دانلود پایان نامه

 

شواهد حاكي از آن است كه حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسي اثر بخش تری را ارايه می‌کنند و تغييرات ساختاري در شرکت‌های حسابرسي در جهت دستيابي به تخصص صنعت، حاكي از آن است كه تخصص صنعت نقش مهمي را در كيفيت حسابرسي بازي می‌کند.در مطالعه‌ای كه توسط كند[1](2008) و از طريق پرسشنامه انجام شد و پاسخ دهندگان آن، مؤسسات حسابرسي بودند تخصص صنعت حسابرس بدين گونه تعريف شد : تخصص صنعت حسابرس شامل خلق ایده‌های سازنده جهت كمک)خلق ارزش افزوده (به صاحب کاران، همچنين فراهم نمودن دیدگاه‌ها و يا راهكارهاي تازه براي برخي از موضوع‌هایی كه صاحب کاران در صنايع مربوط به خود با آن مواجه می‌شوند.از آنجايي كه حاجت مختلف تخصص صنعت حسابرس به طور مستقيم قابل مشاهده نيست، تحقيقات گذشته شاخص‌های مختلفي را براي اندازه‌گیری تخصص صنعت حسابرس به كار گرفته‌اند. رويكرد سهم بازارو رويكرد سهم پرتفویغالباً به عنوان شاخص‌هایی براي تخصص صنعت حسابرس به كار گرفته می‌شوند(اعتمادي و همکاران، 1388).

الف) رویکرد سهم بازار: رويكرد سهم بازار، يك متخصص صنعت را به عنوان يك مؤسسه حسابرسي كه خودش را از ساير رقبايش از نظر سهم بازار در يك صنعت خاص متمايز كرده است، تعريف می‌نماید. اين رويكرد فرض می‌کند كه با مشاهده سهم نسبي بازار مؤسسات حسابرسي كه به يك صنعت خاص ارايه خدمت می‌کنند، می‌توان به ميـزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابـرسي پي برد. مؤسسه‌ای كه سهم بزرگ‌تری از بازار را در اختيار دارد، از دانش تخصصي باﻻتري در مورد آن صنعت خاص برخوردار است.بعلاوه، سهم معنادار بازار در يك صنعت نشان دهنده‌ی سرمايه گذاري معناداري است كه در مؤسسات حسابرسي در توسعهفن‌آوری‌های حسابرسي خاص صنعت صورت گرفته است به طوري كه انتظار می‌رود مزاياي ناشي از بهبود كيفيت حسابرسي و صرفه اقتصادي افزايش يابد.

ب) رویکرد سهم پرتفوی: رويكرد سهم پرتفوي، توزيع نسبي خدمات حسابرسي را در صنايع مختلف براي هر مؤسسه حسابرسي مورد لحاظ قرار می‌دهد. اين رويكرد بيشتر به راهبردهاي مؤسسه‌ی حسابرسي مربوط است. صنايع صاحبكار مؤسسه‌ی حسابرسي با بيشترين سهم پرتفوي، نشان دهنده‌ی صنايعي هستند كه مؤسسات حسابرسي دانش پايهاي معناداري را در ارتباط با آن صنايع ايجاد کرده‌اند و سهم بزرگ پرتفوي نشان‌دهنده‌ی اين است كه سرمايه گذاري معناداري توسط مؤسسات حسابرسي در توسعه‌ی فن آوری های حسابرسي مربوط به آن صنعت صورت گرفته است.با به‌کارگیری اين رويكرد، احتمالاً مؤسسات بيشترين منابع را براي توسعه دانش خاص صنعت اختصاص داده‌اند، حتي اگر آن‌ها سهم عمده‌ی بازار را در آن صنعت در اختيار نداشته باشند. رويكرد سهم پرتفوي بر خلاف رويكرد سهم بازار، مزيت نسبي بر ساير حسابرسان را در تعيين تخصص صنعت حسابرس دخالت نمی‌دهد.اعتمادي و همکاران (1388) طي تحقيقي كه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه شرکت‌هایی كه حسابرس آن‌ها، متخصص صنعت است، داراي سطح مطلق اقلام تعهدي اختياري كمتر و ضريب واكنش سود باﻻتري نسبت به شرکت‌هایی كه حسابرس آن‌ها، متخصص صنعت نيست، هستند؛ به عبارت ديگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسي با کیفیت‌تری به صاحب کاران خود ارايه می‌کنند. جول و همکاران[2] (2005) در تحقيق خود براي اندازه‌گیری كيفيت حسابرسي از تخصص موسسه‌ای حسابرسي در صنعت صاحب كار نيز استفاده كردند. آنان معتقد بودند موسسه‌های حسابرسي كه در صنعت صاحب کار تخصص داشته باشند، با كيفيت بيشتري به حسابرسي آن می‌پردازند. فرگوسن و استاكس[3])٢٠٠٢)، ژائو و ايلدر (۲٠٠٢) و بالسم (2003) نيز در تحقیق‌های خود از تخصص حسابرس در صنعت صاحب كار براي اندازه گيري كيفيت حسابرسي استفاده كردند.

تداوم انتخاب حسابرس در مقابل جابه‌جایی یا چرخش حسابرس

کمران[4] (2005)، اثر تداوم انتخاب حسابرس بر كيفيت حسابرسي را از دو منظر قابل بررسي می‌داند. تداوم انتخاب حسابرس موجب شده است تا حسابرس به مرور دانش خاص مشتري را كسب كند، كه اين موضوع باعث افزايش صلاحیتحرفه‌ای حسابرس و كيفيت حسابرسي می‌شود. اما، از سوي ديگر تداوم انتخاب حسابرس موجب نزديكي بيش از حد حسابرس به مديريت صاحبكار می‌شود كه اين موضوع ممكن است اثر منفي بر استقلال حسابرس و كيفيت حسابرسي داشته باشد.حسابرسي صورت‌های مالي و سایراطلاعات مالي از مهم‌ترین ابزارهاي حصول اطمينان از شفافيت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. حسابرسان مستقل از طريق اعتباردهی به صورت‌های مالي و ساير اطلاعات مورد رسيدگي آلودگي‌ها رااز اطلاعات مالي می‌زدایند و موجب شفافيت اطلاعاتی شرکت‌ها می‌شوند. بر همين اساس، حسابرسي صورت‌هاي مالي توسط حسابرسان مستقل به عنوان يكي از الزامات اصلي بورس‌های مختلف دنيا به شمار می‌آید. در دهه اخير، كه به دليل برخي رسوایی‌های مالي نظير رسوایی‌های حسابداري شرکت‌های انرون، ورلدكام و نظاير آن استقلال حسابرسان همواره مورد سؤال قرار گرفت، نهادهاي نظارتي حرفه حسابداري و بازار سرمايه به منظور تقويت استقلال حسابرسان، تغيير منظم آن‌ها را به عنوان يكي از راهكارها پيشنهاد، يا الزام كرده، و به اجرا گذاشته‌اند.بررسي سوابق در كشورمان در اين زمينه نشان می‌دهد كه فـرآيند تغييـر حسابرسان مستقل در سال‌های گذشته به دليل محدود بودن حسابرسي توسط چند مؤسسه بزرگ از جمله مؤسسه حسابرسي صنايع ملي و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد به شكل مدون و رسمي و در غالب مفاد قانوني وجود نداشت و فقط گروه‌های حسابرسي مسئول اجراي تعدادي از كارهاي خاص با نظر مديران مؤسسه تغيير می‌کرد. در سال ٦٦٣١ سازمان حسابرسي با ادغام اين مؤسسات تشكيل شد. . در سازمان حسابرسي به دليل تنوع و تعدد صاحب کاران و به منظور اعمال كنترل و بررسي بيشتر، گروه‌های حسابـرسي مسئول اجـراي كار در دوره‌های زماني با ميانگين سه سال تغيير می‌یابند. اين جابجايي ممكن است مسئوليت انجام حسابرسي يك شركت را از يك مدير سلب، و به مدير ديگري در داخل آن سازمان محول كند؛ لذا فرآيند تغيير صرفاً بين گروه‌های مختلف در درون سازمان حسابرسي انجام می‌شود و در زمره مقررات تغيير حسابرس، آن گونه كه در ساير كشورها مد نظر است، قرار نمی‌گیرد.

اما در نهايت با تصويب دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ ٨ مرداد ماه سال 1368 توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، تغيير منظم حسابرس مستقل در دوره زماني چهار ساله الزامي شد و تمام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساير اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به رعايت آن شدند) بولو، مهام و گودرزي، 1389(.

 

[1]Kend

[2]Johl et al

[3]Ferguson & Stokes

[4]Cameran

دانلود پایان نامه