دانلود پایان نامه

2-9-5 سياستهاي حمايتي از SMEها در توسعه تجارت الكترونيكي

عقيده بر آن است كه توسعه كاربري تجارت الكترونيكي در كل اقتصاد يك كشور بخصوص شركتهاي كوچك و متوسط به دودسته نيروهاي عملگرا مربوط مي‌باشد. يكي خود شركتهايي كه به فعاليتهاي اقتصادي مشغولند و ديگر دولتهاي حاكم بر كشورها كه مسئوليت ارائه خدمات و كالاهاي عمومي را دراين رابطه بر عهده دارند. در اين گزارش سعي بر آن است تا برخي سياستها و خدماتي كه دولتها بايد براي توسعه كاربرد تجارت الكترونيكي در بين شركتهاي كوچك و متوسط ارائه كنند، مورد توجه قرار گيرد.

كواياما[1] (2011) در بررسي كه برروي شركتهاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه آمريكاي جنوبي صورت داد، به برخي سياستهاي بخش خصوصي و دولتي در توسعه تجارت الكترونيكي در بينSME ها اشاره كرده است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

  • برخي سياستهاي مربوط به جامعه تجاري شركتهاي كوچك و متوسط:

در اين رابطه اتحاديه‌ها، و جامعه تجاري شركتهاي كوچك و متوسط بايد سياستهايي به شرح زير را براي توسعه كاربري تجارت الكترونيكي براي شركتهاي كوچك و متوسط بكار بندند. توسعه آگاهي الكترونيكي كه هم شامل سواد الكترونيكي و هم شامل آگاهي شركتها از مزاياي كسب و كار الكترونيكي است، آموزش و ايجاد ظرفيت در حوزه تجارت الكترونيكي،‌ استفاده از تجربيات شركتهاي كوچك و متوسط در داخل كشورهاي در حال توسعه و بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ارتقاي همكاري دولت و شركتهاي بخش خصوصي در توسعه تجارت الكترونيكي (تجربيات، برنامه‌ريزي و تامين مالي)، ايجاد بانكهاي اطلاعاتي از اطلاعات مورد نياز در توسعه تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط( كواياما 2011).

  • برخي سياستهاي مرتبط با دولت

اولين سياست اساسي كه دولت بايد در پيش بگيرد، ارتقاي زيرساخت فني و توسعه كيفيت تكنولوژي اطلاعات در سطح ملي است. در اين رابطه يكي از مهمترين سياستهاي اقتصادي دولت خصوصي سازي و ايجاد رقابت در صنعت فناوري اطلاعات و در بين شركتهايي است كه به ارائه كالاها و خدمات فناوري اطلاعات مي‌پردازند.

دومين سياستي كه وي پيشنهاد مي‌كند، تلاش اقتصادي دولت در راستاي ارتقاي بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات در شركتهاست. بكارگيري هرگونه سياست اقتصادي كه بتواند سرمايه‌گذاري شركتهاي موجود و يا تاسيس شركتهاي الكترونيكي را توجيه پذير كند، مي‌تواند از نقشي اساسي در توسعه كاربري فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در بين شركتهاي كوچك و متوسط برخوردار باشد. از جمله ابزارهاي اين استراتژي مي‌توان به تسهيلات مالياتي اشاره كرد. بحث ديگري كه در ارزيابي سرمايه‌گذاري‌هاي فناوري اطلاعات بايد مورد توجه قرار گيرد موضوع ريسك اين سرمايه‌گذاري است كه در قالب سياستهاي اقتصادي دولت بايد تلاش لازم در راستاي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات صورت گيرد. از جمله ابزارهاي آن مي‌توان به بيمه خطرات مبادلات الكترونيكي و اجرايي كردن قوانين متعدد تجارت الكترونيكي و فناوري اطلاعات اشاره كرد.

نكته بسيار مهم ديگري كه در بخش دولتي بايد به آن توجه كرد توسعه كاربري فناوري اطلاعات در بين مشتريان و خريداران كالاهاي شركتهاي كوچك و متوسط است كه از آنجمله مي‌توان به تبليغات وسيع و فراگير در سطح جامعه، برقراري يارانه‌ها و تخفيفات خريد در خريدهاي الكترونيكي،‌ اقدامات آموزشي و فرهنگي متناسب با شرايط فرهنگي آحاد جامعه، توسعه و اجرايي كردن قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي حمايت از حقوق مصرف كننده در محيط الكترونيكي و… اشاره كرد.

و آخرين حركتي كه نقش اساسي در حمايت دولت از كاربرد تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط دارد، توسعه فناوري اطلاعات در خود سازمانهاي دولتي است بگونه‌اي كه هم دريافت خدمات توسط شركتهاي كوچك ومتوسط راحت‌تر باشد و آنها تشويق به توسعه فناوري اطلاعات شوند و همينطور شركتهايي كه هنوز نتوانسته‌اند از اين فناوري بهره لازم را ببرند مجبور به استفاده از آن شوند.

بسياري از اتحاديه‌هاي منطقه‌اي نظير APEC و ASEAN تلاشهاي زيادي در راستاي توسعه كاربري فناروي اطلاعات در كشورهاي عضو كرده‌اند. از آنجمله مي‌توان به سياستهاي تشويقي توسعه آمادگي الكترونيكي در كشورهاي عضو و برخي حركتهاي مربوط به اشتراك تجربيات (در قالب همايش‌هاي بين‌المللي، ارتباطات علمي، پروژه‌هاي مشترك، و…) اشاره كرد. از ديگر اقدامات منطقه‌اي مي‌توان به سياستهاي توسعه شبكه‌هاي بين‌المللي ارتباطات تجاري اشاره كرد.

بكارگيري و توسعه سياستهاي مذكور و ابزارهاي پياده‌سازي آن از جمله نيازمندي‌هاي سياستي كشورهاي در حال توسعه است كه در اين قسمت از گزارش تلاش مي‌شود تجربه ساير كشورها در اين رابطه ارائه و زمينه لازم براي اتخاذ سياستهاي مناسب تامين گردد( كواياما 2011).

 

[1] .Kuwayama

دانلود پایان نامه