تعریف سرمایه ­گذاران شرکتی :پایان نامه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

سرمایه­گذاران شرکتی

در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکت­های در اختیار دولت روبرو بوده­ایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسه­هایی هستیم که با عنوان  سرمایه­گذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری ازارزش ویژه شرکت­های در حال انتقال را به خود اختصاص می­دهند. هدف این گروه ازسازمان­ها که در نقش سرمایه­گذار ظاهرمی­شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان­بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمان­های خود پذیرفته­اند (استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایه­گذاری­ها: 276). گروه دیگر را مؤسسه­هایی تشکیل می­دهند که اصالتاً شرکت­های سرمایه­گذاری هستند و از سرمایه­گذاری­ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می­کنند. تعداد این گروه از سازمان­ها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می­شود که شرکت­ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.

این تغییرات بر حسب سنخ­شناسی مینتزبرگ )1983( به معنای آن است که این گروه از سازمان­ها را می­توان جزو شرکت­های پراکنده – متصل منظور کرد. شرکت­هایی که در این گروه قرار می­گیرند اگر چه توسط مدیران کنترل می­شوند اما در مقایسه با آنهایی که مالکیت سهام گسترده­ای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند.

به عبارت دیگر این گروه از سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثر گذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار می­آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک[1]  (1978) نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را ساز و کاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می­دانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان می­باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود. حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمان­ها نه تنها مجموعه­ای از ائتلاف­های منافع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله می­شود و قدرت در سازمان­ها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا می­کند (رحمان سرشت، 1377، 184) که سرمایه از آن جمله است. بنابراین مؤسساتی که به سرمایه­گذاری در سایر شرکت­ها می­پردازند در حوزه­هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت­های تحت تملک خود به صورت بالقوه می­تواند مؤثر واقع شوند و حضوردرهیأت مدیره­ها نیز بدین امرکمک می­کند. قاعدتاً درمیزان اثرگذاری مزبور نسبت­های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می­کنند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه­ها در ساختار مالکیت شرکت­ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکت­ها خواهد بود.

با تغییر ساختار مالکیت شرکت­ها و ترکیب مالکانه موجود می­توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آنها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است. نخست آنکه هیأت مالکیت و خصیصه­های آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه­های تصمیم­ گیری مدیریت می­تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره­های طولانی مدت سرمایه­گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه­های اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنه­های شدیداً رقابتی بین المللی به دست آورند. علیرغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه­هایی از سرمایه­گذاران می­تواند به معنای تعقیب هدف­های کوتاه مدت از سرمایه­گذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که برسرمایه­گذاری شرکت­ها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای می­گذارد حائز اهمیت است و بررسی­های انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست داده­اند.

[1] – Salancik (1978)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.