ضرورت و اهمیت پاسخگویی مدیران در سازمانها

هر دولتی نیازمند پاسخگویی است، تا به طریقی عمل می کند که مورد تایید جامعه باشد . پاسخگویی مبنای هر جامعه ای است که ادعا می کند که دموکراتیک است.  شاید بتوان این جمله را بر عکس وبا شدت بیشتر بیان کرد . لازمه دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است  .سازمانهای دولتی ، بوسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آن پاسخگو باشند .

رابطه شهروندان و دولت را می توان به رابطه اصیل / وکیل تشبیه کرد ، زیرا در حقیقت، شهروندان موافقت کرده اند که دیگری اداره جامعه را به هم آنها بر عهده بگیرد ، ولی باید اطمینان حاصل کنند که علائق آنان مورد توجه قرار گرفته است . به گفته دی و کلین،(6،1987) .  از هنگامیکه اشخاص مسئولیت پیدا می کنند ، وظایفی را به نام شهروندان خود انجام دهند ، پاسخگویی سیاسی آغاز می شود . تقسیم کار مدنی ، و تفویض نقشهای خاص به شهروندان ، ضرورت پاسخگویی سیاسی به جای پاسخگویی شخصی را موجب می شود. اشخاص به طرق مختلف با اداره امور دولتی مراوده پیدا می کنند . آنها ممکن است “ارباب رجوع” ادارات مختلف و به عبارت دیگر ، در جستجوی دریافت نفع یا خدمت از سازمانهای اداری باشند » ممکن است “ملزم به رعایت نظم “، بر حسب محدودیت های قانونی که همگان را در بر می گیرد ، باشند ، ممکن است “مشارکت کننده ” باشند ، بسیاری از سازمانها به افراد اجازه می دهند که با عضویت در هیئت های منصفه و نظایر آن ، به عنوان یک مشارکت کننده در فرآیند اداری خدمت کنند . آنها ممکن است مدعی باشند یعنی از یک سازمان دولتی شکایت داشته باشند ، و شاید متداول ترین آنها برخورد های خیابانی است که بین بعضی مردم و پلیس و سایر سازمانها پدید می آید (روز نبلوم،8،1986).

رابطه دولت و شهروندان سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن ، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام میدهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف را انجام شوند ، ولی مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو با شد .

 

دولت به دلیل داشتن اعمال زور با استفاده از با استفاده از نیروی نظامی و انتظامی ، با سایر موسسات اجتماعی تفاوت دارد .تاریخ نشان می دهدکه شهروندان ، قدرت خود را به سادگی از دست نداده اند و اصرار می ورزند که اقدامات سیاسی و اداری دولت با حمایت خود شهروندان بعمل آید . تحقق این امر به طریق امکان پذیر است . ، اول ، کلیه اقدامات دولت باید مبتنی بر قانون باشد . این قوانین شامل تمام افراد جامعه است و اختصاص به شهروندان ندارد ، بلکه آنهایی را هم که در دستگاه دولت خدمت می کنند ، در بر می گیرد .

 

دوم ، اشخاصی معینی که ، پاسخگوی هر یک از اقدامات دولت هستند . فرض بر آنست که هر یک از افراد جامعه می تواند کسی را؛ از کارکنان عادی تا بالاترین رده ها ، در دولت پیدا کند که مسئولیت هر اقدام مشخص دولبترا ب عهده گیرد . ممکن است دولت و بروکراسی ، در شرایطی که دو نکته فوق به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرند ، نیز به کار خود ادامه دهند . ولی فقدان پاسخگویی می تواند به معنای تبدیل دولت و بروکراسی به یک قدرت مطلقه و مسلط بر همه امور و حرکت بسوی فساد باشد .(آون هیوز،1380 ،283).

 

 

2-2-9- مراحل طراحی مدل فرآیند پاسخگویی

اصولا در سازمانهای غیر دولتی نیاز به طراحی مدل فرآیند پاسخگویی  یک ضرورت است که غالبا در سه مرحله صورت می گیرد :

1- استاندارد سازی

2- اجرای استاندارد

3- پیگیری و کنترل در فرآیند پاسخگویی سازمان غیر دولتی چه کسانی معیار سازی می کنند ؟ چه کسانی آنها را اجرا می کنند ؟و پیگیری و کنترل نقش ها به عهده کیست؟

در عرصه فعالیتهای اجتماعی منابع این استاندارد ها عبارتند از:

– ایده آل های اجتماعی ، اشتراک ارزشها ، هنجارها ،قوانین و انتظارات در سطح گسترده اجتماعی

– استاندارد های اعانه دهندگان و حمایت کنندگان مالی و حقوقی

– استاندارد های شبکه ای که سازمان غیر دولتی زیر مجموعه آن می باشد

– استانداردهای سازمانی بر اساس استراتژیهای سازمان مبتنی بر رسالتها و اهداف .(الوانی و قشقایی ، 32-31).