Posted in مقالات و پایان نامه ها

انواع خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس-پایان نامه در مورد کنترل داخلی

 

– خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس

تعیین خطرهای عمده، که در بیشتر حسابرسیها پیش می‌آید، به قضاوت حرفه‌ای حسابرس بستگی دارد. حسابرس برای این قضاوت، اثر کنترلهای شناسایی شده مرتبط با خطر را درنظر می‌گیرد تا این موضوع را مشخص کند که آیا ماهیت خطر، آثار احتمالی تحریف بالقوه (شامل امکان این که خطر به تحریفهای متعدد بینجامد) و احتمال وقوع خطر چنان می‌باشد که مستلزم توجه خاص حسابرس گردد. معاملات عادی و غیر پیچیده‌ای‌که به طور سیستماتیک پردازش می‌شود احتمال کمتری دارد که به‌خطرهای عمده بینجامد، زیرا، خطرهای ذاتی آنها کمتر است. ازسوی دیگر، خطرهای عمده اغلب از خطرهای تجاری که ممکن است به تحریف با اهمیت بینجامد، ناشی می‌شود. حسابرس در بررسی ماهیت خطرها، موضوعاتی شامل موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

  • اینکه آیا خطر، خطر تقلب است.
  • مربوطبودن خطر به تحولات عمده اخیر در زمینه‌های اقتصادی، حسابداری یا غیره به‌نحوی که مستلزم توجه خاص باشد.
  • پیچیدگی معاملات.
  • ارتباط خطر با معاملات عمده با اشخاص وابسته.
  • میزان ذهنی بودن اندازه‌گیری اطلاعات مالی مربوط به خطر، به‌ویژه در موارد وجود ابهامات متعدد در اندازه‌گیری.
  • ارتباط خطر با معاملات عمده خارج از روال عادی فعالیت تجاری واحد مورد رسیدگی یا معاملاتی که به هر دلیل، غیرعادی به‌نظر می‌رسد.

خطرهای عمده اغلب به معاملات عمده غیرمعمول و موضوعات عمده قضاوتی مربوط می‌شود. معاملات غیرمعمول، معاملاتی است که از لحاظ اندازه یا ماهیت، غیر عادی باشد و از این رو، به ندرت رخ می‌دهد. موضوعات قضاوتی می‌تواند شامل انجام برآوردهای حسابداری در مواردی باشد که ابهام اندازه‌گیری عمده‌ای وجود دارد.

خطرهای تحریف با اهمیت می‌تواند در مورد خطرهای مربوط به معاملات عمده غیرمعمول ناشی از موضوعاتی چون موارد زیر، بیشتر باشد :

  • دخالت زیاد مدیریت در تعیین نحوه عمل حسابداری.
  • دستی بودن بخش عمده‌ای از عملیات گردآوری و پردازش اطلاعات.
  • محاسبات یا استانداردهای حسابداری پیچیده.
  • ماهیت معاملات غیرمعمول‌که ممکن است واحد مورد رسیدگی را در اعمال کنترلهای مؤثر نسبت به خطرها با دشواری روبرو کند.

خطرهای تحریف با اهمیت ممکن است در مورد خطرهای مربوط به موضوعات قضاوتی عمده‌ای بیشتر باشد که مستلزم انجام برآوردهای حسابداری به دلیل موضوعاتی چون موارد زیر است :

  • استانداردهای حسابداری مربوط به برآوردهای حسابداری یا شناخت درآمد عملیاتی ممکن است به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر شود.
  • قضاوت لازم ممکن است ذهنی، پیچیده یا نیازمند مفروضاتی درباره آثار رویدادهای آتی باشد، برای مثال، قضاوت درباره ارزش منصفانه.

حسابرس باید در مورد خطرهای عمده، طراحی کنترلهای مربوط توسط واحد مورد رسیدگی، شامل فعالیتهای کنترلی مربوط را ارزیابی و چگونگی اجرای آنها را مشخص کند. شناخت حسابرس از کنترلهای واحد مورد رسیدگی در ارتباط با خطرهای عمده، به‌منظور فراهم نمودن اطلاعات مناسب برای اتخاذ یک رویکرد مؤثر حسابرسی، الزامی است. مدیریت باید از خطرهای عمده آگاه باشد، اما، خطرهای مربوط به معاملات غیرمعمول یا موضوعات قضاوتی عمده، اغلب احتمال کمتری دارد که مشمول کنترلهای عادی شود. از این‌رو، شناخت حسابرس از نحوه طراحی و اجرای کنترلها در مورد این خطرهای عمده توسط واحد مورد رسیدگی، شامل نحوه برخورد مدیریت با خطرها و نحوه اجرای فعالیتهای کنترلی (مانند بررسی مفروضات توسط مدیران ارشد یا کارشناسان، فرایندهای مدون انجام برآوردها یا تصویب توسط هیئت مدیره) برای مدیریت خطرهاست. برای مثال، در مواردی که رویدادی مانند دریافت اخطاریه در مورد دعوای حقوقی عمده وجود دارد، توجه به برخورد واحد مورد رسیدگی شامل موضوعاتی مانند نحوه ارجاع آن به کارشناسان مناسب (مانند مشاور حقوقی درون یا برون سازمانی)، چگونگی برآورد اثر بالقوه و چگونگی افشای موضوع در صورتهای مالی می‌باشد.

 

 

Posted in مقالات و پایان نامه ها

انواع رویکردکیفیت حسابداری؛پایان نامه درباره کیفیت حسابداری

 

شواهد حاكي از آن است كه حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسي اثر بخش تری را ارايه می‌کنند و تغييرات ساختاري در شرکت‌های حسابرسي در جهت دستيابي به تخصص صنعت، حاكي از آن است كه تخصص صنعت نقش مهمي را در كيفيت حسابرسي بازي می‌کند.در مطالعه‌ای كه توسط كند[1](2008) و از طريق پرسشنامه انجام شد و پاسخ دهندگان آن، مؤسسات حسابرسي بودند تخصص صنعت حسابرس بدين گونه تعريف شد : تخصص صنعت حسابرس شامل خلق ایده‌های سازنده جهت كمک)خلق ارزش افزوده (به صاحب کاران، همچنين فراهم نمودن دیدگاه‌ها و يا راهكارهاي تازه براي برخي از موضوع‌هایی كه صاحب کاران در صنايع مربوط به خود با آن مواجه می‌شوند.از آنجايي كه حاجت مختلف تخصص صنعت حسابرس به طور مستقيم قابل مشاهده نيست، تحقيقات گذشته شاخص‌های مختلفي را براي اندازه‌گیری تخصص صنعت حسابرس به كار گرفته‌اند. رويكرد سهم بازارو رويكرد سهم پرتفویغالباً به عنوان شاخص‌هایی براي تخصص صنعت حسابرس به كار گرفته می‌شوند(اعتمادي و همکاران، 1388).

الف) رویکرد سهم بازار: رويكرد سهم بازار، يك متخصص صنعت را به عنوان يك مؤسسه حسابرسي كه خودش را از ساير رقبايش از نظر سهم بازار در يك صنعت خاص متمايز كرده است، تعريف می‌نماید. اين رويكرد فرض می‌کند كه با مشاهده سهم نسبي بازار مؤسسات حسابرسي كه به يك صنعت خاص ارايه خدمت می‌کنند، می‌توان به ميـزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابـرسي پي برد. مؤسسه‌ای كه سهم بزرگ‌تری از بازار را در اختيار دارد، از دانش تخصصي باﻻتري در مورد آن صنعت خاص برخوردار است.بعلاوه، سهم معنادار بازار در يك صنعت نشان دهنده‌ی سرمايه گذاري معناداري است كه در مؤسسات حسابرسي در توسعهفن‌آوری‌های حسابرسي خاص صنعت صورت گرفته است به طوري كه انتظار می‌رود مزاياي ناشي از بهبود كيفيت حسابرسي و صرفه اقتصادي افزايش يابد.

ب) رویکرد سهم پرتفوی: رويكرد سهم پرتفوي، توزيع نسبي خدمات حسابرسي را در صنايع مختلف براي هر مؤسسه حسابرسي مورد لحاظ قرار می‌دهد. اين رويكرد بيشتر به راهبردهاي مؤسسه‌ی حسابرسي مربوط است. صنايع صاحبكار مؤسسه‌ی حسابرسي با بيشترين سهم پرتفوي، نشان دهنده‌ی صنايعي هستند كه مؤسسات حسابرسي دانش پايهاي معناداري را در ارتباط با آن صنايع ايجاد کرده‌اند و سهم بزرگ پرتفوي نشان‌دهنده‌ی اين است كه سرمايه گذاري معناداري توسط مؤسسات حسابرسي در توسعه‌ی فن آوری های حسابرسي مربوط به آن صنعت صورت گرفته است.با به‌کارگیری اين رويكرد، احتمالاً مؤسسات بيشترين منابع را براي توسعه دانش خاص صنعت اختصاص داده‌اند، حتي اگر آن‌ها سهم عمده‌ی بازار را در آن صنعت در اختيار نداشته باشند. رويكرد سهم پرتفوي بر خلاف رويكرد سهم بازار، مزيت نسبي بر ساير حسابرسان را در تعيين تخصص صنعت حسابرس دخالت نمی‌دهد.اعتمادي و همکاران (1388) طي تحقيقي كه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه شرکت‌هایی كه حسابرس آن‌ها، متخصص صنعت است، داراي سطح مطلق اقلام تعهدي اختياري كمتر و ضريب واكنش سود باﻻتري نسبت به شرکت‌هایی كه حسابرس آن‌ها، متخصص صنعت نيست، هستند؛ به عبارت ديگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسي با کیفیت‌تری به صاحب کاران خود ارايه می‌کنند. جول و همکاران[2] (2005) در تحقيق خود براي اندازه‌گیری كيفيت حسابرسي از تخصص موسسه‌ای حسابرسي در صنعت صاحب كار نيز استفاده كردند. آنان معتقد بودند موسسه‌های حسابرسي كه در صنعت صاحب کار تخصص داشته باشند، با كيفيت بيشتري به حسابرسي آن می‌پردازند. فرگوسن و استاكس[3])٢٠٠٢)، ژائو و ايلدر (۲٠٠٢) و بالسم (2003) نيز در تحقیق‌های خود از تخصص حسابرس در صنعت صاحب كار براي اندازه گيري كيفيت حسابرسي استفاده كردند.

تداوم انتخاب حسابرس در مقابل جابه‌جایی یا چرخش حسابرس

کمران[4] (2005)، اثر تداوم انتخاب حسابرس بر كيفيت حسابرسي را از دو منظر قابل بررسي می‌داند. تداوم انتخاب حسابرس موجب شده است تا حسابرس به مرور دانش خاص مشتري را كسب كند، كه اين موضوع باعث افزايش صلاحیتحرفه‌ای حسابرس و كيفيت حسابرسي می‌شود. اما، از سوي ديگر تداوم انتخاب حسابرس موجب نزديكي بيش از حد حسابرس به مديريت صاحبكار می‌شود كه اين موضوع ممكن است اثر منفي بر استقلال حسابرس و كيفيت حسابرسي داشته باشد.حسابرسي صورت‌های مالي و سایراطلاعات مالي از مهم‌ترین ابزارهاي حصول اطمينان از شفافيت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. حسابرسان مستقل از طريق اعتباردهی به صورت‌های مالي و ساير اطلاعات مورد رسيدگي آلودگي‌ها رااز اطلاعات مالي می‌زدایند و موجب شفافيت اطلاعاتی شرکت‌ها می‌شوند. بر همين اساس، حسابرسي صورت‌هاي مالي توسط حسابرسان مستقل به عنوان يكي از الزامات اصلي بورس‌های مختلف دنيا به شمار می‌آید. در دهه اخير، كه به دليل برخي رسوایی‌های مالي نظير رسوایی‌های حسابداري شرکت‌های انرون، ورلدكام و نظاير آن استقلال حسابرسان همواره مورد سؤال قرار گرفت، نهادهاي نظارتي حرفه حسابداري و بازار سرمايه به منظور تقويت استقلال حسابرسان، تغيير منظم آن‌ها را به عنوان يكي از راهكارها پيشنهاد، يا الزام كرده، و به اجرا گذاشته‌اند.بررسي سوابق در كشورمان در اين زمينه نشان می‌دهد كه فـرآيند تغييـر حسابرسان مستقل در سال‌های گذشته به دليل محدود بودن حسابرسي توسط چند مؤسسه بزرگ از جمله مؤسسه حسابرسي صنايع ملي و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد به شكل مدون و رسمي و در غالب مفاد قانوني وجود نداشت و فقط گروه‌های حسابرسي مسئول اجراي تعدادي از كارهاي خاص با نظر مديران مؤسسه تغيير می‌کرد. در سال ٦٦٣١ سازمان حسابرسي با ادغام اين مؤسسات تشكيل شد. . در سازمان حسابرسي به دليل تنوع و تعدد صاحب کاران و به منظور اعمال كنترل و بررسي بيشتر، گروه‌های حسابـرسي مسئول اجـراي كار در دوره‌های زماني با ميانگين سه سال تغيير می‌یابند. اين جابجايي ممكن است مسئوليت انجام حسابرسي يك شركت را از يك مدير سلب، و به مدير ديگري در داخل آن سازمان محول كند؛ لذا فرآيند تغيير صرفاً بين گروه‌های مختلف در درون سازمان حسابرسي انجام می‌شود و در زمره مقررات تغيير حسابرس، آن گونه كه در ساير كشورها مد نظر است، قرار نمی‌گیرد.

اما در نهايت با تصويب دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ ٨ مرداد ماه سال 1368 توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، تغيير منظم حسابرس مستقل در دوره زماني چهار ساله الزامي شد و تمام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساير اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به رعايت آن شدند) بولو، مهام و گودرزي، 1389(.

 

[1]Kend

[2]Johl et al

[3]Ferguson & Stokes

[4]Cameran

Posted in مقالات و پایان نامه ها

مفهوم جذب منابع و عوامل مؤثر بر آن -پایان نامه اهداف جذب منابع در مؤسسات مالی و اعتباری

  • جذب منابع
    • مفهوم  جذب منابع

جمع‌آوری سپرده‌های در دست مردم و سرگردان و در یا سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رقیب را  توسط یک واحد مالی (بانک / موسسه مالی و اعتباری)به‌منظور افزایش سهم از منابع را جذب منابع می‌نامند .

  • مفهوم تعیین اهداف جذب منابع

تعیین اهداف جذب منابع به هدف‌گذاری برای هر یک از شعبه‌های یک موسسه مالی و اعتباری به‌منظور جذب سپرده‌ها در دوره‌ای مشخص  اطلاق می‌شود .

 

  • عوامل مؤثر برجذب منابع

در یک تقسیم‌بندی کلی عوامل مؤثر برجذب منابع را می‌توان به دودسته زیر تقسیم‌بندی نمود:

  • عوامل درونی مؤثر برجذب منابع

عوامل درونی شامل عواملی است که تحت کنترل موسسه مالی و اعتباری است ، به‌طور نمونه: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی .

 

  • عوامل بیرونی مؤثر برجذب منابع

عوامل برون‌سازمانی عوامل غیرقابل‌کنترل موسسه مالی و اعتباری است ، به‌طور نمونه:نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی .

امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ها  و مؤسسات مالی و اعتباری با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک موسسه مالی و اعتباری متفاوت باشد. عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل ، تنوع و کیفیت خدمات ، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن‌ها استفاده می‌شود .

Posted in مقالات و پایان نامه ها

تاثيرات عمومي بحران مالي/پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

تاثيرات عمومي بحران مالي

2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي

بحران مالي از طريق فرآيندهاي زير، شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است:

نخست، بعضي از ناشران اوراق بهادار رهني، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسيد بازخريد كنند و از اين رو تعدادي از بانك هاي ضامن مجبور به بازخريد اين اوراق از سرمايه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه هاي خود شدند و اين عامل قدرت وام دهي بانك هاي تجاري را كاهش داد.  چرا كه اين بانك ها ملزم به رعايت الزامات مربوط به كفايت سرمايه براي تعهد بدهي هاي خود بودند(سانگ[1]، 2010).

دوم، ريسك طرف مقابل، عامل تعيين كننده اي در تصميمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بين بانكي كاهش يافت و در مقابل نرخ اين نوع استقراض ها افزايش پيدا كرد. تمايل موسسات مالي به همكاري با موسساتي كه درگير وام هاي رهني پرريسك يا ديگر دارايي هاي معيوب بودند يا ارزيابي اندازه درگيري آن ها با اين دارايي ها قابل ارزيابي نبود، به شدت كاهش يافت.  در نتيجه عدم دسترسي به استقراض بين بانكي به عنوان يكي از منابع مهم سرمايه، موسسات مالي با عدم نقدينگي مواجه شدند(سانگ[2]، 2010).

سوم، كمبود نقدينگي بانك ها موجب كاهش قدرت اعتباردهي آن ها براي تصاحب بنگا ههاي ديگر از طريق سازوكار خريد اهرمي(LBO) شد. به طور معمول، بانك ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثيقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي منتشر مي كنند و آن را به سرمايه گذاران مي فروشند.  اما در شرايط فعلي و با توجه به باقي ماندن اين وام ها در ترازنامه بانك، آن ها تمايل چنداني به پرداخت اين نوع وام از خود نشان نمي دهند. و در نهايت اين كه، پرتفوي تعدادي زيادي از بانك هايي كه در اوراق بهادار با پشتوانه دارايي سرمايه گذاري كرده بودند، با كاهش ارزش روبرو شد و از اين طريق مشكلات آنان را دو چندان كرد.

نتيجه اين كه تعدادي زيادي از شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري اعلام ورشگستگي كردند يا توسط دولتي يا رقبا خريداري گرديدند كه از معروف ترين آن ها مي توان به فردي مك، فانيمي، ليمن برادرز، واشنگتن ميچوال، بيمه اي آي جي، بانك اچ باس انگليس، بانك فورتيس بلژيك، بانك هييو آلمان و لندزبانك ايسلند اشاره كرد(سانگ[3]، 2010).

2ـ23ـ بحران نقدينگي

بحران نقديينگي ناشي از کاهش شديد در ارزش اسمي پول داخلي کشور، ممکن است باعث کاهش توليد، افزايش بيکاري، و حتي فروپاشي بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران هاي نقدينگي در جهان افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. تقريباً همه تحقيقاتي که در خصوص بحران پولي صورت گرفته، افزايش در نرخ ارز را مبناي تعريف بحران پولي در نظر گرفته اند. با اين حال در محاسبه و اندازه گيري شاخص تعريف بحران تفاوت هايي در آنها ديده مي شود(بيرج و همکاران، 2006). در ادبيات مربوط به بحران هاي پولي، کليه تحقيقات انجام شده در اين زمينه در سه نسل طبقه بندي شده اند. الگوهاي نسل اول با کار کروگمن(1979) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرايط داخلي کشور با رژيم نرخ ارز ثابت تأکيد دارند. تحت شرايط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخاير خارجي براي نگه داشتن نرخ ارز استفاده مي کند. در الگوي کروگمن، کسري بودجه دولت يا از طريق انتشار پول جديد تأمين مالي مي شود و يا از طريق کاهش حجم ذخاير خارجي موجود در بانک مرکزي. بنابراين بر اساس الگوي کروگمن ، علت بروز بحران نقدينگي، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنيادين اقتصاد کلان مانن اجراي سياست هاي پولي و مالي انبساطي بي رويه است که اين عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخاير خارجي شده تحت چنين شرايطي بروز بحران نقدينگي اجتناب ناپذير خواهد بود. الگوهاي نسل دوم که توسط آبسفلد(1994)، ايچنگرين، رز و وايپلوز(1996) ارائه شدند در تشريح بحران هاي پولي خود ظهور سرايت پذير مفيد بودند. الگوهاي نسل دوم بر مبادله بين هزينه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکيد مي ورزند. در اين الگوها تا زماني که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بيشتر از هزينه هاي آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکيد مي شود. در اين الگوها بحران نقدينگي ممکن است بدون اين که تغيير معني داري در اقدامات اساسي اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دليل انجام عمليات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالي ناشي از انتظارات آنها از سقوط رژيم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهاي بحران هاي پولي نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(1999) و آقيون، باکتا و بانارجي(2001) آثار سياست هاي پولي را بر بحران پولي مورد توجه قرار دادند(ابونوري و عرفاني، 1385).

اين الگوها عنوان مي کنند که شکنندگي بخش بانکي و مالي باعث کاهش ميزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزايش احتمال بحران مي شود. آنها عنوان مي کنند که يک بحران پول توسط ترکيبي از بدهي بالا و ذخاير ارزي پايين،کاهش درآمدهاي دولت، افزايش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رايج و محدوديت هاي مترتب بر اعتبارات داخلي ايجاد مي شود(بيرج[4] و همکاران، 2006).

[1] .Sang

[2] .Sang

[3] .Sang

[4] .Bierg et al

Posted in مقالات و پایان نامه ها

اهداف وضع مالياتها-پایان نامه در مورد نرخ مالیات بر درآمد

اهداف وضع مالياتها

2-4-2-1)توزيع دوباره درآمدها

عملكرد غيرمتعادل سيستم هاي پيشرفته ،روابط متقابل عوامل اقتصادي را مختل كرده ،جامعه را به دو قطب فقير وغني تفكيك نموده ونوعي ناهمگوني ميان اقشار مختلف پديد مي آورد. اين عدم توازن اجتماعي در نظام سرمايه داري يا شبيه سرمايه داري به صورت حادتري ظاهر مي شود. راه حلي كه اقتصاددانان در اين رابطه پيشنهاد مي كنندتوزيع دوباره درآمدها و ثروت ها مي باشد.

اين مهم از طريق كمكهاي بلاعوض نقدي وغيرنقدي،پرداخت سوبسيد وارائه خدمات عمومي رايگان يا ارزان صورت مي گيرد. منابع مالي اين گونه تسهيلات،ممكن است ماليات هايي باشد كه در بهترين وجه خود ،از ثروتمندان جامعه اخذ مي شود. پرداخت ماليات ها بوسيله اقشار پردرآمد و توزيع آن ميان گروههاي درآمدي پايين مي تواند شكاف درآمدي ميان اقشار را تا حدودي جبران كند. اگرچه توزيع دوباره درآمدها درمان قطعي اين عارضه نيست وتنها مي تواند درحكم يك مسكن براي مدت كوتاهي موثر باشد (گورچين قلعه، 1384،  39).

 

2-4-2-2)ايجاد توازن در دخل وخرج دولت

يكي از وظايف ماليات ها، تامين هزينه هاي جاري دولت دروهله اول وپشتيباني از طرحهاي عمراني در مراحل بعدي است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه براين نكته تاكيد دارند كه وجود كسري مداوم بودجه ،يعني فزوني مخارج بر دريافتي هاي دولت مي تواند عواقب وخيمي را براي اقتصاد به وجود آورد. كسري بودجه با افزايش تقاضاي بازار ونقدينگي درجامعه،زمينه بروز فشارهاي تورمي را پديد مي آورد،وجود كسري به ويژه در بودجه جاري دولت مشكل ساز است،زيرا در مقابل هزينه هاي جاري انجام شده كالايي توليد نمي شود تا جوابگوي تقاضاي انساني بوجود آمده باشد اما چنانچه از پشتيباني منابع مالي دست كم به ميزان تامين هزينه هاي جاري بهره مند باشد، تاحدود زيادي از بروز كسري بودجه جلوگيري كرده است. به همين دليل مالياتها در زمينه جلوگيري از كسري بودجه و ايجاد تعادل وتوازن در دخل وخرج دولت نقش اساسي را بر عهده دارند(گورچين قلعه، 1384،40).

2-4-2-3)ابزار سياست گذاري هدايتي

همانطور كه ماليات ابرازي براي محو قله هاي ثروت و حذف شكاف درآمد ميان فقير وغني جامعه است،همچنين مي تواند ابزاري براي ايجاد توازن ميان بخشهاي اقتصادي باشد. رشد موزون بخشهاي مختلف اقتصادي و جلوگيري از عدم تمركز امكانات در مناطق خاص ،از جمله اهدافي است كه اقتصاد هر كشور دنبال مي كند. توفيق در اين زمينه باعث مي شود امكانات ومنابع را براي فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف به طور يكسان و عادلانه اي فراهم كنند. نمونه اي از رشد نامناسب بخشهاي اقتصادي ،رشد بي رويه بخش خدمات قبل از توسعه متناسب بخش توليد جامعه است، كه مي تواند باعث عقب افتادگي وعدم توسعه مناطق محروم ودورافتاده شود.

راه حلي كه صاحبنظران اقتصادي در اين زمينه ارائه مي كنند عبارت است از وضع مالياتهاي سنگين به امور غيرتوليدي وبرقراري معافيت هاي مالياتي در رشته هاي توليدي خاص يا اعطاي امتياز به واحدهاي متمركز در مناطق محروم . بدين ترتيب با بكارگيري ماليات به عنوان ابزار سياست گذاري مي توان سودآوري فعاليتهاي اقتصادي را به نحوي تغيير داد كه فعاليتهاي توليدي دررشته هاي مورد نظر توسعه يابند (گرجي،1380،  45).

2-4-3)عدالت مالیاتی

عدالت یک مفهوم ارزشی است وبراساس قضاوت ها ومعیارهای مختلف ارزشی به        صورت های متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد.صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد:

  • عدالت افقی
  • عدالت عمودی

مالیات بندی بر طبق توانایی پرداخت مقرر می دارد که افراد با ظرفیت های یکسان، پرداخت یکسان وافراد با توانایی بیشتر، پرداخت بیشتری انجام دهند به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می گردد.

قاعده عدالت افقی صرفاً اصل پایداری عدالت را تحت قانون اعمال می کند.به عنوان مثال در مالیات بر درآمد، افراد با درآمد یکسان باید مالیات یکسانی پرداخت نمایند. قاعده عدالت عمودی نیز در انطباق با رفتار برابر است. اما براین پایه استدلالی است که افراد با توانایی مختلف اگر قرار باشد بار یکسانی به دوش کشند باید به مقدار متفاوت مالیات بپردازند. با توجه به توضیحات داده شده هر دو قاعده عدالت از اصل رفتار برابر، تبعیت می کنند و هیچ کدام از آنها نسبت به دیگری اساسی تر نیست.

Posted in مقالات و پایان نامه ها

نقش تجزيه وتحليل انحرافات بودجه:پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

نقش تجزيه وتحليل انحرافات بودجه: (Bedard et all, 2007)

  • كمك به مديران حسابرسي در مصالحه بين كنترل هزينه و اطمينان از كيفيت: انحرافات نامساعد مستلزم افزايش هزينه هاي پيش بيني شده است، كه اين امر از مازاد آزمونهاي حسابرسي پيش بيني شده، بي كفايتي تيم حسابرسي و افزايش تعداد تيم حسابرسي در حين حسابرسي نشأت ميگيرد. مدير مؤسسه حسابرسي بايد در جهت حذف انحرافات بالقوه آتي گام بردارد. در مقابل انحرافات مساعد مستلزم كاهش هزينه هاي پيش بيني شده است، كه از عدم كفايت آزمونهاي پيش بيني شده، كاهش اعضاي تيم حسابرسي در حين دوره حسابرسي و يا كارآمدي غيرمنتظره تيم حسابرسي ناشي مي شود. مديريت مؤسسه حسابرسي بايد اطمينان حاصل كند كه بودجه هاي آتي شامل هزينه هاي غيرضروري نخواهد بود. بنابراين از بودجه سال جاري به عنوان مأخذي براي اقدامات حذف هزينه[1] ستفاده خواهد كرد.
  • نقش ديگر تجزيه وتحليل انحرافات بودحه در حسابرسي به تخصيص منابع انسانس مربوط مي شود. مؤسسات حسابرسي به طور همزمان چندين پروژه حسابرسي را اجرا مي كنند و داراي توان محدودي براي جابه جايي پرسنل از يك تيم به تيم ديگر هستند. يك بودجه حسابرسي بخشي از منابع ثابت نيروي انساني (كوتاه مدت ) را به يك تيم تخصيص مي دهد. اگر اين تخصيص موفقيت آميز باشد، نه مازاد نيرو خواهيم داشت و نه كمبود نيرو احساس خواهد شد و منابع كمياب به طور كارا و اثربخش مورد استفاده قرار خواهند گرفت. كارآمدي تيم در سطح قابل پذيرشي از اثربخشي حداكثر مي شود كه تمام پرسنل مؤسسه در ميان تيم هاي حسابرسي طوري تقسيم شوند كه ساعات بودجه شده دقيقاً برابر ساعات واقعي باشد. با اين وجود به دليل عدم اطمينان ذاتي در پيش بيني احتياجات تيم حسابرسي، روشهاي بودجه اي بايد احتمال اينكه ساعات واقعي كمتر يا بيشتر از ساعات واقعي باشد و انحرافات بودجه اي را موجب شود را منعكس كند.
  • نقش نهايي تجزيه وتحليل انحرافات بودجه در حسابرسي، با ارزيابي پرسنل مرتبط است. دستيابي به بودجه و حصول اهداف زماني براي پيشرفت در حرفه حسابرسي نقش اساسي دارد و به طور گسترده اي از بودجه به عنوان معيار ارزيابي عملكرد استفاده مي شود. اگرچه محققان و پژوهشگران در مورد مناسب بودن آن به نتايج متمايز و گاه متضادي رسيده اند. انحرافات نامساعد به معني عدم كارايي بخشي از اعضاي تيم حسابرسي است در حاليكه انحرافات مساعد نشان دهنده كارايي اعضاي گروه مي باشد. به همين دليل پرسنل مؤسسات حسابرسي انگبزه بالايي براي اجراي پروژه حسابرسي در زماني كمتر از بودجه دارند. استفاده از بودجه به عنوان معيار ارزيابي، فشار رواني بالايي را بر پرسنل تحميل خواهد نمود كه مي تواند منجر به بروز رفتارهاي تهديد كننده كيفيت حسابرسي شود.

 

 Cost-cutting – [1]

Posted in مقالات و پایان نامه ها

سيستم حسابداري در ايران،پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

سيستم حسابداري در ايران

مجموعه رهنمودهاي حسابداري ايران پس از تصويب مراجع ذي صلاح به عنوان نخستين مجموعه رسمي از اول سال 1378 براي مدت دو سال لازم الاجرا شد. پس از انجام بررسي ها و اعمال تعديلات لازم استانداردهاي حسابدار ي، براساس مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي ، براي صورت هاي مالي که شروع دوره هاي مالي آن ها از اول سال1380 و بعد از آ ن است ، لازم الاجرا شد و مقرر شد در حسابرسي صورت هاي مالي نيز به عنوان ضوابط رسمي کشور و معيار کيفيت اطلاعات درنظر گرفته شود.

2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس شد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي واوراق قرضه عباس- آباد به بورس تهران راه يافتند. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت . هم چنين ارزش مبادلات در بورس از15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال 1357 افزايش يافت. سال هاي پس از انقلاب اسلامي بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پايان سال 1367 ادامه يافت . از سال 1368 ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي، مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره اي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه در فعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در برداشت که بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال 1385 تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران به 325 شرکت افزايش يافت . شرکت هاي پذيرفته شده و شرکت هاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند: شرکت هاي توليدي؛ شرکت هاي سرمايه گذاري(سايت اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران).

Posted in مقالات و پایان نامه ها

ارتباط معیارهای چند گانه ارزیابی متوازن -پایان نامه با موضوع امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن

ارتباط معیارهای چند گانه ارزیابی متوازن

معمولاً هریک از چهار سازه ارزیابی متوازن، شامل چهار تا هفت معیار جداگانه است. بنابراین، کارت امتیازدهی در هر سازمان شامل حدود 25 معیار است. آیا این امکان وجود دارد که سازمان بر 25 معیار جداگانه تمرکز کند؟ اگر یک کارت امتیاز دهی شامل 25(یا حتی 10) معیار مستقل باشد، آیا برای یک سازمان، تمرکز بر همه این معیارها پیچیده نخواهد بود(Kaplan and Atkinson,2007:p.376)؟ معیارهای چند گانه ارزیابی متوازن که بطور صحیح طراحی شده باشد، باید شامل یک سری اهداف مرتبط، سازگار و متقابل با هم باشد. ارزیابی متوازن باید به عنوان ابزاری برای یک استراتژی واحد طراحی شود. زمانی که کارت امتیاز دهی به عنوان ابزاری برای یک استراتژی واحد طراحی شود، تعدادی از معیارهای کارت امتیازدهی نامربوط خواهند بود. شرکت ها می توانند استراتژی خود را تقریباً با 12 معیار و یک سیستم یکپارچه فرموله و به همه سطوح سازمان انتقال دهند. سیستم یکپارچه معیارهای کارت امتیاز دهی، باید ترکیبی از مجموعه پیچیده روابط علت و معلولی میان متغیرهای مهم(که مسیر برنامه استراتژیک را توصیف می کند) محرک های عملکرد باشد(Ibid,p.377).

2-9-1- روابط علت و معلولی

یک استراتژی، شامل مجموعه ای از فرضیات درباره روابط علت و معلولی است. در سیستم ارزیابی باید روابط(فرضیات) میان اهداف(معیارها) در جنبه های گوناگون به طور واضح مشخص باشد. زنجیره علت و معلولی، باید در هر چهار سازه ارزیابی متوازن گسترش یابد. برای مثال، بازده سرمایه بکار گرفته شده یک معیار از سازه مالی است. محرک این معیار مالی می تواند تداوم فروش و توسعه مشتریان موجود، که خود نتیجه وفاداری بالای مشتریان موجود است، باشد. وفاداری مشتری که انتظار می رود اثر قوی بر بازده سرمایه بکار گرفته شده داشته باشد، در سازه مشتری لحاظ شده است. ولی سازمان چگونه به وفاداری مشتریان دست خواهد یافت؟ تجزیه و تحلیل اولویت های مشتریان نشان می دهد که تحویل به موقع سفارشات ارزش بیشتری برای مشتریان دارد. بنابراین، انتظار می رود بهبود تحویل به موقع منجر به وفاداری بیشتر مشتری و در نتیجه بهبود عملکرد مالی شود. بنابراین، هم وفاداری مشتری و هم تحویل به موقع، در سازه مشتری کارت امتیاز دهی لحاظ شده اند(الهیاری،1387: 69). در ادامه فرایند، سوال این است، که شرکت برای تحویل به موقع، در کدام فرایندهای داخلی باید بهتر عمل کند؟ بهبود تحویل به موقع برای شرکت ممکن است، مستلزم کوتاه کردن زمان چرخه فرایندهای عملیاتی و افزایش کیفیت فرآیندهای درون سازمانی باشد، که هر دو عامل در سازه فرایندهای درون سازمانی لحاظ شده اند. سوال بعدی این است که سازمان ها چگونه کیفیت فرایندهای داخلی را بهبود و زمان چرخه فرایندهای عملیاتی را کوتاه می کنند؟ با آموزش کارکنان و بهبود مهارت های آنها می توان به این هدف رسید. این معیارها در سازه فراگیری و رشد ارزیابی متوازن لحاظ شده است(الهیاری،1387: 71). بنابراین، ارزیابی متوازن باید به گونه ای طراحی شود که بیانگر استراتژی واحد های عملیاتی باشد. ارزیابی متوازن باید فرضیات روابط علت و معلولی بین نتایج و محرک های عملکرد آن نتایج را نیز نشان دهد(Kaplan and Atkinson,2007:p.376).

2-9-2- محرک های عملکرد

ارزیابی متوازن اگر به گونه ای مناسب طراحی شده باشد، باید ترکیبی از نتایج مورد انتظار و محرک های عملکرد باشد. بدون توجه به محرک های عملکرد، چگونگی دستیابی  به نتایج مورد انتظار، امکان پذیر نخواهد بود. معیارهای نتایج پیش بینی شده دلیلی بر اجرای موفقیت آمیز استراتژی قبل از دستیابی به نتایج، نیست. برعکس، محرک های عملکرد مانند زمان های چرخه تولید و نرخ های ضایعات، به تنهایی و بدون معیارهای نتایج عملکرد ممکن است، تنها به بهبود عملیاتی کوتاه مدت منجر شود. محرک های عملکردمشخص خواهند کرد، که آیا بهبودهای عملیاتی منجر به گسترش مشتریان موجود و جدید و در نهایت افزایش عملکرد مالی شده است یا نه ؟ ارزیابی متوازن باید شامل ترکیب مناسبی از نتایج مورد انتظار و محرک های عملکرد استراتژی واحد، عملیاتی باشد. کارت امتیاز دهی، استراتژی واحد های عملیاتی را به مجموعه ای مرتبط از معیارها تبدیل می کند، که این معیارها، اهداف استراتژیک بلند مدت و مکانیزم های رسیدن به آن اهداف را مشخص می کنند(Kaplan and Atkinson,2007:p.377

Posted in مقالات و پایان نامه ها

مبناي تعهدي در حسابداري دولتي/پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

مبناي تعهدي در حسابداري دولتي

مبناي تعهدي در گزارشگري مالي به روشي اطلاق مي شود که به محض ايجاد هزينه ها و يا تحقق درآمدها ، فعاليت هاي انجام شده در حسابداري مربوط ، منظور و تحت سرفصل هاي خاص خود در دفاتر مالي ثبت مي گردد ، و در حسابداري به روش نقدي ثبت هزينه ها و درآمدها و تعهدات ايجاد شده همزمان با دريافت و پرداخت نقدي در دفاتر مالي درج و منعکس مي گردد و بدين ترتيب فقط معاملات نقدي در دفاتر مالي ثبت خواهد شد.

از مبناي تعهدي تعديل شده يا تعهدي حسابداري ، بر حسب مورد ، بايد در اندازه گيري وضعيت مالي و نتايج عمليات استفاده شود .

الف) درآمدها و مخارج حسابهاي مستقل دولتي بايد بر مبناي تعهدي تعديل شده شناسايي شود. درآمدها بايد در دوره اي شناسايي شود که در دسترس و قابل اندازه گيري است . مخارج ، بايد در دوره حسابداري تحقق بدهي حساب مستقل ، به شرط قابليت اندازه گيري ، به استثناي سود تضمين شده سنوات آتي بدهيهاي بلند مدت عمومي که در زمان تحقق شناسايي مي شود ، شناسايي شود .

ب) درآمدها و هزينه هاي حسابهاي مستقل سرمايه اي ( تجاري ) بايد بر مبناي تعهدي شناسايي شود . درآمدها بايد در دوره حسابداري تحصيل به شرط قابليت اندازه گيري ، شناسايي شود ، هزينه ها نيز بايد در زمان تحمل به شرط قابليت اندازه گيري شناسايي شود .

ج) درآمدها و هزينه ها يا مخارج ( بر حسب مورد ) حسابهاي مستقل اماني بايد بر مبنايي يکنواخت با هدف اندازه گيري حسابداري حساب مستقل شناسايي شود . حسابهاي مستقل اماني غير قابل مصرف و وجوه بازنشستگي بايد بر مبناي تعهدي ثبت شود ، حساب مستقل اماني قابل مصرف بايد بر مبناي تعهدي تعديل شده ثبت شود . داراييها و بدهيهاي حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها و دستگاهها بايد بر مبناي تعهدي تعديل شده ثبت شود .

د) انتقالات بايد در دوره حسابداري تحقق عمليات دريافتي و يا پرداختي بين حسابهاي مستقل شناسايي شود .

به طور خلاصه ، حسابداري تعهدي به معني : (1)ثبت درآمدها در دوره ارائه خدمات بدون در نظر گرفتن زمان دريافت وجه و (2) ثبت هزينه ها در دوره دريافت منافع بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت وجه است .(مهدوي، 1388، 24)

سامانه حسابداري حساب مستقل

سامانه هاي حسابداري دولتي بايد بر مبناي حساب هاي مستقل سازماندهي شوند و مورد عمل قرار گيرند. حساب مستقل به عنوان يک واحد حسابداري و مالي شامل مجموعه اي از حسابهاي خود تراز براي ثبت وجوه نقد و ساير منابع مالي، همراه با كليه بدهيهاي مربوط و حقوق باقيمانده يا مانده­ها و جزئيات تغييرات آنها به منظور انجام فعاليت­هاي خاص يا  تحصيل اهداف معين بر طبق مقررات و محدوديت­هاي خاص پيشنهادي تعريف مي­شود.( مهدوي،1388: 21

Posted in مقالات و پایان نامه ها

دوره واریز بستانکاران.پایان نامه رابطه هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سود آوری آنها

) دوره واریز بستانکاران[1]

تأخیر در پرداخت به فروشندگان مواد و کالا این اجازه را به شرکت می­دهد که کیفیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کنند. هم­چنین این امر یک منبع تأمین مالی ارزان و قابل انعطاف برای شرکت محسوب می­شود. از طرف دیگر، تأخیر در پرداخت صورت حساب در صورتی که پرداخت صورت حساب پرداخت زودتر حساب­ها شامل تخفیف باشد ممکن است برای شرکت هزینه­آور باشد (مارک­دلاف، 2003). به­طور کلی دوره واریز بستانکاران مدت زمانی را که طول می­کشد تا حساب­های پرداختنی تسویه شوند را بیان می­کند. معمولاً دوره واریز بستانکاران را برای دو منظور مورد استفاده قرار می­دهند: یکی برنامه­ریزی­ پرداخته و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت­هائی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود تعیین می­کنند. نتایج تحقیقات در این زمینه نشان دهنده این است که بین دوره واریز بستانکاران و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معنی­داری وجود دارد. از طرف دیگر این نتیجه می­تواند بیانگر این نکته باشد که شرکت­هایی که سودآور می­باشند دوه واریز بستانکاران کوتاه­تری دارند (محمدی، 1388، 81) . به­طور کلی دوره واریز بستانکاران مدت زمانی است که طول می­کشد تا بدهی­های تجاری شرکت پرداخت گردد. برای محاسبه­ی دوره واریز بستانکاران، ابتدا بهای تمام شده کالای فروش رفته را منهای موجودی کالای ابتدای دوره و بعلاوه­ی موجودی آخر دوره کرده تا خرید طی دوره به­دست بیاید، سپس متوسط حساب­های پرداختنی را در عدد 365 ضرب نموده و بر خرید طی دوره تقسیم می­نماییم تا دوره­ی واریز بستانکاران به شکل زیر بدست آید:

یا می توان این­گونه عنوان کرد:

بالا بودن حساب موجودی کالا و حساب­های پرداختنی نشان­دهنده­ی این است که اخیراً خریدهایی انجام گرفته است و اگر حساب موجودی کالا بالا باشد، ولی حساب پرداختنی کم باشد می­توان استدلال کردکه موجودی کالا به هر دلیلی برای مدتی راکد مانده است.

[1].DAPP