

عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود :پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود (ظریف فرد ، 1378 ، 24)

2-1-6-1)روشهای حسابداری

2-1-6-2) برآوردهای  حسابداری

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت

2-1-6-4) نوع صنعت

2-1-6-5) ویژگیهای مالی

2-1-6-6) عوامل سیاسی

2-1-6-1) روشهای حسابداری

طبق منابع متعدد(ریچاردسون 2002 و تاچر1974) ، کیفیت سود متأثر از روشهای حسابداری است که نتایج عملیات شرکت را به طور روشن و صریح نشان می دهد .  روشهای محافظه کارانه حسابداری با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می افزاید . این بدین معنی است که سودی که بر اساس روشهای حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سودی که بر اساس روشهای حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده باشد ، از کیفیت سود بالاتری برخوردار است . تحلیل گران مالی نیز با این دیدگاه موافقند به ساختار سود خالصی که طبق روشهای محافظه کارانه بدست آمده باشد ، به عنوان راهنمایی برای پیش بینی درآمدهای آتی اتکا می کنند . علی رغم مبحث فوق ، نیاز به ذکر است که استفاده از روشهای محافظه کارانه افراطی نیز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده و قابلیت استفاده برای پیش بینی درآمدهای آتی را نداشته باشد .

بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی معتقدند که روشهای حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شوند که روندی به سوی جریان نقدی داشته باشد .

به طور خلاصه در رابطه با روشهای حسابداری محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه ، می توان چنان ادعا کرد که سودی که واقعیت اقتصادی را منعکس می نماید از کیفیت سود بالاتری برخوردار است . واقعیت اقتصادی بدین معناست که فراز و نشیب های موقعیت تجاری شرکت بدون هموارسازی مصنوعی مورد شناسایی قرار گیرد .

اقتصاد هر صنعت دارای یک سری ویژگیهای ذاتی نظیر فصلی بودن فعالیت ، ماهیت تقاضا برای محصول و … می باشد . به منظور ارزیابی کیفیت سود هر شرکت بایستی  روشهای حسابداری شرکت در مقایسه با واقعیت اقتصادی هر صنعت مدنظر قرار گیرد . علاوه بر تأثیر روشهای حسابداری بر کیفیت سود ، تغییرات غیر قابل توجیه در روشهای حسابداری ممکن است موجب افزایش سود با کیفیت پایین شود . تغییرات غیر قابل توجیه بدین معناست که این تغییر بر اساس واقعیتهای اقتصادی قابل قبول نبوده وسازگاری ندارد . این تغییرات غیر قابل توجیه ممکن است در بکارگیری اصول حسابداری ، برآوردها و مفروضات صورت گیرد .

دیگر عامل تأثیرگذار بر کیفیت سود ، عدم ثبات رویه در کاربرد روشهای  حسابداری است که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می گردد . تغییر در روشهای حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد . علاوه بر این اگر یک شرکت تغییرات وسیعی در روشهای حسابداری داشته باشد ، برای تحلیل گران مالی مشکل تر خواهد بود که سود سال جاری برای پیش بینی سودهای آتی استفاده کنند .

از دیگر عوامل تأثیر گذار بر کیفیت سود ، توان مدیریت در دستکاری و هموارسازی سود می باشد . باید توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموارسازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند اما اینها مقوله یکسانی نیستند . در تعریف واژه “کیفیت سود” برای اینکه یک مفهوم سودمند باشد و با معنی ارائه شود ، باید دامنه آن را محدود نمود . نمی توان ادعا نمود که هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست ، در نظریه کیفیت سود آمده است . در مجموع می توان ادعا نمود که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد ، بر کیفیت سود تأثیر منفی خواهد گذاشت . در دیگر شرایط مدیریت سود که منجر به غیر واقعی نشان دادن سود نگردد ، الزاماً پدیده ای منفی تلقی نمی گردد .

اشاره به این نکته ضروری است که علی رغم تلاش در واقعی نشان دادن سود ، پاره ای از محدودیت ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی می باشند موجب گردیده اند که روشهای متفاوتی برای اندازه گیری رویدادهای اقتصادی تدوین گردد . (به عنوان مثال روشهای متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روشهای متفاوت اندازه گیری استهلاک) . تنوع در این روشها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه های اقتصادی فراهم ساخته که بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روشهای حسابداری تحقق باشند . تحقق اهداف خاص مدیران نوعاً با روشهای حسابداری میسر می شوند که استفاده از آنها سود واقعی را نشان نخواهد داد . به عنوان مثال اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد ، این امر با استفاده از روشهای حسابداری محافظه کارانه میسر خواهد بود . اما بالعکس ، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود باشد ، این هدف از طریق استفاده از روشهای غیرمحافظه کارانه محقق خواهد شد . در واقع ، روشهای متفاوت حسابداری به عنوان ابزاری در دست مدیریت ، زمینه ساز مدیریت سود توسط آنها می باشد .

با توجه به مطالب فوق ، به منظور دستیابی به سود واقعی ، سود حسابداری می بایستی مورد تعدیل قرار گیرد . بدیهی است تعدیلات می بایستی بر مبنای اطلاعات مربوط به روشهای حسابداری انجام گیرند . سود تعدیل شده که در اینجا سود واقعی خواهد بود ، مناسبترین مبنا برای پیش بینی سودهای آتی و جریانات نقدی آتی خواهد بود .

2-1-6-2) برآوردهای حسابداری

نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می باشد ، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می شود . این امر بر روی کیفیت سود ، انعکاس نامطلوبی دارد. بدیهی است که هر چه دامنه برآورد و قضاوتها گسترده تر باشند ، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش می یابد . برای مثال شرکتی که فعالیت های بلند مدت دارد (گزارش نظیر یک شرکت کشتی سازی که از روش تکمیل کار برای قراردادهای خود استفاده می نماید) ، برای دستیابی به سود خالص خود از نااطمینانی بیشتری برخوردار است ، چرا که در این شرکت از تخمین ها و برآوردهای بیشتری استفاده می شود . مثال دیگری در مورد برآورد و قضاوت ذهنی ، عمر مفید اقتصادی و ارزش اسقاط دارایی بلند مدت استهلاک پذیر می باشد .

در راستای تعیین میزان اعتبار برآوردهای حسابداری ، یکی از روشهای متداول ، مقایسه برآوردها با نتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیل گران مالی انجام می گیرد . مغایرت بااهمیت بین برآوردها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآوردها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط بوده و آن را به مخاطره می اندازد .

چیزی که ممکن است این گونه برداشت شود که تمام برآوردهای شرکت  نادرست و غیر قابل اطمینان است و نتیجتاً سود گزارش شده با سود واقعی رابطه معناداری دارد .

2-1-6-3) سیستم کنترل داخلی و صداقت مدیریت

ضعف سیستم کنترل داخلی که ممکن است موجب خطاهایی در فرآیند حسابداری شود ، سبب کاهش قابلیت اعتماد سود می شود . صداقت و درستی مدیریت موجب بهبود کیفیت سود گزارش شده می شود . نادرستی و عدم صداقت مدیریت زمینه استفاده از روشهای حسابداری سؤال برانگیز را فراهم می نماید .

2-1-6-4) نوع صنعت

در این بخش در مورد آن ویژگیهای ذاتی صنعت و شرکت که با کیفیت سود مرتبط می باشند ، بحث می شود . نمونه­ای از این موارد ، ثبات و پایداری سود ، حفظ و نگهداشت سرمایه و کیفیت مدیریت می باشد .

ثبات و تکرارپذیری دو فاکتور مهم و مؤثر بر کیفیت سود می باشند که امکان پیش بینی سودهای آتی و تعیین قیمت سهام را فراهم می آورند . سودهای باثبات در مقابل سودهای نامنظم دارای کیفیت بیشتری می باشند . تحلیل گران ، برای پیش بینی سودهای آتی به درآمدها و فعالیتهای تکرارپذیر اتکا می نمایند . دلایل متعددی برای عدم ثبات و ناپایداری سود وجود دارد . نظیر وجود درجه اهرم عملیاتی شرکت و میزان موفقیت آمیز بودن شرکت و صنعت در چرخه تجاری . نگهداشت سرمایه این اطمینان را می دهد که ماشین آلات و تجهیزات در سالهای آتی از کارایی و بهره وری لازم برخوردار خواهند بود . یک مدیریت خوب این اطمینان را خواهد داد که فعالیت های مؤثر و سودآور در چرخه فعالیت های تجاری تداوم خواهد داشت .

با درنظر گرفتن مطالب فوق الذکر می توان اذعان نمود که در مجموع سود عملیاتی مبنای منسبتری جهت ارزیابی کیفیت سود می باشد . تحلیل گران معتقدند که سود عملیاتی در مقایسه با سود غیر عملیاتی دارای کیفیت بالاتری است چرا که سود حاصل از فروش فعالیتهای مؤسسه که نتیجه فعالیتهای عادی و معمولی است ، از پایداری بیشتری برخوردار است .

Posted in مقالات و پایان نامه ها

واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد-پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد

باسو در سال (1997) محافظه کاری را به عنوان شناسایی بلادرنگ اخبار بد و شناسایی تدریجی اخبار خوب تعریف نمود. تحت این تعریف، سود خالص تأثیر اخبار بد را نسبت به اخبار خوب سریع­تر و به هنگام­تر منعکس می­کند. این شناسایی نامتقارن بین اخبار بد و خوب باعث ایجاد مباحثی در زمینه به هنگامی و پایداری[1] در سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن از قبیل جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی شده است.

اگر شرکتی اخبار بدی را در دوره جاری دریافت نماید، بخش اعظمی از آن اخبار در همان دوره در سود خالص منعکس شده و شناسایی می­شود. زیرا شناسایی بی­درنگ زیان­ها تحت تأثیر محافظه کاری صورت می­گیرد، در نتیجه سود خالص دوره جاری به طور قدرتمندی با اخبار بد در همان دوره همبسته می­باشد.

ولی اگر شرکتی در دوره جاری اخبار خوبی را دریافت کند، شناسایی و انعکاس آن اخبار در دوره جاری نسبت به حالت اخبار بد بسیار کمتر و یا اصلاً صورت نمی­گیرد. از این رو، سود خالص دوره جاری به میزان کمی با اخبار خوب همان دوره همبستگی دارد.

حال اگر فرض نماییم که اخبار هر دوره با همان دوره همبسته نباشد، بخش شناسایی نشده اخبار در دوره جاری، با اخبار دوره­های آتی که در آن دوره شناسایی می­شوند نیز همبسته نخواهد بود. بطور خلاصه، به موقع بودن و به هنگامی سودها احتمالاً در دوره ای که اخبار بد دریافت می­شود نسبت به دوره­ای که اخبار خوب دریافت می­گردد، بیشتر است. در مورد جریان وجه نقد، محافظه کاری کمتر تأثیر دارد، برای نمونه کاهش ارزش یک دارایی (از طریق استهلاک) سود خالص را کاهش می­دهد ولی این عمل تأثیر کمی بر جریان وجه نقد دارد و یا هیچ تأثیری بر آن وارد نمی­کند.

بنابراین محافظه کاری بر روی اقلام تعهدی بیشتر از جریان وجه نقد تأثیر دارد. پس بخش اعظمی از اخبار بد در سود دوره جاری گزارش می­شود. این امر، یعنی شناسایی بخش اعظمی از اخبار بد منجر به ایجاد شوک­های زودگذر در شرکت شده و یا باعث خواهد شد که فرآیند گزارشگری سود یکبار دیگر در اخبار بد غوطه ور گردد. علت این امر این است که شناسایی به موقع سودها تمایل زیادی برای بازگشت تغییرات سود در دوره­های آتی دارد. برعکس، عدم شناسایی به موقع اخبار خوب نقش اقلام تعهدی را در دوره های آتی گسترده­تر می­کند. اگر اخبار خوب در دوره جاری در فرآیند سودآوری شوک مثبتی را ایجاد کند و این شوک مثبت در طول دوره­های آتی تداوم خواهد یافت مگر تا زمانی که سودها شناسایی نشده، تحقق یافته و شناسایی شوند. به طور خلاصه به موقع بودن سودها منجر می­شود که سودها ثابت بمانند و از سوی دیگر تغییرات در جریان وجه نقد یک خود همبستگی منفی با سود خالص و خودش دارد(Tazawa, 2001).

بنابراین، با توجه به مباحث فوق جریان وجه نقد برعکس سود خالص دارای همان میزان عدم تقارن زمانی نمی­باشد ولی این بدان معنی نیست که فاقد چنین حالتی است بلکه میزان کمی از «عدم تقارن زمانی» در جریان وجه نقد وجود دارد، که آن هم به علت وجود اقلام تعهدی در دل آن است.

[1] – Persistence

Posted in مقالات و پایان نامه ها

مدل‌هاي حسابداري ارزيابي عملکرد،پایان نامه کارایی مالی شرکت های صنعتی

1-1-1مدل‌هاي حسابداري ارزيابي عملکرد

حاصل سيستم اطلاعات حسابداري، گزارش‌هاي مالي است که سود گزارش‌شده در آنها از اهميت زيادي براي استفاده‌کنندگان برخوردار است. سرمايه‌گذاران با اتکا به سود حسابداري، عملکرد شرکت را ارزيابي کرده و پيش‌بيني‌هاي خود را بر آن اساس انجام مي‌دهند. مديران نيز از سود براي برنامه‌ريزي آينده شرکت استفاده مي‌کنند. معيارهاي حسابداري به دو دسته تقسيم مي‌شوند، دسته اول مبتني بر اطلاعات حسابداري هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار مبتني مي‌باشند، که عمدتاً با استفاده از اطلاعات تاريخي موجود در صورت‌هاي مالي اساسي و يادداشت‌هاي همراه، عملکرد شرکت را اندازه‌گيري مي‌کنند (جهانخاني و سجادي، 52،1374).

1- معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري

معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از: سود، نرخ رشد سود، سود تقسيمي، جريان‌هاي نقدي، سود هر سهم و نسبت‌هاي مالي (شامل ROA،ROE ،P/E ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و نسبت Q توبين) مي‌باشد.

 

2- سود

سود حسابداري عبارت از درآمدها منهاي هزينه‌ها مي‌باشد. در طول يکسال مالي شرکت با توجه به فعاليت‌هايي که انجام مي‌دهد، درآمد تحصيل مي‌کند. سود حسابداري، سنتي‌ترين معيار ارزيابي عملکرد است که براي سرمايه‌گذاران، سهامداران، مديران، اعتبار‌دهندگان و تحليل گران اوراق بهادار از اهميت زيادي برخوردار است. سود حسابداري که با فرض تعهدي محاسبه مي‌شود به نظر بسياري از پژوهشگران مانند لهن و ماخيجا[1](1996)، چن و داد[2] (2001) و ورئينگتون و وست[3](2004) يکي از مهمترين معيار‌هاي سنجش عملکرد محسوب مي‌شود. با توجه به مزيت در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز در اين مدل‌ها و آساني محاسبات مربوط به آن، اين گروه از معيار‌های ارزيابي عملکرد به شکل گسترده‌اي توسط استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بررسي‌هاي انجام شده توسط پژوهشگران نيز نشان مي‌دهد که سود حسابداري و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفيدي را در اختيار استفاده‌کنندگان قرار مي‌دهد که در تصميم‌گيري‌هاي آنها بسيار مؤثر است(باسلم [4]وليپكا،98،1998). در پژوهش انجام شده توسط جنينگز وهمکاران[5](1997) محتواي اطلاعاتي شکل‌هاي مختلف سود حسابداري مورد ارزيابي قرارگرفته است که نشان مي‌دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، براي استفاده‌کنندگان مفيد مي‌باشد. با اين حال، مدل‌هاي حسابداري (سنتي) ارزيابي عملکرد داراي نارسائيهاي زير است:

1-امکان تحريف و دستکاري سود از طريق روش‌هاي مختلف

2-رويه‌هاي عمومي پذيرفته شده حسابداري، عدم يکنواختي را در اندازه‌گيري سود در شرکت‌هاي مختلف مجاز مي‌کند

3-با تغييرات سطح قيمت‌ها سود اندازه‌گيري‌شده با واحد پول تاريخي، تغيير مي‌کند

4-به دليل کاربرد اصل بهاي تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق‌نيافته دارايي‌هايي که در يک دوره زماني مشخص نگهداري شده‌اند، در محاسبه سود حسابداري شناسايي نمي‌شود. اين ويژگي باعث مي‌شود که نتوان اطلاعاتي سودمند را افشا کرد (بلكويي ،529،1381).

5-به دليل استفاده از روش‌هاي مختلف پذيرفته‌شده براي محاسبه بهاي ‌تمام‌‌شده و روش‌هاي مختلف براي تخصيص هزينه‌ها، تکيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي، کار مقايسه اقلام را بسيار مشکل مي‌سازد.

6-تکيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، اصل بهاي تمام شده تاريخي و محافظه‌کاري باعث مي‌شود تا اطلاعات گمراه‌کننده‌اي در اختيار استفاده‌کنندگان قرار گيرد.

7-در نظر نگرفتن هزينه سرمايه

نارسائيهاي بالا نشان مي‌دهد که معيارهاي حسابداري مبتني بر سود حسابداري نمي‌تواند به عنوان معيار و مبناي ارزيابي عملکرد مورد استفاده قرار گيرد(بلكويي ،529،1381)

 

  1. 1. Lehn & Makhija
  2. Chen & Dodd
  3. 3. Worthington & West

[4]. Balsam & Lipka

  1. 5. Jennings and et al
Posted in مقالات و پایان نامه ها

اهداف ارزيابي عملكرد،پایان نامه کارایی مالی شرکتهای صنعتی

1-1-1 اهداف ارزيابي عملكرد

  • كنترل مداوم جريان امور در سازمان و استقرار چرخه مديريت بهره‌وري
  • شناسايي نقاط ضعف و قوت و مشكلات سازمان و تلاش در جهت شكوفايي و افزايش قابليت‌ها و اصلاح فعاليت‌ها
  • بهبود تصميم‌گيري در مورد حوزه و عمق فعاليت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آينده دولت
  • بهبود تخصيص منابع و استفاده بهتر از امكانات و منابع انساني در جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب
  • ارتقاي پاسخگويي در مورد عملكرد برنامه‌ها
  • ارتقاي توانمندي سازمان در ارائه كمي و كيفي خدمات و رقابت پذيري در فضاي ملي و بين‌المللي. هدف نهايي  از عملكرد، افزايش کارایی و اثربخشي سازمان است.
  • از ديدگاه ديگر، مقصود عمده از ارزيابي در سازمان‌هاي دولتي موارد زير را در بر مي‌گيرد:
  • شناسايي هدف‌ها و وظايف سازمان و واحدهاي سازماني آن
  • شناسايي برنامه فعاليت‌هاي سازمان
  • شناسايي نحوه هدايت افرادي كه در سلسله مراتب سازماني خدمت مي‌كنند و بررسي ميزان اختيارات آنان با توجه به حدود وظايفشان
  • بررسي نحوه هماهنگ بودن سازمان‌ها با واحدهاي سازماني در جهت نيل به هدف مطلوب
  • شناسايي وسايل و امكاناتي كه براي انجام كار در اختيار دارند و هزينه سازمان
  • شناسايي اين موضوع كه افراد با توجه به منابع و امكاناتي كه در اختيار دارند و هزينه‌اي كه به مصرف مي‌رسانند، تا چه حد در رسيدن به هدف‌هاي مطلوب سازمان كوشش مي‌كنند.(رجب بيگي، 1384)

 

1-1-1-1 اهميت ارزيابي

در عصر كنوني، تحولات شگرف دانش مديريت وجود نظام ارزيابي را اجتناب ناپذير كرده است؛ به گونه‌اي كه فقدان ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزيابي استفاده از منابع و امكانات، كاركنان، اهداف و استراتژي‌ها، يكي از علائم بيماري سازمان قلمداد مي‌شود. هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و كيفيت فعاليت‌هاي خود به ويژه در محيط‌هاي پيچيده پويا، نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد. از سوي ديگر نبود نظام ارزيابي و كنترل در يك سيستم به مبناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازماني تلقي مي‌شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است. ممكن است بروز پديده مرگ سازماني به علت عدم وقوع يكباره آن از سوي مديران عالي سازمان‌ها احساس نشود اما مطالعات نشان مي‌دهد نبود نظام كسب بازخورد امكان انجام اطلاعات لازم براي رشد، توسعه و بهبود فعاليت‌هاي سازمان را غيرممكن مي‌كند، سرانجام اين پديده، مرگ سازماني است.

از نگاه ديگر با ملاحظه نظام آفرينش مي‌توان دريافت كه ارزيابي در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسيار موزون در جهان خلقت حكايت از حلقه بازخورد كاملاً حساب شده‌اي دارد و نظام ارزيابي به عنوان يكي از عناصر اين حلقه مطرح است. هر چند ممكن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبيين آن نباشد ولي قوام و دوام يك سيستم منوط به وجود نظام ارزيابي و كنترل است. صاحبنظران و محققان معتقدند عملكرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل‌هاي سازماني است و مشكل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد نباشد. آنان توجه به «عملكرد سازمان» را باعث توسعه تئوري سازماني ذكر مي‌كنند و عملكرد را موضوع اصلي در فضاي عملي مي‌دانند. در نتيجه اين بحث توجه محققان، اقتصاددانان و مديران اجرايي را به خود جلب كرده است. ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد موجب هوشمندي سيستم و برانگيختن افراد در جهت رفتار مطلوب مي‌شود و بخش اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني است.(حسين زاده بحريني وهمکاران، 1387)

ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد بازخورد لازم را در موارد زير ارائه مي‌كند:

  • با پيگيري ميزان پيشرفت در جهت اهداف تعيين شده مشخص مي‌شود سياست‌هاي تدوين شده به صورت موفقيت‌آميزي اجرا شده‌اند يا خير.
  • با اندازه‌گيري نتايج مورد نظر سازماني و همچنين اندازه‌گيري رضايت كاركنان و مشتريان مي‌توان دريافت سياست‌ها به طور صحيح تدوين شده‌اند يا خير.
Posted in مقالات و پایان نامه ها

مفهوم ضریب پایداری جریان های نقدی:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

ضریب پایداری جریان های نقدی

۲-2-4-1) وجه نقد و چارچوب نظری

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد. از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از : ۱) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. ۲) اطلاعاتی که درباره منابع وتغییرات درمنابع موسسه راگزارش نماید. ۳)اطلاعات مفیدی درباره جریان های نقدی آتی گزارش نماید. به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریان های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.

بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است :

گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر می گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ،ارزیابی فعالیت های تامین مالی ، ارزیابی نقدینگی ، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره ۹۵ معطوف نموده است .این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود: ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخهای بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد (احمدی ،۱۳۸۹).

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است. اطلاعات سودمندی رادر مورد فعالیت های بنگاه درتحصیل وجه نقداز طریق عملیات جاری به منظور بازپرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در موردفعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد (احمدی ،۱۳۸۹).

۲-2-4-2) حرکت به سوی جریان های نقدی

بر همین اساس، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی دربررسی های اولیه خوددر سال 1980 ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود ، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:

۱) باز خورد جریان های نقدی واقعی را فراهم سازد .

۲) کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی

۳) اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .

۴) قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .

۵) کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی

۶) کمک به پیش بینی جریان های نقدی  آتی .

کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت های حسابداری تعهدی ارتباط می یابد .علی رغم وجود این محدودیت ها نمی توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی باشد بلکه اطلاعات صورت جریان های نقدی در کنارسایر صورت های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می نماید .درصورت اینکه جریان های نقدی، جریان های وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی بهتراند نمی توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرارگیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات  مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص وطبقه بندی مجدداطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،۱۳۸۸).

بدیهی است که جریان های نقدی  در ارزیابی جریان های نقدی گذشته ضروری می باشد همچنین این موضوع می تواند ابزاری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماَ به جریان های نقدی واحد تجاری مربوط می شود.(نکته اول) همانطور که جریان های نقدی در فهم جریان های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی می باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می باشد. بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقیعت است که سود حسابداری درآمد و هزینه های تعهدی را نیز شامل می شود.به عبارت دیگرکیفیت سود اصطلاحی است که بوسیله تحلیل گران مالی درتوصیف و تشریح این رابطه به کار برده می شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می باشد.