آشنایی با نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات

دانلود پایان نامه

آشنایی با نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات

2-11-1) وزارت بازرگانی

هدف این وزارت، فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور، با تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور می باشد (وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش اهداف و وظایف) .

  • مهمترین وظایف و تکالیف قانونی

از وظایف وزارت بازرگانی می توان موراد ذیل را برشمرد :

  • تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات و روابط تجاری، اجرای سیاست ها .
  • تنظیم سیاست های کلان تجاری در خصوص فراهم آوردن زمینه ی مشارکت روزافزون در نظام تجاریت چندجانبه .
  • حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی کشور (از طریق هدایت فعالیت های مربوط به ضمانت و بیمه ی صادرات، ارائه ی اعتبارات صادراتی، پرداخت جوایز و تسهیلات به صادرکنندگان و تشکل های صادراتی، و تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات و یارانه های صادراتی، تعرفه های تجاری و جلوگیری از دامپینگ و قاچاق کالا، ایجاد تسهیلات لازم برای حضور کالاها و خدمات کشور در بازارهای جهانی، تسهیل در اعمال تشریفات و مقررات گمرکی) (وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش اهداف و وظایف) .

در فرایند اداری- خدماتی صادرات، سازمان بازرگانی اقدام به تایید کارت بازرگانی صادر شده توسط «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» می نماید .

 

 

2-11-2) گمرک

گمرک هر کشور، سازمانی است که وظیفه ی حساس پاسداری از مرزهای ملی اقتصادی و حفاظت از منافع جامعه از طریق صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. از سوی دیگر، با افزایش اهمیت تجارت خارجی جهت منافع ملی، وظیفه ی گمرک، از «تامین درآمد برای دولت» فراتر رفته و از این سازمان، با در نظر گرفتن تحولات منطقه ای و بین المللی انتظار می رود با اتخاذ تمهیداتی مناسب، بسترهای لازم برای تحقق کامل اهداف سیاست های افزایش صادرات و رشد حجم و ارزش تجارت خارجی و تامین جایگاه شایسته و هم شان استعدادها و توانایی های بالقوه و بالفعل کشور در بازارهای جهانی فراهم آورد (گمرک جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش عملکرد سالانه ی گمرک در سال 1380، پاراگراف 1) .

 

  • مهمترین وظایف گمرک
  • اعمال سیاست های دولت در زمینه ی صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آن ها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده- ی قانونی وی. رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی میان گمرک و صاحب کالا .
  • تعیین ارزش و تعرفه ی کالاهای وارداتی و صادراتی، و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، و واریز آن به حساب سازمان های ذی ربط .
  • مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه (گمرک جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، نقش و وظایف گمرک، پاراگراف 1، 3، 5، و 7).

در فرایند اداری- خدماتی صادرات، گمرک مبداء وظایف تحویل کالا و نگهداری در انبار (در صورت لزوم)، دریافت مدارکی نظیر پیش نویس اظهارنامه از صادرکننده، ارزیابی کالا و پلمپ محموله ی صادراتی و اخذ هزینه های گمرکی و صدور پروانه را انجام می دهد .

گمرک مرز نیز با تطبیق پروانه و محموله ی صادراتی در صورت لزوم اقدام به ارزیابی مجدد نموده و مجوز خروج را صادر می کند .

2-11-3) اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه ی اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، 1383، ص. 35) .

براساس ماده ی 5 قانون اتاق ایران، صدور کارت عضویت جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی، از جمله ی وظایف این اتاق است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، 1383، ص. 36). در فرایند اداری- خدماتی صادرات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پس از دریافت مدارک لازم از متقاضی انجام امور بازرگانی (شخصیت حقیقی و حقوقی)، در صورت احراز شرایط، اقدام به صدور کارت بازرگانی می نماید .

تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان، از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران نیز یکی دیگر از وظایف اتاق است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، 1383، ص. 36) .

 

 

2-11-4) سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، و سایر سازمان های گواهی دهنده

ایجاد تفاهم در یک جامعه و جوامع بین الملل، فراهم سازی مبنایی برای طراحی و تولید و رفع موانع تجاری از جمله تاثیرات وجود استاندارد است که زمینه ی پیشرفت اقتصادی ملل را فراهم می آورد (دعایی، 1385، صص. 307 و 306)؛ در ایران، سازمان استاندراد و تحقیقات صنعتی، این وظیفه را عهده دار است .

  • مهمترین وظایف و تکالیف قانونی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
  • انجام تحقیقات به منظور تدوین نشر استانداردهای ملی (رسمی) و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی .
  • نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری .

علاوه بر استاندارد سازمان «استاندراد و تحقیقات صنعتی ایران»، واردکننده ی محصول ممکن است با توجه به نوع محصول و مشتریان آن، استانداردها و گواهی های ویژه ای را درخواست نماید. این استانداردها و گواهی ها می تواند شامل استانداردهای ISO، استانداردهای زیست محیطی، استانداردهای ایمنی و بهداشت، و انواع استاندارد قطعات خودرو باشد که توسط سازمان هایی نظیر RWTUV و SGS اعطا می شود. سایر گواهی های فنی که بایستی از دستگاه های مربوط نظیر وزارت جهاد کشاورزی (مانند گواهی قرنطینه ی نباتی)، وزارت صنایع و معادن، و وزارت بهداشت اخذ شود نیز می تواند مورد درخواست مشتری باشد .

2-11-5) شرکت های ارتباطی (شرکت های مخابراتی و پستی)

اهمیت نقش شرکت های مخابراتی در صادرات را باید در ارزش تجارت الکترونیکی در دنیای امروز جستجو کرد. تجارت الکترونیکی، چالش ها و فرصت های رقابتی زیادی را برای شرکت های تجاری به وجود آورده است و امروزه کمتر شرکت تجاری را می توان یافت که با تجارت الکترونیکی رو به رو نشده باشد. در این میان شرکت هایی نیز هستند که تجارت الکترونیکی را به خدمت گرفته و به توسعه ی صادرات کمک می کنند. بدون شک بسترسازی مناسب به منظور انجام ارتباطات الکترونیکی توسط شرکت های دولتی و خصوصی در کشور، بر کل فعالیت های فرایند صادراتی، اعم از بازاریابی محصول و تولید آن تا انجام فعالیت های بازرگانی و تعامل با بخش ها و سازمان های مختلف متولی امور اداری- خدماتی صادرات، و نیز مذاکرات و تبادلات مورد نیاز با خریدار محصول تاثیرگذار است .

شرکت های پستی نیز نقش خود را در صادرات با انتقال مناسب و بی نقص نمونه ی محصول تولیدی برای خریدار محصول (با هدف بازاریابی برای صادرکننده)، انتقال اسناد و مدارک تجاری مورد نیاز طرفین، عودت نمونه کالایی که توسط خریدار برای صادرکننده و با هدف تفهیم مشخصات واقعی محصول مورد درخواست، ارسال شده است و سایر تبادلات پستی معمولف ایفا می کند. ارسال محموله های پستی در حداقل زمان ممکن، با هزینه ی مناسب و بدون نقصان مرسوله در تسهیل امر صادرات و تمایل طرفین به ادامه ی تعاملات صادراتی اثر مثبتی خواهد داشت .

 

2-11-6) مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی

امروزه در نتیجه ی جهانی شدن اقتصاد و فناوری و گسترش روز افزون مراودات بین- المللی شاهد بروز اختلافات بیشتری در زمینه های مختلف اعم از تفسیر و اجرای معاهدات و کنوانسیون های بین المللی می باشیم .

یکی از مشکل ترین مسائل بازرگانی بین المللی پیدا کردن راه حلی سریع، ارزان و مطمئن برای حل و فصل اختلافاتی است که نتوان آن ها را از طریق مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. اصل این است که هر گاه در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافی حادث گردد، مرجع حل اختلافات- در صورتی که طرفین خود موفق به حل آن نشوند- دادگاه صالح خواهد بود (دادخواه، 1384، ص. 131) .

کارشناسان برای حل و فصل اختلافات بین المللی بهره گیری از روش های ذیل را توصیه می کنند :

  • بهر گیری از نظر کارشناس : اگر دعوی در مورد مسائل فنی یا کیفی باشد طرفین می توانند راضی شوند که دعوی را از طریق نظر یک کارشناس حل و فصل نمایند (دادخواه، 1384، ص. 131) .
  • سازش : اگر اختلاف، به مسائل کیفی یا فنی محدود نگردد، یا اگر طرفین نتوانند در مورد تعیین کارشناس به توافق برسند، می توانند رویه ی سازش را بدین شکل آغاز کنند که از شخص یا سازمان ثالثی (مانند اتاق بین المللی بازرگانی) بخواهند که در پیدا کردن راه حل دوستانه کوشش نماید (دادخواه، 1384، ص. 131) .
  • رسیدگی در دادگاه : هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات بازرگانی که تابع حقوق خصوصی باشد وجود ندارد [برخلاف داوری]. در نبود توافق در مورد داوری، خواهان مجبور است در یک دادگاه علیه خوانده اقامه ی دعوی نماید. در این مورد به اصطلاح «مساله ی مرجع» الزاما پیش می آید. به عنوان قاعده ی کلی، به جز در صورتی که طرفین صریحا در مورد صلاحیت دادگاه خاصی توافق کرده باشند، فقط دادگاه های واقع در مرکز اصل تجارت خوانده دارای صلاحیت می باشند. در نتیجه خواهان مجبور می شود در دادگاه خارجی خوانده اقامه ی دعوی نماید. استثنائا در صورتی که خوانده در حوزه ی قضایی کشور ثالث اموالی داشته باشد می تواند در این کشور اقامه ی دعوی کند. بدیهی است که این راه حل برای خواهان اسباب زحمت و پر خرج می باشد. در جریان دعوی باید از زبان دادگاه خارجی استفاده شود و قوانین کشور خارجی ممکن است برای خواهان ناآشنا باشد. لذا وی مجبور می شود از خدمات یک وکیل محلی، که لزوما زبان مادری او را نمی داند، استفاده کند (دادخواه، 1384، ص. 132) .
  • داوری : منظور از داوری این است که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد، در مورد اختلافات دو طرف اظهارنظر و اخذ تصمیم می کنند (دادخواه، 1384، ص. 134) .

از طریق داوری، اختلافات را می توان به جای دادگاه به وسیله ی رویه ی خصوصی مود توافق طرفین حل کرد. غالبا به دلایلی نظیر طولانی بودن فرایند دادرسی قضایی، جنبه های تخصصی قضیه و هزینه ی بالا، طرفین ترجیح می دهند به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داوری مسائل خود را حل و فصل کنند (دادخواه، 1384، ص. 131) .

داوری به دو صورت «سازمانی» و «خاص» قابل انجام است .

در مورد داوری سازمانی، موسسه ای که مقررات داوری را تدوین نموده است، نه تنها خدمات اداری لازم را فراهم می آورد، بلکه بر اجرای مقررات نیز نظارت می کند. از سوی دیگر در داوری خاص، طرفین بین خود در مورد آیین دادرسی داوری که باید اتخاذ شود، بدون نظارت موسسه ای خاص، به توافق می رسند (دادخواه، 1384، ص. 136) .

نظام بسیار موفقیت آمیز «داوری اتاق بازرگانی بین المللی» که امنیت و حفاظت داوری سازمانی را با انعطاف پذیری داوری خاص ترکیب می کند، و «مقررات داوری آنسیترال (کمیسیون ملل متحد در مورد حقوق بین المللی تجارت)» از جمله ی مهمترین قوانین داوری هستند (دادخواه، 1384، ص.136) .

در حوزه ی داخلی نیز، مقررات مدرن راجع به داوری تجاری به عنوان روش تخصصی و حرفه ای برای رسیدگی به دعاوی، با تصویب قانون اساس نامه ی «مرکز داوری اتاق بازرگانی» در سال 1380 به مرحله ی ظهور رسید، و برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، یک سازمان داوری تخصصی و رسمی تاسیس شد که به دعاوی تجاری داخلی و بین- المللی رسیدگی می کند (اسماعیلی، 1389، ص. 11) .

 

2-11-7) شرکت های حمل و نقل

بهترین کالا نیز اگر در زمان، مکان و شرایط مناسب توسط خریدار دریافت نشود، مطلوبیت لازم را نخواهد داشت. هزینه های حمل محصول در رقابتی کردن فروش، تاثیر مستقیم دارد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 125) .

  • متصدی حمل و نقل/ حمل کننده : متصدی حمل و نقل شخصی است (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در مقابل کارمزد یا اجرت، حمل مسافر یا کالا را از محلی به محل دیگر با وسیله ی حمل شخصی به عهده می گیرد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 137) .
  • کارگزار حمل و نقل/ نماینده ی حمل و نقل : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در مقابل اجرت یا کارمزد، ترتیبات حمل و نقل کار را از یک کشور به کشور دیگر فراهم می آورد. «فوروادرها» یا «واسطه های حمل و نقل» ترتیبات حمل و نقل کالا را به مقصد، از طریق دریا، هوا و زمین، و در صورت لزوم مجموعه ای از این روش ها صورت می دهند (راشدی اشرفی، 1386، ص. 138) .

«فوروادرها» در واقع کالا را از فرستنده تحویل گرفته و در نهایت به خریدار تحویل می- دهند. «فوروادر» در این مسیر وظایفی را عهده دار است؛ از جمله :

  1. مشاوره با فرستنده یا گیرنده .
  2. جمع آوری کالا .
  3. ترخیص کالا در مبداء .
  4. انعقاد قرارداد حمل و نقل با متصدی یا متصدیان حمل و نقل و رزرو جا .
  5. اعلام وضعیت کالا [به فرستنده یا گیرنده] .
  6. اخذ مدارک لازم از متصدیان حمل و نقل و نظارت بر تحویل کالا به گمرک مقصد .
  7. دریافت قبض انبار یا رسید کالا از گمرک، و تحویل آن به گیرنده .
  8. ترخیص در مقصد (در صورت توافق در این خصوص) .
  9. تهیه و تنظیم مدارک لازم برای استفاده از پوشش بیمه در صورت بروز خسارت (راشدی اشرفی، 1386، ص. 138) .
  • حمل و نقل دریایی

تجارت از طریق دریا به لحاظ حجم بسیار بالای جابجایی کالا و همچنین به دلیل صرفه ی اقتصادی، از دیر باز به عنوان موثرترین عامل حمل کالا مورد توجه دولت ها و بازرگانان بوده است. سهم مبادلات درایی ایران در کل مبادلات خارجی کشور، بالغ بر 75% می- باشد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 129) .

از انواع کشتی ها می توان به دو نوع ذیل اشاره کرد :

  • کشتی های فله بر مخصوص : فقط یک یا دو نوع محموله را می تواند حمل کند؛ نظیر کشتی های مخصوص حمل شکر، گندم یا سنگ های معدنی. اغلب این کشتی ها دارای تجهیزات خاص بارگیری و تخلیه هستند (راشدی اشرفی، 1386، ص. 130) .
  • کشتی های کانتینربر : کانتینر، محفظه ای است فولادی یا آلومینیومی که جهت حمل محموله های مختلف، به شکل استاندارد شده به کار گرفته می شود. امروزه کانتینر توانسته است هم به جهت سهولت حمل و نقل، و هم جهت محافظت کالا، و هم به لحاظ اقتصادی، انقلابی در روش های حمل و نقل کالا ایجاد کند (راشدی اشرفی، 1386، ص. 131) .
  • حمل و نقل زمینی

بعد از حمل و نقل دریایی که عمده ترین و مهمترین شیوه ی جابجایی کالا در سطح بین المللی است، حمل و نقل زمینی در درجه ی بعدی قرار گرفته است. حمل و نقل زمینی به شیوه های حمل و نقل جاده ای، راه آهن و مرکب تقسیم می شود. به انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر، حداقل با دو شیوه ی حمل، ولی تحت قرار داد و مسوولیت واحد، حمل و نقل چند وجهی یا مرکب گویند (راشدی اشرفی، 1386، صص. 140 و 148) .

  • حمل و نقل هوایی

حمل کالا با هواپیما، درصد پایینی از حمل و نقل کشور را تشکیل می دهد و معمولا بارهای سبک، قیمتی، یا فسادپذیر بدین وسیله حمل می گردد؛ البته با توسعه ی صنعت هوایی و سرعت بالای آن، این شیوه ی حمل به تدریج ارزش بالاتری به دست می آورد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 146) .

 

  • موسسات بازرسی

بازرسی کالا در مبادلات تجاری بین المللی، روز به روز اهمیت بیشتری می یابد و سازمان های متعددی در سطح جهانی برای آن به وجود آمده است. در حال حاضر موسسات بازرسی در زمینه های تخصصی مختلفی به تجار و شرکت های تجاری، خدمات بازرسی ارائه می- دهند (راشدی اشرفی، 1386، ص. 162). خریدار می تواند با انتخاب یک شرکت بازرسی کننده ی امین و معتمد، که وظیفه ی اعمال نظارت و کنترل کمی و کیفی کالای خریداری شده را عهده دار است، موجب کاهش اختلافات احتمالی در آینده میان خود و فروشنده گردد (شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران، فاقد تاریخ، بخش بازرسی چیست، پاراگراف 1) .

گواهی بازرسی که معمولا مورد درخواست خریدار کالاست باید به نحوی که مورد خریدار است و در قرارداد قید گردیده، توسط موسسه ی بازرسی [بین المللی یا داخلی، شخص ثالث] صادر گردد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 66). موسسات مذکور، حسب خواسته ی خریدار، در مراحل مختلف تولید، بسته بندی و نگهداری کالا در انبار یا سردخانه، بارگیری و حمل کالا، اقدام به بازرسی نموده و گزارش خود را به خریدار یا سازمانی که وی تعیین نموده است ارائه می نمایند (زینال زاده، 1385، ص. 117) .

فعالیت های بازرسی پیش از حمل شامل تمامی اقداماتی است که بررسی کمیت، کیفیت، قیمت (از جهت نرخ ارز و شرایط مالی)، یا طبقه بندی گمرکی کالایی که به قلمرو کشور استفاده کننده، صادر می شود مربوط می باشد، مشروط بر این که اقدامات گمرکی کشوری که کالا از آنجا صادر شده صورت گرفته باشد (اتاق بازرگانی بین المللی، به نقل از شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران، فاقد تاریخ، بخش تعریف بازرسی، پاراگراف 3) .

در سال 1371 به موجب قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، موسسه- ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت رسمی متولی موضوع بازرسی در کشور شناخته شد و مسوولیت نظارت بر موسسات بازرسی، به موسسه ی یاد شده واگذار گردید (راشدی اشرفی، 1386، ص. 162). در حال حاضر مجموع 40 شرکت ایرانی و بین المللی مورد تایید موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشغول به فعالیت در این زمینه هستند (اداره ی کل روابط عمومی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به نقل از خبرگذاری ایسکانیوز، 1388، پاراگراف 2) .

 

2-11-8) انتقال دهندگان وجه کالای صادر شده به داخل کشور

روش های دریافت وجه کالا توسط فروشنده در معاملات بازرگانی (از نظر ریسک پذیری و خطراتی که طرفین معامله را تهدید می کند)، به دو گروه تقسیم می شود :

  • روش هایی که ریسک فروشنده زیاد و ریسک خریدار کم است : در این شیوه ها معمولا فروشنده کالا را ارسال نموده و سپس وجه آن را از خریدار دریافت می کند. می توان به شیوه ی «تجارت براساس حساب باز» در این گروه اشاره نمود. بر این اساس، فروشنده، کالای مورد سفارش را به همراه اسناد حمل به آدرس خریدار ارسال می کند. پس از ترخیص کالا توسط خریدار، وی ظرف مدت مورد توافق، نسبت به پرداخت وجه معامله اقدام می کند. این شیوه در صورتی قابل اجراست که فروشنده اطمینان کامل به خریدار داشته باشد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 95) .
  • روش هایی که ریسک خریدار زیاد و ریسک فروشنده کم است : روش اعتبار اسنادی از جمله این روش هاست که فروشنده وجه کالا را پس از ارائه ی اسناد حمل به بانکی در کشور خود (مطابق با شرایطی که در اعتبار اسنادی ذکر شده) دریافت می دارد و بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار حذف می- شود؛ چرا که او تنها با ارائه ی اسناد می تواند وجه کالا را دریافت نماید (راشدی اشرفی، 1386، ص. 100) .

اعتبارات اسنادی، تعهدی است که بانک گشایش کننده ی اعتبار برعهده می گیرد، تا در قبال اسناد معینی که مورد نیاز و مورد درخواست متقاضی اعتبار است، مطالبات ذی نفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد، یا برات وی نویسی نماید، یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند، یا بانک دیگری را مامور این عملیات نماید (راشدی اشرفی، 1386، ص. 101).

با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه شبکه بانکی کشور، انتقال ارز حاصل از صادرات از این طریق، خصوصا بانک های دولتی با مشکل مواجه شده و صادرکنندگان از بانک های خصوصی، یا شیوه هایی که ریسک پذیری بالاتری دارد نظیر «تجارت براساس حساب باز» (که در بالا ذکر شد)، استفاده کرده و ارز حاصل را پس از صدور کالا، از طریق افراد شخصی، یا به کمک روابط صرافی ها در دو کشور، دریافت می کنند .

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.